كولان :ج.أ

أعلنت المتحدثة بإسم الكتلة العراقية بأن أقرب كتلة في مجلس النواب العراقي من العراقية هي كتلة التحالف الكوردستاني ، كما أوضحت أن حصة 17% إقليم كوردستان هو حق مشروع للمواطنين الكورد و قررت في زمن حكومة علاوي .

قالت "ميسون دملوجي " :بأن العلاقات بين الكتل العراقية و التحالف الكوردستاني جيدة جداً و تربطهم عدة مسائل ستراتيجية مهمة ، كما قالت : في إجتماع لي مع "أياد علاوي " قال بأن أقرب كتلة من العراقية هي كتلة التحالف الكوردستاني ، لأن التحالف الكوردستاني يؤمن بإنفصال الدين من السياسة و هذه رؤية ستراتيجية بيننا ،لأن هذا الرأي مطابق مع رأي الكتلة العراقية ، صحيح هناك إختلاف بيننا في الرؤية للمسائل الصغيرة ولكن نحن مقربين من بعض في المسائل العامة و المطولة .

كما أشارت الى موقف كتلتهم في مسألة مادة 140 و مدينة كركوك وقالت : موقفنا نحو مادة 140 و مدينة كركوك واضح ، و نرى أنه يجب أن يعود الحق لأصحابه الأصليين سواء أ كانوا كورد أم عرب أم تركمان ، لأن كركوك ملك لأهلها و في النهاية هم يقررون مصيرمدينتهم .

بينما قالت دملوجي في حصة 17% الإقليم بأنه قرر هذا القرار في زمن حكومة د.علاوي كما ترى بأن هذه المسألة حسبت منطقياً ، ونحن ككتلة العراقية مع هذه الحصة للإقليم و أنا سعيدة عندما أذهب الى إقليم كوردستان أرى أن الموازنة تصرف في الإعمار و تنفيذ المشاريع الخدمية و في الوقت نفسه يصرف هذا المبلغ في خدمة المواطنين و هذا المبلغ حلال عليهم .

كما أوضحت دملوجي موقف كتلة العراقية في المشاكل الموجودة بين الإقليم و بغداد : الآن أهم مشكلة بين الإقليم وبغداد هي مسألة النفط و العقود النفطية ، و نحن ككتلة العراقية طلبنا و مازلنا نطالب بتشكيل مجلس فيدرالي للنفط والغاز و يوضع له القانون خاص به ،و هذا في سبيل تحديد سياسة النفط والغاز في العراق و ليس هناك مشكلة ليس لها حل بدون المناقشات الوطنية و لهذا يجب أن تكون النتيجة في صالح الكل و لا تكون جهة مستفيدة على حساب أخرى .

و عن التطورات السياسية الحاصلة على مستوى العراق و التي محل خلافات بين الكتل في الساحة السياسية العراقية قالت : بشكل عام تم الإتفاق على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية و في الوقت نفسه هناك بعض النقاط المتبقية لم تتفق عليه ، منها إن الكتلة العراقية تطالب أن يرشح رئيس مجلس الوطني للسياسات الستراتيجية في مجلس النواب العراقي ، لأن هذه الخطوة هي إعطاء المشروعية للرئاسة ، كما هناك رأي يوجب إنتخاب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية في صميم المجلس نفسه ومع كل هذا كتلة العراقية ترى بأن حل هذه المشكلة تكون عن طريق المناقشات و لدينا خوف من هذا القبيل في تأخير إتفاقية أربيل .

كما أضافت أن هناك إقتراح إعطاء وزارة الدفاع لكتلة العراقية ، و نحن حددنا مرشحنا لهذا المنصب و هو شخصية سياسية وطنية نزيهة و عمل سابقاً في كوردستان مع الجهات الكوردية في صفوف المعارضة و هو معروف عند الكورد ، و سمعنا عن طريق القنوات التلفزيونية أخبار عن عدم الموافقة على هذا المرشح و لكن لم يتم تبليغنا رسمياً ، ومن هنا نعلن أنه يجب على الذين يتولون المناصب الأمنية أن يكونوا مستقلين في الأحزاب و في الوقت نفسه يجب أن تكون هناك قوة سياسية في مجلس النواب يخطط لطرق العمل و أداء الواجبات الأمنية ، و إن لم يكونوا هكذا ستكون شخصياتهم ضعيفة في أداء واجباتهم و من المتوقع أن توضع أعمال الوزارات الأمنية لمصلحة ألأحزاب .

كما أكدت المتحدثة بإسم العراقية بصورة عامة أن الحكومة الآنية العراقية هي حكومة سياسية و ليست حكومة الخبرات و الإختصاصات و لهذا نحن قلقين بشان بعد الحكومة عن الإستفادة من قدرات المرأة .

_pukmedia