قرر مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية ضد وزارة البلديات، لتنصلها عن تنفيذ مشروع مجاري كركوك والغائه من خطتها الاستثمارية للعام الحالي، مؤكدا رفعه لطلب الى اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي لتشريع قانون يجيز تمليك محال المنطقة الصناعية جنوب كركوك لشاغليها.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار فائق الطالباني: على هامش اجتماع لمجلس المحافظة، ان "المجلس قرر بعد مناقشة اقتراح للجنة الأعمار بخصوص محال الحي الصناعي، رفع طلبا إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي لوضع قانون يجيز تمليك تلك المحال لشاغليها، بعد قرار المجلس الأخير الذي اتخذه بالتنسيق مع وزارة البلديات، والقاضي بالتريث في إجراء القرعة على تلك المحال بعد انتهاء مدة العقد مع أصحابها".

وأضاف الطالباني، أن "المجلس قرر بإجماع أعضائه رفع دعوى إلى المحكمة الاتحادية، ضد وزارة البلديات والأشغال العامة لتنصلها من وعودها بتصميم وتنفيذ مشروع مجاري كركوك، وإلغائه من بنود خطتها الاستثمارية".

وفي سياق متصل، انتقد مجلس محافظة كركوك، وزارتي التخطيط والمالية لخفضهما موازنة المحافظة من برنامج تنمية الاقاليم بنحو 33 ملياراً، بحيث اقتصرت على 106 مليارات دينار، مطالباً بزيادتها.

وقال طالباني، إن "المجلس خطط لإقامة مشاريع للعام الحالي2011 ضمن ميزانية تنمية الأقاليم، وناقش المخصصات التي رصدت للمحافظة والاسباب التي تقف وراء تقليصها من 139 مليار الى 106مليارات دينار".

وتابع قائلا "وفيما يتعلق بخطة مشاريع عام 2011، وانطلاقا من مبدأ الشفافية التي ينتهجها مجلس محافظة كركوك لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع، تقرر بإجماع الأعضاء، نشر برنامج مشاريع عام 2011 على الموقع الالكتروني لمجلس المحافظة، قبل المصادقة عليها، والإيعاز إلى مجالس الاقضية والنواحي عرض الخطة على المواطنين بهدف اطلاعهم عليها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها، قبل عرض الخطة للمصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة".

يذكر أن مخصصات تنمية الأقاليم للعام 2010 الخاصة بكركوك، بلغت نحو 115 مليار دينار، فيما يؤكد المسؤولون فيها أنها لا تسد كلفة تنفيذ أي مشروع استراتيجي في المدينة التي عانت التهميش والحرمان في الفترات الماضية على الرغم من غناها باحتياطيات كبيرة من النفط.

-السومرية