ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قوله إن "فرنسا تلقت طلبا من السلطات المصرية بتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين"، مضيفا "ندرس هذا الطلب وسنتعاون بالتأكيد مع السلطات المصرية".

وكانت سويسرا جمدت يوم السبت أصولا محتملة للرئيس المصري السابق حسني مبارك، كما شمل التجميد أصولا لشخصيات أخرى كانت مرتبطة ومقربة منه، في الوقت التي أكدت فيه كلا من ألمانيا وبريطانيا، أنهما تلقتا طلبا مماثلا من السلطات المصرية، علما أن وزراء المال الأوروبيين قد يبحثون القضية في بروكسل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن "هذا الطلب لا يشمل الرئيس السابق حسني مبارك ولا أفراد عائلته"، بينما أشارت معلومات من مصادر قريبة من الملف في فرنسا إلى أن قائمة المسؤولين السابقين المعنيين الذين يشملهم الإجراء تضم أقل من عشرة أسماء.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت، في الخامس من هذا الشهر، تقريرا استنادا إلى خبراء في شؤون الشرق الأوسط، أوضحت فيه أن ثروة مبارك وعائلته تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، مبينة أن هذه الثروة موزعة بين أرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية، وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة ومصر.

وتلقى القضاء المصري عددا من البلاغات ضد عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها بشأنهم.

وبعد قيام النائب العام المصري بتجميد حسابات لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال مصريين ومنعهم من السفر، قررت إدارة البورصة المصرية يوم الأحد تجميد الأسهم والسندات العائدة لهم.

ويأتي ذلك بعد الإطاحة بنظام مبارك، الذي استمر نحو 30 عاما، عقب احتجاجات ومظاهرات مليونية استمرت نحو ثمانية عشر يوما، شهدت خلالها سقوط المئات من القتلى والجرحى جراء صدامات مع قوات الأمن ومؤيدي النظام.

يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.