كشفت مديرة الشؤون القانونية والادارية والمالية في هيئة استثمار اقليم كوردستان عن اتباع الهيئة لاستراتيجية جديدة خلال العام الحالي تعتمد بالاساس على دعم المشاريع الصناعية والزراعية في الاقليم.

وقالت نوروز مولود محمد أمين إن “هيئة استثمار الاقليم منذ تأسيسها في عام 2006 منحت 232 مشروعا استثماريا لشركات محلية واجنبية في مختلف القطاعات”، مبينة أن “التركيز خلال المرحلة السابقة كان على القطاع السكني من أجل القضاء على أزمة السكن في الاقليم”.

وأوضحت أن “هيئة الاستثمار ستتجه خلال المرحلة المقبلة بدء من العام الحالي نحو دعم المشاريع الصناعية والزراعية بالدرجة الأولى بعد أن كانت تولي الاهتمام بالمشاريع السكنية للقضاء على أزمة السكن”.

وتشير أرقام هيئة استثمار الاقليم الى أن حجم الاستثمارات الحالية بكوردستان وصل إلى 14 مليارا و31 مليون دولار منذ تأسيس الهيئة في عام 2006، وتشمل قطاعات الإسكان والبنوك والصحة والصناعة والسياحة والاتصالات والتعليم والزراعة والتجارة والخدمات والرياضة. وحصد المستثمرون المحليون حصة الأسد بمبلغ 5 مليارات و30 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و636 مليون دولار لمستثمرين عرب وأجانب و664 مليون دولار لشركات مساهمة عراقية أميركية وعراقية بريطانية وغيرها. واستأثر قطاع الإسكان بأكبر حجم للاستثمارات حيث بلغت أرقامه نحو 6 مليارات و66 مليون دولار

. وأضافت مديرة الشؤون القانونية والادارية والمالية في هيئة استثمار اقليم كوردستان أن “اقليم كوردستان لم يقض على أزمة السكن بشكل كلي، لكنه استطاع أن يخفف من وطأتها إلى درجة كبيرة”. ولفتت مولود إلى أن “الهيئة وضعت نصب اعينها إلى جانب المشاريع الصناعية والزراعية، دعم المشاريع السياحية والتعليمية والصحية بالدرجة الثانية”.

وتأسست هيئة الاستثمار عام 2006 بعد المصادقة على قانون الاستثمار في الإقليم، وساهم القانون بدرجة كبيرة بجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الى الاقليم نظرا للامتيازات التي تمنحه للمستثمر من تمليك للأراضي التي تقام عليها المشاريع وصولا الى الاعفاءات الضريبية التي تصل الى 15 عاما، فضلا عن الاستقرار الامني الذي يشهده الاقليم.