أعلن المتحدث باسم مفوضية الاستفتاء جورج ماكير أن كل مراكز الاقتراع في جنوب السودان فتحت أبوابها أمام المشاركين في الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، مؤكداً أن الإقبال على الاقتراع "كثيف جداً".

وقال ماكير في اتصال مع وكالة فرانس برس "فتحت كل مراكز الاقتراع في جنوب السودان وشماله ولم نبلغ بأي شكوى". وأضاف أن "الإقبال على الاقتراع كثيف جدا في الجنوب".

من جهته قال نائب رئيس مفوضية الاستفتاء شان ريك "لا أستطيع أن أعبر عما نشهده. إنها مشاركة لم نر بكثافتها أبدا في السابق حتى خلال الانتخابات الأخيرة" التي جرت في نيسان/أبريل الماضي.
طوابير المقترعين
وتستمر عمليات الاقتراع في استفتاء جنوب السودان، حيث تشكلت طوابير طويلة امام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى على أن يختار الجنوبيون بين الانفصال او البقاء في اطار سودان موحد.

وكان رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت أول المصوتين في هذا الاستفتاء، الذي يشارك فيه نحو أربعة ملايين في السودان والشتات، بينهم ثلاثة ملايين و754 الفا في الجنوب السوداني ونحو مئتي الف في الشمال. ولاعتماد النتيجة لا بد من مشاركة 60% على الاقل من المسجلين في الاستفتاء.

وبعد الإدلاء بصوته، أشاد كير بـ "اللحظة التاريخية التي طالما انتظرها الجنوبيون" والمتمثلة بالاستفتاء حول تقرير مصير هذه المنطقة الذي يرجح ان ينتهي باستقلالها.

وأشار مراسل "العربية" في جوبا إلى أن حشوداً كبيرة تقف في طوابير أمام مراكز الاقتراع، وسط احتفالات وفرق شعبية تجوب مراكز التصويت. كما أتى المصوّتون
حاملين لافتات تدعو للتصويت لصالح الانفصال، وسط مزاج عام سائد يؤيد الدولة الجنوبية المستقلة.

ويراقب العملية الانتخابية عدد كبير من المراقبين، إلى جانب 40 ألف شرطي ورجل أمن نشرتهم وزارة الداخلية لتأمين عملية الاقتراع.
دولة غير "معلومة الحدود"

من جانبه توقع القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم قطبي المهدي في حوار مع "العربية.نت"، عدم حدوث حرب بين الشمال والجنوب بعد قيام الدولة في جنوب السودان، قائلا: "إذا ما حدث انفصال فآخر ما يحتاجه الجنوب هو الدخول فى حرب لأنه يواجه تحديات كبيرة ويحتاج إلى فترة إستقرار حتى يؤسس نفسه كدولة خاصة ونحن نعلم أن الجنوب لا توجد به أي بنية تحية لقيام دولة حديثة وبالتالى أتوقع أن لا تكون في الفترة الأولى على الأقل أي مشاكل".

وبشأن الأوضاع الاقتصادية في الدولة المرتقبة، أوضح: "تجربة الحركة الشعبية حتى الآن غير مبشرة لأنها خلال الفترة السابقة لم تستطع توظيف مواردها من البترول في مجال التنمية والخدمات ناهيك عن أن تنمية تلك المنطقة بالأساس ليست بالأمر الهين، لأن الجنوب منطقة مليئة بالمستنقعات ولا توجد بنية تحتية ولا كوادر بشرية تستطيع أن تنهض بأي خطط تنموية".

وأعرب المهدي عن أسفه لبناء الكثير من القيادات الجنوبية العديد من الآمال على مساعدات غربية تساعدهم على النهوض بدولتهم، مضيفا: "الدول الكبرى قد تساعد بالسلاح مثلا لأن بعضهم قد يرغب فى استنزاف الجنوب للشمال من ناحية المشاكل الأمنية لكن لن يقدموا أموالا للجنوب بدليل الوعود التى بذلوها ولم يوفوا بها حينما وقعت نيفاشا فمن الصعب أن يعتمد الإنسان على مساعدات من مثل هذه الدول وليس هناك ما يميز الجنوب عن بقية الدول الإفريقية الأخرى بل العكس الجنوب سيكون كما أسماه الإنجليز من قبل منخفضا حضاريا".

وعن تحميل الحزب الحاكم مسؤولية حدوث الانفصال دافع بقوله: "قضية انفصال الجنوب قديمة وبدأت إرهاصاتها قبل الاستقلال والمسئولية فى بداياتها تقع على قوى أجنبية سعت منذ صدور قانون المناطق المقفولة وما قبل ذلك وظلت تعمل لهذا الهدف وكذلك المتمردون الذين قاموا بالتمرد عام 1955م واستمرت النخب الجنوبية تحمل السلاح من أجل هذا الغرض إلى أن وصلت مرحلة الحركة الشعبية فهؤلاء هم المسئولون بالدرجة الأولى والجهات الأجنبية التي كانت تحرضهم فى هذا الاتجاه وبعد ذلك ساهمت قوى سياسية شمالية بالتحالف مع الحركة الشعبية مثل التجمع الوطنى الديمقراطي بالإضافة إلى شماليين انضموا إلى الحركة وقاتلوا فى صفوفها وكل هؤلاء يتحملون هذه المسئولية وبالمقابل الحكومة الحالية دخلت فى مفاوضات مع الحركة وحدث اتفاق، والحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه الوحدة الجاذبة غير أن الحركة نكصت على أعقابها فى اللحظة الأخيرة ووقفت مع خيار الانفصال".

وعن أسباب تحذيره المستمر من عدم قيام دولة في الجنوب غير معلومة الحدود، قال: "كان هناك مخطط من الحركة الشعبية بعدم ترسيم الحدود قبل الاستفتاء رغم أن اتفاقية السلام نصت فى الجدول الزمني على أن يتم الترسيم قبل الاستفتاء وهذه استراتيجية إسرائيلية وإسرائيل الآن دولة غير معلومة الحدود ولاتريد أن تكون لها حدود لأطماعها التوسعية، وقد عرضت الحركة الشعبية من قبل خريطة لجنوب السودان تصل حدودها الشمالية إلى كوستي وتبتلع مناطق كبيرة من ولايات سنار والنيل الأزرق وهذه أهداف قد يكون المقصود جعل القلاقل تتواصل بعد الاستفتاء بهدف تحريك الحدود شمالا باستمرار، وهذه الأطماع في حال تحقق وجودها لن يعاني منها شمال السودان فقط، بل ستصل إلى دول الجوار التى تعتبر الحدود معها محسومة مثل الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى لوجود قبائل تعيش على جانبي الحدود".

-العربیة