كولان : ج.أ

أعلن رئيس الوزراء " نوري المالكي " بعدم ترشيحه للدورة الثالثة لرئاسة الحكومة ، و رئاسة الحكومة لدورتين كافية له لإدارة الحكومة .

و في هذا الإيطار أعلن عدة مصادر مقربة من المالكي بأن رئيس الوزراء قرر أن لا يرشح نفسه للدورة الثالثة بحسب الدستور ، لأن من حقه ترشيح نفسه لمرتين لا أكثر ، و لهذا لا يرشح مالكي نفسه للدورة الثالثة لرئاسة الحكومة .

تم ترشيح المالكي في عام 2006 لمهمة تشكيل أول حكومة و في المرة الثانية رشح في 25 تشرين الثاني ، و بهذا رشح مرتين على التوالي لتشكيل الحكومة العراقية .

و لم تحسم حتى الآن مسألة حكومة مالكي الجديدة ، أصبح كل من تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية و التي هي مؤسسة جديدة في نظام الحكم في العراق و مناصب الوزارات الأمنية و كل من وزارة الكهرباء و التجارة و وزارة الدولة لأشغال المرأة أصبحت كل هذه المسائل عقدة أمام تشكيل الحكوةمة الجديدة .

و الخلافات مستمرة بين كل من الكتلة العراقية و الإئتلاف الوطني على مسألة تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية و ملئ الوزارات الأمنية الشاغرة ، ومن جهتها الكتلة العراقية برئاسة " أياد علاوي " طلب من رئيس اقليم كوردستان " مسعود بارزاني " أن يدعوا الكتل السياسية مرة أخرى الى أربيل لعقد اجتماع يتم فيه إنهاء و تنفيذ الإتفاقية السابقة التي اتفقت عليها الحكومة الجديدة .

و في هذا الإيطار أكد رئيس كتلة الإئتلاف الوطني في مجلس النواب العراقي " فؤاد معصوم " بإنتهاء المرحلة الأولى من مبادرة السيد مسعود بارزاني ، و من المنتضر أن تبدأ المرحلة الثانية من المبادرة في مستقبل قريب لحل المسائل العالقة في الحكومة العراقية ، و من ضمنها تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية و الوزارات الأمنية الشاغرة .

كما أوضح معصوم مع بدء و تنفيذ مشروع تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية من قبل كل من الإئتلاف الوطني و الكتلة العراقية ، و اجهوا عدد من المشاكل و الأفكار لإنهاء تشكيل هذا المجلس و تنفيذ مبادرة بارزاني التي تمت في اربيل ، كما اشار الى ضرورة توضيح بعض المستجدات في مشروع تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية .

و قال ايضاً مع إختلاف آراء الكتلتين فهناك رأي آخر مختلف للكتل الكوردستانية حول هذا المشروع ، و لهذا ترى كل الجهات بضرورة تنفيذ مبادرة بارزاني ، و في هذا الموضوع هناك آراء مختلفة أيضاً بين الكتل ، بعض الجهات يريدون زيارة الرئيس بارزاني الى بغداد ، و يرى الآخرون بضرورة إجتماع آخر بينهم في أربيل لمراقبة تكملة و تنفيذ تشكيل المجلس .

بينما اشار معصوم الى أكبر عائق أمام تشكيل المجلس و الذي هو طبيعة اعمال هذا المجلس ، كما رأى ان من الضروري تقديم توضيح أكثر و أكثف للفقرات المختلفة لمسودة المشروع ، و من ضمنها هل يكون لرئيس هذا المجلس منصب الرئيس أم ألأمين العام ؟ و لهذا الغرض يتوجب لوضوح أكثر .
و قال معصوم أن السؤال يبدأمن هذا المحور أنه إذا منح منصب الرئاسة للمجلس و استلم "أياد علاوي " هذا المنصب ، فكيف لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء يصبحون أعضاء في هذا المجلس و القرارات تكون لعلاوي ؟
و قال إذا اتفق جميع الجهات على إعطاء مرتبة ألأمين العام لرئيس هذا المجلس ، في حال غياب الأمين العام هل يستطيع كل من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء اتخاذ الفرارات و تنفيذها ؟
و ألقى الضوء على محور آخر من الخلافات بين الإئتلاف الوطني و الكتلة العراقية و هي مسألة تنفيذ القرارات ، و قال إذا استطاع أي قرارا الحصول على نسبة 80% من اصوات اعضاء المجلس في ذاك الوقت سيتخذ القرار مجرى التنفيذ .
بينما أعلن مصدر مقرب من الإئتلاف الوطني لوكالة الأنباء العراقية بأنه هناك مرشح فبي كتلة باقر الجبري رئيس المجلس الأعلى الإسلامي لمنصب نائب رئيس مجلس السياسات الستراتيجية ، كما قال الصدر نفسه بأنه رشح الزبيدي نفسه سابقاً ضمن قائمة المرشحين لمنصب وزارات الدولة لأشغال الأمن الوطني .

و من جهته قال النائب عن الكتلة العراقية " وحدت جميلي " بأن كتلته قدمت اسم " سالم دلي " الذي كان ضابطاً سابقاً في الحكومة العراقية لمنصب وزارة الدفاع الذي هو حصة الكتلة العراقية في الحكومة الجديدة ، و أكد على إصرار كتلته حتى الآن بترشيح " فلاح نقيب " لهذا المنصب الوزاري ، و مع ذلك و ضعوا سالم دلي احتياطاً في حال منع النقيب عن اعتلاء المنصب .

كما قال مصدر من الكتلة العراقية ل (وارع) بأن الكتلة العراقية اتفقت مع الإئتلاف الوطني على ترشيح " ثائر النقيب " لمنصب وزارة الدفاع ، بمقابل اعطاء منصب وزارة الداخلية لمرشح الإئتلاف الوطني و رئيس المؤتمر الوطني العراقي " أحمد جلبي " .
و من جهتها ترى الكتلة الكوردستانية بضرورة مشاركتها بالملف الأمني في الدولة ، و لهذا الغرض تطالب بمنصب امني من ضمنها جهاز المخابرات الوطني أو وزارة الدولة للأمن الوطني .

و في هذا الإيطار في حديث له قال نائب رئيس مجلس النواب الغراقي و النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني " عارف طيفور " ل ( كولان ميديا ) : أن للكتل الكوردستانية مرشحيها لإستلام أي منصب أمني ، كما أشار طيفور الى أن وزارة التجارة صارت من حصة الكتل الكوردستاية و من ضمنها الإتحاد الوطني الكوردستاني و لهذا رشحت المتحدث بإسم كتلة الإئتلاف الوطني الكوردتاني " فرياد رواندزي " لتملئة هذا المنصب .


_ الشرق الأوسط ، وكالة اور الاخبارية ، وكالة انباء المستقلة ، واع