أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، عن تأجيل استلام تقارير اللجنان التي شكلت مطلع الشهر الحالي لحين تشكيل الحكومة المقبلة، مبينة أن التأجيل جاء لانشغال أعضاء اللجان بمفاوضات تشكيل الحكومة.

وكانت الكتل السياسية أتفقت في الخامس من الشهر الحالي على أرجاء التعداد السكاني الذي كان مقررا له مطلع الشهر الحالي وتشكيل أربعة لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة في محافظات ديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، على أن ترفع اللجان تقريرها المتضمنة التوصيات والإشكاليات بشأن التعداد السكاني إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه غدا الاثنين.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط مهدي العلاق إن "تقارير اللجان الأربع التي شكلت لدراسة الإشكاليات بشأن التعداد السكاني ستسلم بعد ألانتهاء من تشكيل الحكومة".

وأوضح العلاق أن "جميع المكونات السياسية التي شكلت منها اللجان منشغلة بمباحثات تشكيل الحكومة، لذا فتعذر على هذه اللجان رفع تقاريرها إلى الحكومة في الموعد المحدد وهو يوم غد الاثنين".

وأضاف العلاق أن "الخلافات السياسية حالت دون إجراء التعداد السكاني في موعده على الرغم من أن الوزارة استكملت استعداداتها لذلك".

وكان من المقرر أن يجري التعداد السكاني العام بالبلاد في السنة الماضية، إلا أن العملية تأجلت بسبب مخاوف من أن يسهم مثل هذا التعداد في تأجيج التوتر المذهبي والعرقي في عموم العراق وخاصة في مدينتي كركوك ونينوى، وحدد 24 من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي موعدا لإجراء التعداد إلا أنه تغير أيضا الى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكان آخر تعداد سكاني أجرته الحكومة لجميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان في عام 1997 وهو غير معتمد حاليا من الحكومة العراقية كونـه أجري في ظروف استثنائية اذا تعتمد جميع الوزارات التعداد الذي أجري عام 1957 فيما سيكون التعداد الذي تعتزم الوزارة أجراءه خلال هذا العام بديلاً عن تعداد 1957 ليكون معتمداً في جميع المحافظات بالإضافة إلى إقليم كردستان.

يذكر ان عددا من أعضاء من القائمة العراقية يمثلون محافظات ديالى، وصلاح الدين، ونينوى، والانبار، وكركوك، طالبوا في 21 من آيلول/سبتمبر الماضي بتأجيل التعداد السكاني في العراق الذي كان مقررا في 24 من تشرين الاول/ أكتوبر حينها، وطالبوا جميع المواطنين الى عدم التعاون مع الفرق التي ستنفذ التعداد السكاني.

-آكانيوز