كشفت وزارة المالية، الأحد، عن تفاصيل التعديلات التي طرأت على الموازنة الاتحادية العامة عقب إقرارها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، مبينا أن وزارة التجارة كانت لها الحصة الأكبر من التخصيصات، فضلا عن تخصيص مبالغ تعويضية لبعض المحافظات، معلنا عن استحداث نافذتين إسلاميتين بمصرفي الرافدين والرشيد لمعالجة الاقتراض غير الربوي بناء على طلب الوقفين الشيعي والسني.

وقال رافع العيساوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جلسة مجلس الوزراء اليوم تضمنت مناقشة أمور مهمة مثل تجديد إقرار موضوع البترودولار في المحافظات التي كان قد خصص لها دولار من كل برميل نفط منتج فيها، كما أضيف بند جديد في الموازنة بخصوص المحافظات التي لا تحوي منافذ حدودية أو إنتاج نفطي، حيث تم تخويل وزير المالية بإعادة دولار آخر للمحافظات من وفر الموازنة الناتج عن زيادة الإنتاج أو زيادة الأسعار ووفق الكثافة السكانية لتعويض تلك المحافظات".

وأضاف أن "الحصة الأكبر في تعديل الموازنة كانت لوزارة التجارة، حيث تم تخصيص أكثر من تريليون دينار لها، تقسمت على تسديد 581 مليار دينار لإيفاء التزامات سابقة و500 مليار دينار توزع للمواطنين للتعويض عن النقص الحاصل في البطاقة التموينية وفق آليات تحددها وزارة التجارة".

وأشار العيساوي إلى "استحداث نافذتين إسلاميتين في مصرفي الرافدين والرشيد لمعالجة الاقتراض غير الربوي بناء على طلب الوقفين الشيعي والسني والاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك تم استحداث مصرف إسلامي عراقي تابع لوزارة المالية برأسمال قدره 25 مليار دينار".

وأوضح وزير المالية أن "من التغييرات التي طرأت أيضا هو إعطاء الوزارات وفي مقدمتها وزارة الزراعة والموارد المائية مبلغا إضافيا قدره 126 مليار دينار لتعديل موازنتها بناء على الأسبقيات التي حددها مجلسي الوزراء والنواب، فيما أعطيت وزارة البلديات 100 مليار دينار والتعليم العالي 50 مليار دينار والتربية 50 مليار دينار، مشيرا إلى أن "المناطق المتضررة في المحافظات تم تخصيص مبالغ تعويضية لها أيضا، إذ خصص لمحافظات الديوانية ونينوى والانبار 50 مليار لكل محافظة و30 مليار للنجف و25 مليار لقضاء الفلوجة إضافة إلى 15 مليار دينار لعقود إسناد نينوى و10 مليار دينار لقضاء الصينية بمحافظة صلاح الدين".

وأقرت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، موازنة العام الحالي المعدلة بعد زيادة ثلاثة مليارات دولار لتصبح قيمتها 81,9 مليار دولار، وبعجز يبلغ قيمته 13,3 مليار دولار، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة أن مجلس الوزراء منح وزير المالية صلاحية الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 26 من الشهر الماضي، الموافقة على تخصيص 900 مليون دولار لشراء طائرات F 16، ضمن التعديلات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011، كما وافق على تعديل سعر برميل النفط إلى 76.5 دولار، وبواقع مليوني ومائتي ألف برميل يومياً.

وأقر مجلس الوزراء، مطلع الشهر الماضي، الموازنة العامة للعام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا، مبينا أن الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 66.7 مليار دولار أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار، أي بعجز قيمته 12 مليار دولار، كما أوضح أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل 73 دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و250 ألف برميل يوميا، بينها 150 ألف برميل تصدر النفط الخام من إقليم كردستان.

وحصلت السومرية نيوز، منتصف الشهر الماضي، على النسخة المعدلة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 بصيغته النهائية المعدلة بعد إضافة الكلفة التخمينية لاستضافة مؤتمر القمة العربية في بغداد.

وينص المشروع المعدل على أن تبقى تقديرات إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 بمبلغها السابق والبالغ (78.705.237.500.000) دينار(ثمانية وسبعون تيرليون وسبعمائة وخمسة مليار ومائتان وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار) وفق الحسابات الرئيسية، ألا أن زيادة طرأت على ميزانية العجز والنفقات بحيث تم تخصيص مبلغ مقداره (94.295.059.613.000) (أربعة وتسعون تيرليون ومائتان وخمسة وتسعون مليار وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثلاثة عشر الف دينار لنفقات السنة المالية 2011 يوزع وفق (الحقل 3 إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

ومشروع الموازنة قبل تعديله ينص على أن يتم تخصيص مبلغ مقداره (92.980.582.970.000) اثنان وتسعون تيريليون وتسع مائة وثمانين مليار وثمانية وخمسون مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألف دينار لنفقات السنة المالية 2011 يوزع وفق (الحقل 3 إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات )الملحق بهذا القانون.

كما ينص المشروع على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (73) دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (2250000) برميل يوميا منها (150000) برميل يوميا عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق إقليم كردستان، وعلى أن تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد "توثيق" جميع مبالغ المنح النقدية، التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية، واعتبارها إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.

ويوجب المشروع سيتم تقيد جميع مبالغ التبرعات النقدية التي تحصل عليه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بعد قبوله من مجلس الوزراء، إذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للإغراض التي منحت لأجلها.