شهدت جلسة لجنة العلاقات الخارجية التابعة للرلمان الاوربي، الاخيرة مناقشات حامية خلال مناقشة التوصيات والمقررات المقدمة حول اتفاقية الشراكة الاوربية– العراقية والمقرر توقيعها في ايار المقبل.

فقد ناقشت الجلسة، التي عقدت مؤخرا في احد مباني الاتحاد الاوربي في بروكسل، عدة قضايا دولية ومن ضمنها العراق، وتضمن النقاش: اقتراح اتخاذ قرار بشأن مستقبل العراق وعلاقته بالاتحاد الاوربي، ومسودة التوصيات والمقترحات المقدمة للمجلس الاوربي حول اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الاوربي والعراق.

وتطرق اعضاء اللجنة المنتمون لكتل مختلفة، لعدة قضايا في العراق ابرزها: اوضاع الاقليات واستهدافهم، الاوضاع الامنية، اوضاع النساء والمعتقلين، والاعلان عن التشكيلة الحكومية العراقية المفتقدة لوزيري الدفاع والداخلية، وحرية الاعلام، والاقتصاد العراقي، مؤكدين على ضرورة ارسال بعثة تمثل الاتحاد الاوربي في العراق.

وشدد ماريو ماورو من كتلة حزب الشعب الاوربيEPP، على أن اتفاقية الشراكة الاوربية– العراقية هي "فرصة تاريخية". وطالب ماريو البرلمان بـ"التشديد على كل ما يتعلق بالاجواء الديمقراطية العامة والحياة اليومية في البلاد"، معتبرا أن الاتفاقية "لن تكون اقتصادية محضة بل يجب أن تكون ذات بعد سياسي ايضا".

وتعد كتلة (EPP) اكبر كتلة برلمانية في البرلمان الاوبي، إذ تحتل 265 مقعدا من مجموع 736 المقاعد الكلية التابعة لـ27 دولة تنتمي إلى البرلمان. وأضاف ماورو قائلا "يجب توضيح بعض الامور، منها التأكيد على وضع نهاية لمعاناة واضطهاد الاقليات، حيث توفير الحماية سيكون في صالح الجميع"، مبينا أن "التركيز على ما يحدث للمسيحيين العراقيين نابع عن وجود محاولات لنشر مفاهيم خاطئة تتعلق بالصليبيين". وتابع أن "هناك حقيقة اخرى وهي أن العديد منهم (المسيحيين) في كركوك والموصل تم اجبارهم على الهجرة إلى سوريا او الاردن وهم يريدون العودة إلى البلاد"، مشيرا إلى أن "الحديث عن معاناة مسيحيي العراق ليس لأننا مسيحيون، بل لأننا نريد التأكد من تحقيق وتعزيز المساواة بين كل فئات المجتمع". وشدد ماورو على ضرورة "فهم مايحدث في المجتمع العراقي وماهية الفرص التي لدينا لاصدار موقف سياسي، كما يجب معرفة كيف تدير الحكومة الامور المتعلقة بوزارة العدل او الداخلية ويجب معرفة الكثير عن هذه الامور"، مشيرا إلى "صعوبة تشكيل حكومة دون وزارتي الداخلية والدفاع".

وفي الجانب الاقتصادي والاستثماري قالت البرلمانية انا كومس من تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الاوربي (S&D) “يجب أن نكون واضحين فيما يخص مصالحنا واهتماماتنا، ففي قطاع النفط والغاز ممكن أن يلعب العراق دورا ايجابيا في تحقيق مشروع انابيب نبوخذ (لنقل إمدادات الغاز من منطقة بحر قزوين مباشرة إلى تركيا وعبرها إلى أوربا)”. ويعد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين ثاني اكبر كتلة برلمانية ويحتل 184 مقعدا في البرلمان الاوربي.

ودعت كومس إلى تشجيع الاستثمارات الاوربية في العراق، وقالت إن "هناك من استفاد من الاستثمارات في العراق كتركيا وكوريا واليابان والهند، يجب تنويع الاقتصاد العراقي وبشكل خاص قطاع الزراعة والمياه".

ومن جانب آخر، طالبت كومس بـ"الانتباه إلى أن النساء في العراق هن الاكثرية مما يوجب التركيز على حقوقهن"، معتبرة أنه "بخدمة قضايا المرأة نكون قدمنا خدمة لحقوق الانسان". كما انتقدت الاوضاع في "السجون المدارة من قبل وزارة الداخلية، واستهداف الاقليات من قبل المجموعات الارهابية، وتطبيق عقوبة الاعدام، وموضوع اللاجئين العراقيين". واعربت عن اعتقادها في "اهمية وجود بعثة للاتحاد الاوربي في العراق"، منتقدة التحجج بـ"سوء الاوضاع الامنية لعدم التواجد هناك"، مقترحة بأن "تتواجد البعثة في اربيل على غرار العديد من البعثات الدولية، لأهمية دور الاتحاد الاوربي في العراق".

