انتقد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، السبت، التهديدات التي أطلقها اليوم زعيم القائمة إياد علاوي باتخاذه موقف من العملية السياسية في المؤتمر العام لحركة الوفاق التي يتزعمها، داعيا إياه إلى متابعة هموم الشعب وتقديمها على غيرها من الاعتبارات.

وقال الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على السياسيين أن يعملوا جاهدا لخدمة المواطن والشعب العراقي وعلى علاوي أيضا ان يهتم بالشعب أولا كان يحضر جلسات البرلمان التي غاب عن جميعها"، معتبرا ان "تهديدات علاوي باتخاذ موقف من العملية السياسية في حال عدم تطبيق مبادرة البارزاني في غير محلها".

وطالب الزوبعي جميع النواب ومنهم إياد علاوي أن "يكونوا مساهمين فعليين في مجلس النواب من خلال حضورهم جلسات المجلس والتعبير عن أراء جمهورهم "، داعيا "علاوي إلى متابعة الهموم التي يعاني منها الشعب كالبطالة وسوء الخدمات وتقديمها على غيرها من الاعتبارات".

ووصف الزوبعي العملية السياسية بأنها "عملية تراضي للسياسيين"، مؤكدا أن"الدستور كفل حق أي مواطن أن يعبر عن حريته وعن الوضع الذي يمر فيه".

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قد هدد، في وقت سابق من اليوم، باتخاذ موقف من العملية السياسية في حال عدم تطبيق اتفاقات مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، محملا الدول الإقليمية والمجتمع الدولي مسؤولية تنازل القائمة العراقية عن استحقاقها الانتخابي.

ولا يعتبر تهديد علاوي اليوم الول من نوعه فقد سبق وان اتهم بعض الجهات السياسية بانها تنصلت من مبادرة البارزاني واكد ان ذلك في حال استمر سيدخل البلد في مشاكل لا يحتاجها، ودفعت هذه الامور علاوي إلى الطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني التدخل لحل إشكالية تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وأموراً أخرى عالقة، بحسب ما اكدت مصادر من التحالف الكردستاني لـ"السومرية نيوز" إلا ان الطلب لاقى انتقادا من قبل اعضاء التحالف الوطني لاسيما دولة القانون الذين رأوا في مطالبة علاوي مبالغة معتبرين أن الأمور لم تصل إلى أفق مسدود للبحث عن وساطة.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية اختياره في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن ييتم الأمر داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، بالإضافة إلى الصفة التي يتمتع فيها من يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

ونصت مسودة المجلس الوطني للسياسات العليا على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.

كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس في متابعة تنفيذ قراراته الملزمة.

وعرفت المسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، وأن يكون له استقلال مالي وأداري، حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.