كولان :ج.أ

أعلن مصدر من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية سيدعوا البرلمان العراقي مسؤلي الهيئات المستقلة في الاسبوع المقبل للحديث عن نتائج قرار المحكمة الفيدرالية بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء.
قال " سردارعبدالكريم " عضو مجلس المفاوضات في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية : قال في الإجتماع سيكون الحديث على توضيح نتائج قرار المحكمة الفيدرالية ومساوئ هذا القرار مع النواب ليحددوا موقفهم في هذا القرار .
أضاف عبدالكريم : أن هذا القرار بعكس الرد السابق للمحكمة الفيدرالية عام 2006 لطلب البرلمان العراقي في شرح معنى كلمة إستقلالية الهيئات ، حسب هذا الشرح لا ترتبط الهيئات المستقلة بالحكومة و البرلمان العراقي فقط له الحق في مسائلة هذه الهيئات حسب القانون و جاء في جملة فيه :ليس هناك أي سلطات فوق سلطات هذه الهيئات إلا القانون .
كما أوضح أكثر : نحن كمفوضية العليا للإنتخابات سابقاً بحسب مادة 102 الدستورية ، أعلن البرلمان العراقي قانون رقم 11 لتشكيل المفوضية للإنتخابات ، فيه مجموعة بنود قانونية جاء فيه تحديد عمل هذه الهيئات ، و وضح فيه أن بمستطاع برلمان العراق أن يحدد الطريقة التي يسلكها إذا قام أي عضو من أعضاء المفوضية بالمخالفة .
كما أشار الى أن في الوقت الحالي إذا أرادت أي جهة أن تقوم بتغيير في كيفية عمل الهيئات من ناحية الإستقلالية و الا إستقلالية أو ربطه بسلطة ما ، في ذلك الوقت يجب أن يعالج عن طريق القانون ، و يجب تعديل القانون أو وضع قانون آخر لمؤسسة أخرى .
قررت المحكمة الفيدرالية في 18 الشهر الجاري أن تربط الهيئات المسماة بالمستقلة في الدستور العراقي التي كانت مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ، برئاسة مجلس النواب وهذا حسب طلب لمكتب رئيس الوزراء " نوري المالكي " في الشهر الماضي و وجهت للمحكمة الفيدرالية .
كما جاء في الدستور العراقي الدائم في مدخله الرابع تحت عنوان "الهيئات المستقلة " أشار الى عدة هيئات منها (ديوان المراقبة المالية ،هيئة الاعلام و الإتصالات ، الهيئة الوطنية لإقتلاع البعث ، المفوضية العليا للإنتخابات ) و تحديد إتصال الهيئات بالبرلمان أو مجلس النواب .
ومن جهته أعلن "بكر حمه صديق " النائب في الكتل الكوردستانية بأن قرار المحكمة الفيدرالية بعكس الدستور وهو قرار سياسي و غير قانوني .
وقال أكثر : بحسب الدستور يجب أن تكون هذه الهيئات مستقلة و كان يجب أن ترتبط بالبرلمان ، ولكن ربطها بمجلس الوزراء مؤثرة على إستقلالية هذه الهيئات.

_أكا نيوز