بدء أعمال المؤتمر الدولي الخاص بدور المرأة في بناء السلام والمصالحة
تم تنظيم المؤتمر ضمن سلسلة نشاطات تنظم من قبل مؤسسات التحالف الدولي للعدل و مؤسسة لا سلام بدون عدالة، ومؤسسة المستقبل بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب العراقي والبرلمان الكوردستاني بهدف مناقشة أوضاع المرأة العراقية ومشاركتها في العملية السياسية ومساواتها أمام القانون، اضافة الى اظهار دور المرأة في الحياة العامة و داخل المؤسسات الحكومية.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان اقليم كوردستان كلمة أعلن من خلالها ان عقد مؤتمر بهذا النوع حول مسائل المرأة في أربيل عاصمة اقليم كوردستان له أهميته من أجل تفعيل دور المرأة في إعادة بناء هذا البلد والاستفادة من امكانياته وقدراته خاصة في الظروف الحالية للعراق، كونه بحاجة الى هذه الامكانيات .
وأضاف كركوكي: لبرلمان كوردستان وحكومة اقليم كوردستان برنامج واسع لضمان حقوق المرأة في المجالات الاجتماعية حيث صادق البرلمان الكوردستاني على العديد من القوانين لحماية حقوق المرأة واعطائها دوراً فعالاً في المجتمع الكوردستاني، اضافة الى اتباع نظام الكوتا لأول مرة لتحديد نسبة 30% للمرأة .
وألقى خلال المراسيم كل من شيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي و اد ميلكورد الممثل الخاص للامم المتحدة وممثل رئيس مجلس الوزراء العراقي وممثلي الحكومة الايطالية والجامعة العربية والكتلة النسوية في الجامعة العربية كلماتهم بالمناسبة.
وحول المؤتمر قال بختيار أمين المشرف على المؤتمر: يأتي عقد هذا المؤتمر في اطار سلسلة من المؤتمرات وورش العمل، وقررنا خلال مناقشاتنا السابقة بأن يخصص برنامج المؤتمر لشؤون المرأة و دورها في العملية السياسية .
وأضاف بختيار: يشارك في المؤتمر الى جانب اعضاء مجلس النواب العراقي واعضاء البرلمان الكوردستاني، 40 شخصية من ممثلي البرلمان الايرلندي ووالاوروبي ودول البلقان وقيادة قوات الناتو ولجنة في شمال افريقيا وممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي.
وبخصوص برنامج عمل المؤتمر قال بختيار امين: تم توزيع المحاور الرئيسية للمؤتمر على أربع لجان أساسية وهي:
تخصيص اللجنة الاولى لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والثانية تخصص لمسألة المساواة مع الرجل امام القانون، والثالثة تخصص لدور المرأة في السلم والمسائلة والعنف وتخصص اللجنة الرابعة لدور المرأة في الحياة العامة والمؤسسات.
وسوف تنبثق من المؤتمر مقترحات وتوصحيات بغية رفعها الى الحكومتين الفدرالية والاقليم وتشكل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
