"نطالب بزيادة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية"
واوضح شورش حاجي، النائب عن كتلة التغير، انه "بعد القراءة الاولية لمشروع قانون الميزانية العامة للعراق لعام 2011، تمت احالة مشروع القانون الى اللجنة المالية المؤقتة التي تضم في عضويتها ثلاثة نواب كرد" مستدركاً بالقول "ولذلك فان غالبية اعضاء اللجنة المؤقتة لم يحضروا يوم امس، الامر الذي تسبب بتأجيل اجتماع اللجنة الى وقت آخر".
وافاد حاجي اننا "في حركة التغير نحرص على الدفاع عن حقوق الشعب الكردي في بغداد، ونطالب بزيادة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية" مشيراً الى اننا "مثلما نحرص على حصة اقليم كردستان من الميزانية العامة للعراق الاتحادي، فاننا ندعو الى صرف ميزانية الاقليم في البرلمان الكردستاني بشفافية، وألا يتم صرفها لتحقيق مصالح الاحزب".
من جانبه، اشار عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الكردستاني سعيد رسول خوشناو الى ان "بعض فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011 ضد المصالح الكردية".
وتابع خوشناو بالقول ان "الفقرة ب من المادة الاولى لمشروع القانون تربط حصة اقليم كردستان بكميات نفطه التي يصدرها الى الخارج، الامر الذي يحمل مخاطر كبيرة على الاقليم، ووفقاً للتخمينات الواردة في مشروع القانون فان الاقليم يصدر ما معدله 150 الف برميل نفط الى الخارج يومياً، وحينما يتسبب الاقليم بايقاف صادرات النفط فان المبالغ المتحققة من صادراته ستحسم من حصته من الموازنة الاتحادية".
وبيّن انه "لذلك فقد اتخذنا موقفنا في جلسة مجلس النواب خلال اجراء القراءة الاولية لمشروع قانون الموازنة وتركنا قاعة الجلسة".
وكان مجلس الوزارء العراقي قد اعلن مطلع شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري في بيان اصدره انه أقر الميزانية الاتحادية لعام 2011 البالغة 12 مليار دولار اميركي، وسيتم تسديد الديون المترتبة على العراق، ووفقاً للبيان فان عائدات العراق المتوقعة لعام 2011 تبلغ 66.7 مليار دولار، بينما تبلغ مصروفاته المتوقعة 78.7 مليار دولار.
-آكانيوز