أما تحالف الاحرار والديمقراطيين (ALDE) فرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، منتقدا في الوقت نفسه عدم شغل وزارتي الداخلية والدفاع. وقال جلكو كاشين من كتلة(ALDE) “نرحب بتشكيل المالكي للحكومة، لكن بلد كالعراق لايمكن أن ينجح دون وزارات مهمة، إذ لايوجد وزير للداخلية او وزير للدفاع، لذلك من الصعب معرفة ما يجري في السجون وكذلك صعب فرض القانون لأن السلطة بحاجة إلى رجل مناسب ونشيط”. كما رحب باعلان المالكي عدم نيته الترشح لولاية ثالثة قائلا “نرحب باعلان رئيس الوزراء العراقي عن عدم نيته الترشح لولاية اخرى”.

ويعد تحالف الاحرار والديمقراطيين ثالث اكبر كتلة في البرلمان الاوربي إذ يشغل 84 مقعدا. كما دعا كاشين الحكومة العراقية إلى "اخذ العبرة مما يجري من تحركات في المنطقة". في اشارة إلى التظاهرات في تونس ومصر والجزائر واليمن وغيرها من الدول العربية. وقال إن "المشاكل والتحركات على الطرف الجنوبي من البحر المتوسط وصلت إلى العراق، ونأمل أن تتحرك الحكومة العراقية للعمل بأسرع مايمكن وأن تاخذ العبرة مما جرى".

ومن جانب آخر، حث كاشين على الاسراع في ارسال بعثة تمثل الاتحاد الاوربي إلى العراق، وأوضح أن "العراق يستحق اهتمامنا ومساعدتنا، لذلك احث على ارسال بعثة لتكون موجودة على ارض العراق وتجري حوار مع السلطات". وأثنى على الاوضاع في اقليم كردستان قائلا إن "هناك تقدما في مناطق مختلفة من العراق ومنها كردستان، حيث الاوضاع هناك هادئة وهناك تقدم عمراني وانتعاش اقتصادي والامور تتطور بشكل جيد"، مدينا الانفجارات التي حدثت في كركوك مؤخرا لأنها تمثل "تسميما للاجواء".

وانتقد كاشين استمرار العمل بعقوبة الاعدام في العراق مثنيا على موقف الرئيس جلال طالباني منها بالقول "ارحب بمبادرة الرئيس جلال طالباني الرافضة لتطبيق عقوبة الاعدام ورفضه التوقيع على تطبيق عقوبة الاعدام رغم رغبة بقية الاطراف السياسية".

في حين انتقدت كتلة الخضر والتحالف الاوربي الحر (Greens/EFA) استمرار تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق. وقالت فريدا بربولس "لا نريد فقط التركيز على موضوع طارق عزيز بل حقيقة أن العراق واحد من البلدان ذات المستويات العالية من حيث تنفيذ عقوبة الاعدام، ونريد الاطلاع ايضا على مراجع المحكمة الجنائية الدولية". وكتلة الخضر والتحالف الاوربي الحر هي رابع اكبر كتلة برلمانية إذ تشغل 55 مقعدا. كما اكدت بربولس على اهمية متابعة مواضيع عدة منها "عدم تسييس قوات الامن العراقية، حالات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين سواء التي حدثت خلال احتلال الامريكيين للعراق او الحالية".

فيما نوهت كتلة المحافظين والاصلاحيين الاوربيين (ECR ) إلى المخاطر المحدقة بسكان مخيم اشرف الايراني، وقال شارل تانوك “لم يتم التطرق للخطر الذي يواجهه سكان مخيم اشرف، والضغوط الايرانية التي يتعرض لها الماكي من اجل اجبارهم على العودة لايران حيث سيتم اعدامهم دون محاكمة”. وتعد كتلة المحافظين والاصلاحيين الاوربيين خامس اكبر كتلة برلمانية ولديها 54 مقعدا. وطالب تانوك بأن "يرفق تسمية مسيحي العراق بالاشوريين لكونه المصطلح المعترف به والشامل لكل مسيحيي العراق، كما يستحق الامر ذكر الصابئة والايزيديين لكونهم في خطر". وابدى استغرابه لعدم وجود ما يشير لـ"معاناة التركمان في شمالي العراق، كذلك لايوجد ما يشير إلى موضوع الاستفتاء في كركوك مع العلم أن الموضوع حساس بسبب النفط".

-pukmedia