بغداد (رويترز) - قال مسؤولون بارزون يوم السبت ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيعلن يوم الاثنين تشكيلة حكومته الجديدة التي سيبقى فيها وزير النفط حسين الشهرستاني مهندس اتفاقات الطاقة الرئيسية التي يمكن أن تدفع العراق الى طليعة القوى النفطية العالمية.

وذكرت مصادر مقربة من المالكي أن وزير الخارجية هوشيار زيباري -وهو كردي- سيحتفظ بمنصبه ايضا بينما لم يقع الاختيار على وزير المالية بشكل نهائي.

وقاد الشهرستاني -وهو شيعي مثل المالكي- وزارة النفط مع بدء البلاد مساع طموحة لزيادة الانتاج الى 12 مليون برميل يوميا على مدى السنوات الست أو السبع المقبلة لتنافس السعودية أكبر منتج في العالم. ويبلغ انتاج العراق حاليا 2.5 مليون برميل يوميا.

ويقول محللون ان هدفا يتراوح من ستة ملايين الي سبعة ملايين برميل يوميا أكثر واقعية.

وسيكون الشهرستاني عضوا رئيسيا في حكومة المالكي الجديدة فيما يحاول العراق اعادة بناء البنية التحتية المهملة والمتضررة بعد أكثر من سبعة أعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين مما قاد لاندلاع صراع طائفي راح ضحيته عشرات الالاف.

وأزال البرلمان العراقي يوم السبت احدى العقبات الاخيرة أمام تشكيل الحكومة برفعه حظرا عن ثلاثة ساسة بارزين من السنة كانوا استبعدوا من العملية السياسية للاشتباه بأن لهم صلات بحزب البعث المنحل الذي تزعمه صدام.

وقال سامي العسكري وهو عضو بارز بالكتلة السياسية التي يتزعمها المالكي "قرار اليوم سيساعد في ايجاد المناخ المناسب لتشكيل الحكومة."

وانتظر العراقيون تشكيل الحكومة لما يزيد عن تسعة أشهر منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس اذار ولم تسفر عن فائز واضح واظهرت عمق الانقسامات العرقية والطائفية في العراق.

وبعد أشهر من الخلافات بشأن المناصب والسلطات توصلت الفصائل الشيعية والسنية والكردية الرئيسية في البلاد في الشهر الماضي لاتفاق لتوزيع المناصب الحكومية الرئيسية.

وسيعود الشهرستاني -العالم النووي الذي يشرف على وزارة تدر نحو 95 بالمئة من الميزانية الاتحادية في العراق- الى المنصب الذي تولاه منذ عام 2006 .

وقال عبد الهادي الحساني المسؤول في الائتلاف الذي يقوده المالكي والنائب السابق لرئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان "وزير النفط سيبقى في مكانه كوزير للنفط."

وأكدت مصادر بارزة اخرى من بينها مصدر قريب من الشهرستاني احتفاظ وزير النفط بمنصبه بدلا من تولي منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن شؤون الطاقة.

وذكر مصدر رفيع مقرب من المالكي أن الشهرستاني لم يعتقد ان المنصب الجديد سيمنحه نفوذا كافيا.

وبقاء الشهرستاني في منصبه يرسل اشارة الي شركات النفط بان العراق سيفي بالعقود الخاصة بتطوير احتياطيات العراق الضخمة من النفط.

ويعتزم المالكي اعلان حكومة من المتوقع ان تضم 42 منصبا تشمل ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وتقسم المناصب على الشيعة والسنة والاكراد حسب عدد المقاعد التي فاز بها كل تكتل في الانتخابات التي جرت في مارس اذار.

وسيظل اثنان من ابرز الاكراد في الدوائر الداخلية للحكومة وجهين مألوفين وهما وزير الخارجية زيباري ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.

وقال محمود عثمان وهو عضو كردي بارز في البرلمان ان وزارة الخارجية محسومة لزيباري وكذلك منصب نائب رئيس الوزراء محسوم لروز نوري شاويس.

ولم يتحدد بعد دور اياد علاوي رئيس الوزراء السابق الذي قاد تكتل العراقية المتعدد الفصائل وحصل على 91 مقعدا وهو اكبر عدد من المقاعد يحصل عليه اي ائتلاف منفرد شارك في الانتخابات.

ويقضي اتفاق تقاسم السلطة المبرم في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بان يتولى علاوي رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية الوطني. وقال علاوي يوم الجمعة انه لن يشارك الا اذا منح سلطة حقيقية.

وقال المالكي ان دور مجلس السياسات الاستراتيجية سيكون استشاريا.

وقال مسؤولون بارزون ان الاعلان الذي سيصدره المالكي يوم الاثنين لن يشمل مناصب امنية حساسة من بينها وزراء الداخلية والدفاع والامن القومي.

وقال مسؤولون انه لم يقع الاختيار على من سيتولون هذه المناصب الحساسة نظرا لقلة المرشحين المؤهلين والمستقلين.