قال نائب عن ائتلاف العراقية، الأربعاء، إن ائتلافه سيجتمع مساء اليوم الاثنين، للإطلاع على نتائج لقاء رئيس إقليم كردستان مع زعيم العراقية، مبينا ان الأول أكد على تنفيذ الاتفاق السياسي بين زعماء الكتل، مشيرا الى وجود لجنة مشتركة للنظر في كل الخلافات بين الكتل.

وأوضح زهير الأعرجي أن "عددا من الكتل السياسية المنضوية في ائتلاف العراقية ستجتمع مساء اليوم (الاثنين) في منزل القيادي في القائمة رافع العيساوي للإطلاع على مضامين لقاء بارزاني بعلاوي أمس الأحد في اربيل"، مشيرا إلى أن "بارزاني أكد خلال لقائه على تنفيذ ما تم اتفق عليه مع نوري المالكي وعلاوي سابقا".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد طرح في (16/9/2010) مبادرة لتجاوز الأزمة السياسية التي كانت شهدها البلاد لتقريب الكتل الكبيرة واتفاقها على تشكيل حكومة شراكة وطنية، وتوصلت المبادرة الى اتفاقات على تشكيل الحكومة وتوزيع الرئاسات الثلاث وتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا على أن يتولاه اياد علاوي.

واستقبل مسعود بارزاني، امس الأحد، في منتجع صلاح الدين بأربيل أياد علاوي وبحث الجانبان، آخر مستجدات الوضع السياسي، وأكدا على "ضرورة الإسراع في إكمال تشكيل الوزارات، فضلاً عن مناقشة ملف المجلس الوطني للسياسيات العليا ودور هذا المجلس في دعم وتعزيز أداء الحكومة"، بحسب بيان لرئاسة الاقليم.
وأوضح الاعرجي أن "هنالك لجنة من القائمة العراقية والائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني للنظر في كل الخلافات الموجودة على الساحة وتقديم تقرير خلال اسبوع لإنهاء المشاكل".

وبشأن الأنباء التي تحدثت عن امكانية اعادة منح وزارتي الدفاع والداخلية للوزيرين السابقين، قال الأعرجي "هذه تسريبات إعلامية لا تحمل الدقة، لأننا حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى اتفاق نهائي لهذا الموضوع، وهناك مرشحون من القائمة العراقية حولهم خلاف، ووعدنا رئيس الوزراء بحسم الأمر خلال الاسبوع الحالي".

وتسود خلافات منذ شهرين حول المرشحين للحقائب الأمنية التي ما تزال شاغرة وخاصة حقيبتي وزارتي الداخلية والدفاع، حيث الأولى من حصة التحالف الوطني والثانية من حصة ائتلاف العراقية بشرط منحها لمستقلين، لكن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر.

كما تستمر الخلافات بشأن مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وهو المجلس الذي استحدث في الحكومة الجديدة وسيترأسه زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي والذي يطالب بمنحه صلاحيات واسعة بينها صلاحيات تنفيذية فيما يرفض التحالف الوطني ذلك.

ووفقا لمسودة مشروع قانون للمجلس كان ائتلاف العراقية قد قدمه عقب الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة وتحفظ على بعض بنوده التحالف الوطني، فإن رئيس المجلس يتمتع بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء، كما يحق لرئيس المجلس تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حال غيابه لأي سبب كان.

ومنح البرلمان في (21/12) ثقته للحكومة الجديدة التي يرأسها نوري المالكي، وضمت 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) فيما احتفظ المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة بشكل مؤقت، بينما اسند لوزراء حقائب بالوكالة لحين تسمية وزرائها.

-أصوات العراق