كولان: ج.ا ، ع.أ

فی جلسته 23 انهى مجلس النواب العراقی القراءة الاولى لمشروع المیزانیه العامه للحكومة لعام 2011.

وفی هذا الإطار أشار مصدر من اللجنه المالیه المؤقته لمجلس النواب أنه قدم تقریره للبرلمان وبعد ذلك اعدت القراءه الاولیه للتقریر، وان المشروع یحتاج لمناقشه كثیره مع اعضاء اللجان المشكلة من قبل كل من وزارتي التخطيط و وزاره الماليه و البنك المركزي.

كما اوضح المصدر توقعه بأن المیزانیه لعام2011 تواجه عجز 12ملیار دولار أمريكي لانه یعتقد بأن الإرادات تصل الى 66،7 ملیار دولار بمقابل صرف العام الماضی التی ترتبط بمیزانیه هذه السنه وصلت الى 78،7 ملیار دولار.

وقال ان الارادات وضعت على اساس قیمه 73 دولار لبرمیل نفط واحد . فی حین یومیا تصدر ملیونی و250 الف برمیل و 150 الف برمیل آخر من إقليم كوردستان الى الخارج البلاد.

ومن جهته البرلمانی للتحالف الكوردستانی "محما خلیل" قال: اذا تم قبول مشروع المیزانیه العامه لسنه 2011 سنلجا الى القضاء الفدرالی ونسلك الطرق القانونیه قبل قبول المشروع. واشار ایضاً الى ان الكتل الكوردستانیه سجلت ملاحظاتها حول هذا الموضوع، كما أشار الى وجود خرق للقانون بحسب مواد 32 و 132و 128 التابعه للنظام الداخلی، وقال ان فضلا عن ذلك الخرق فی تلك المواد الثلاث، فیه غموض مع ان الكورد لن یوافقوا على جانبی المستثمر و المستهلك.

ومن ناحیته قال البرلمانی التابع للتحالف الكوردستانی "فرهاد اتروشی" بأن كل من وزارة المالیه ومجلس النواب خرق قسم كبیر من المواد والبنود الدستوریه والاشیاء المتعلقه بمیزانیه الدوله ولها مخاوف كثیره، وقال ان الكورد یرید نظام مالي لامركزی فی الإقلیم والمحافظات، ولكن الحكومة العراقیة ترید ان تبقى مسالة المیزانیة في یده.

كما أوضح بأن هناك تلاعب ببعض الفقرات الدستوریه المتعلقه بمیزانیه الحكومة، وقال میزانیة هذه السنه أكبر میزانیه فی تاریخ العراق واكثرها مشاكل .

وقال من الضروري أن تعترض كل الاقالیم والمحافظات على المیزانیه ویكونوا مستقلين فی اهم الاساسیات اللامركزیة.

وطلب "برهان محمد فرج"ا لاستعجال ببعض فقرات المیزانیة لتكون جاهزة للقراءة الثانیة بل الإقرار به في اقرب وقت ممكن، وتفتح أبواب الخدمات للمواطنین، وطلب من البرلمان بالالتزام بماده 124فی النظام الداخلي الذی اوجب مناقشه المیزانیة من قبل اللجنه المالیه للبرلمان وبعدها تبعث الى البرلمان للتصویت علیها.

من جهته قال عضو مجلس النواب "خالد شوانی": أن میزانیه العراق هذه السنه اسوء میزانیة قدمت للمجلس وهي تماما بعكس الدستور ومجردة من الشفافیة.

واكد ان المیزانیة هي تماما بعكس قوانین مجلس المحافظات والاقالیم و بعیدة عن الشفافیة التي یجب ان تتواجد فيها، ولم یقرر حتى الآن من قبل الجهه القانونیه ولم تحسم بعد ویجب ان تحل المشاكل العائقة.

كما ان جلسة يوم أمس تأجلت الى الیوم ومجلس النواب يحاول أن يقرأ المشروع قراءة ثانیه ویبدا التصویت علیها.

_السومریه نیوز،وكاله الانباء المستقله،وكاله انباء اور