تفاءل الدكتور برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كوردستان، بحل جميع المشكلات العالقة بين حكومته والحكومة الاتحادية في بغداد، وخاصة فيما يتعلق بمشكلتي تصدير النفط من حقول الإقليم وموضوع الميزانية المخصصة للإقليم الكوردي.

وقال صالح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس «التقينا أمس (الاثنين) بالأخ رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، وجرت حوارات ودية وصريحة لمعالجة المشكلات العالقة بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية وحلها وفق الدستور العراقي الذي نحتكم إليه، ووفق ما يضمن مصلحة البلد وشعبنا العراقي». وأشار إلى أنه «تم التفاهم على استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية الواقعة في أراضي الإقليم اعتبارا من الأول من فبراير (شباط) المقبل، وأن تدفع الحكومة الاتحادية تكاليف الشركات المستثمرة»، منبها إلى أن «إيرادات النفط المصدر من حقول كوردستان سيتم إيداعها في الخزينة المركزية ببغداد».

واعتبر صالح «هذه النتائج مهمة جدا لحل مشكلات عانينا منها كثيرا في الماضي، وهي خطوة نحو التفاهم والاستقرار»، مشددا على «أننا أكدنا لرئيس الحكومة الاتحادية حصر إقليم كوردستان وحكومته على دعم الحكومة الاتحادية الوليدة باعتبارنا جزءا من المنظومة الدستورية العراقية، وأن نجاح الحكومة الاتحادية ببغداد يعني نجاحنا، وأن النجاح الذي يتحقق في الإقليم هو دعم لجميع مناطق العراق».

وحول مشكلة الميزانية لعام 2011، المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية، ووفق الدستور العراقي، لإقليم كوردستان والتي اعترضت عليها حكومة الإقليم، قال صالح «من المفترض أن يقوم الأخ رافع العيساوي، وزير المالية في الحكومة الاتحادية، بزيارة إلى إقليم كوردستان للوقوف على الإشكالات التي نعترض عليها في الميزانية المخصصة للإقليم هذا العام، وفي اعتقادي أن التفاهم حول موضوع استئناف تصدير نفط الإقليم ستساهم في حل مشكلة الميزانية».

وبصدد الضمانات التي قدمتها الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم لتنفيذ هذه الاتفاقات، إذ سبق وأن كانت هناك اجتماعات بين حكومتي أربيل وبغداد وتعهدات من قبل الحكومة الاتحادية لصالح حكومة الإقليم ولم يتم تنفيذها، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان «نعتبر الدستور العراقي هو الضامن، وحرص الخيرين على إنجاح المشروع الوطني وتحقيق الاستقرار هو ما سيضمن تحقيق هذه الاتفاقات»، منوها بأن «هناك اجتماعا سيكون بين وزير النفط في الحكومة الاتحادية ووزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم للتفاهم حول موضوع تصدير النفط، كما أننا ننتظر زيارة وزير المالية بالحكومة الاتحادية إلى أربيل للانتهاء من مشكلة الميزانية».

من جهته، أكد الدكتور علي حسن بلو مستشار وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تقدما مهما قد حصل لحل مشكلة العقود النفطية من خلال اتفاق رئيسي وزراء العراق وكوردستان على تذليل العقبات أمام تصدير النفط من كوردستان، وكذلك موافقة رئيس الوزراء العراقي على دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الصناعة النفطية بكوردستان، ولكن نحن لنا تجارب مريرة مع المسؤولين عن الملف النفطي في بغداد، وخصوصا مع وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني الذي يتولى في الحكومة الحالية ملف النفط، ولذلك نعتقد بأنه من دون تشريع قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي فإنه لا جدوى من الاتفاق حول تصدير النفط من كوردستان، لأن القانون هو الذي يحدد آلية التصدير والعمليات الداخلة فيها.

وكانت الحكومة العراقية قد اشترطت قيام حكومة إقليم كوردستان بتصدير 150 ألف برميل من النفط يوميا عبر الخطوط العراقية الناقلة إلى تركيا لضمان دفع الحصة الكوردية من ميزانية العام الحالي والبالغة 17 في المائة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رسمية في وزارة الموارد الطبيعية (النفط) بكوردستان استعدادها لرفع سقف الإنتاج إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميا خلال العامين المقبلين في حال حل مشكلة العقود النفطية التي وقعتها مع الشركات العالمية، وهي العقود التي سبق وأن رفض وزير النفط السابق حسين الشهرستاني الاعتراف بها، مهددا بوضع الشركات المتعاونة مع كوردستان بالمجال النفطي في القائمة السوداء للوزارة.