بثت قناة تلفزيونية لبنانية ليل السبت تسجيلا صوتيا قالت انه محادثة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ومحقق دولي ومسؤولي امني لبناني ومحمد زهير الصديق الشاهد في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.

لكن مكتب القائم بأعمال رئيس الوزراء اعتبر ما بثته محطة الجديد "جزءا من عملية مخابراتية".

والتسجيل الذي بثه تلفزيون الجديد المعارض للحريري يظهر اصوات الحريري والنائب السابق للجنة التحقيق الدولية الالماني جيرهارد ليمان ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي وسام الحسن والشاهد في قضية اغتيال الحريري عام 2005 السوري محمد زهير الصديق المتواري عن الانظار والذي يعتبره حزب الله وحلفاؤه "شاهد زور" بينما تصفه لجنة التحقيق الدولية بانه غير ذي صدقية.

وكان ثلاثة من الشهود غيروا افاداتهم بعد ان كانوا أشاروا الى ضلوع سوريا في اغتيال الحريري في العام 2005 لكنهم تراجعوا لاحقا عن افاداتهم فيما ظل الرابع وهو محمد زهير الصديق يعطي الافادات المتناقضة.

وقالت الجديد في مقدمة نشرتها التي تبث قبيل الساعة الثامنة مساء "من كان يدعي بانه لم ينسق مع الصديق سيتهم باخفاء الحقائق واللعب على دماء شهداء 14 (فبراير) شباط" في اشارة الى سعد الحريري وتاريخ اغتيال والده مع 22 اخرين في انفجار شاحنة في بيروت عام 2005.

ويقول الحريري حسبما جاء في التسجيل "لا احد في لبنان وفي كل سوريا يشك بانهم هم الذين فعلوها" في اشارة الى دور سوريا في اغتيال والده ويضيف حسب التسجيل ايضا "نحن نتعامل مع دول عربية واذا لم تأت لنا بدليل قاطع ان النظام السوري... مشاركين في الاغتيال لدينا مشكلة"

وطبعت المحطة التلفزيونية الكلام الوارد في التسجيل الصوتي على اسفل الشاشة. ووعدت ببث المزيد في نشرتها مساء يوم الاحد وقالت ان كل ما ورد في تقريرها موجود في حوزة المحكمة الدولية.

وبحسب التسجيل فان الصديق يقول للحريري ان التقرير اذا صدر " يجب ان يشمل اسماء تسعة سوريين واربعة لبنانيين" في اشارة الى تقرير لجنة التحقيق الدولية.

وأشارت لجنة التحقيق الدولية في تقارير اولية الى تورط سوريا ومسؤولين لبنانيين لكنها تراجعت بعد ذلك عن كشف تفاصيل ما توصلت اليه. وانحى سعد الحريري باللائمة على سوريا في مقتل والده لكنه قال في وقت لاحق انه كان مخطئا في اتهام سوريا وان التهمة كانت لها دوافع سياسية.

وكانت مصادر قريبة من قضية اغتيال الحريري قالت الجمعة ان الادعاء في المحكمة سيرسل "قريبا" مسودة لائحة الاتهام الى قاضي التحقيقات.

وقال وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب "توقعاتي بان القرار سيسلم غدا للقاضي فرانسين وله مهلة بين ستة وعشرة اسابيع لاتخاذ موقف منه اما اعلانه واحالته الى المحكمة للعمل به او يطلب التحقيق في بعض الجوانب التي يرى ان التحقيقات ليست كافية."

واحتدم التوتر بلبنان قبل ايام من اصدار لائحة الاتهام اذ انهارت الحكومة عندما انسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم من الائتلاف الذي يتزعمه سعد الحريري اثر خلاف حول المحكمة التي تنظر في القضية.

وتدور تكهنات واسعة بأن المحققين في المحكمة الخاصة بلبنان سيوجهون اتهامات لاعضاء بحزب الله في قضية الاغتيال وهو احتمال أعرب بالفعل ساسة لبنانيون عن مخاوفهم من أن يثير أزمة وربما يشعل فتيل العنف.

ونفى حزب الله مرارا أي دور له في عملية الاغتيال. وقال زعيم الحزب حسن نصر الله العام الماضي انه لن يسمح باعتقال أحد من أعضاء الجماعة.

كما قال ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية تحميان ما بات يسمى "الشهود الزور" في قضية اغتيال الحريري.

واكد نصر الله ان الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميلس ونائبه ليمان شريكان في تصنيع الشهود الزور بالاشتراك مع قيادات سياسية وامنية لبنانية.