لم يمنع وجود قانون في إقليم كردستان يقيد تعدد الزوجات الكثيرين من الكورد، إلى التحايل على القانون عن طريق الاستفادة من قانون العراق الاتحادي الذي يسمح بذلك واللجوء إلى محاكم المناطق الكوردستانية خارج الاقليم لعقد قرانهم على الزوجة الثانية.



برلمان كردستان سبق وقام عام 2008 بتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي. ويرى نشطاء في مجال الحركات النسوية أن أهم نقطة في تعديل ذلك القانون هو أنه وضع حداً لمسألة تعدد الزوجات.



وينص القانون المعدل في الإقليم على أنه لا يجوز لاي رجل الزواج من الزوجة الثانية إلا في حالات نادرة كأن تكون زوجته الأولى عقيمة وأن تحصل على موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من امرأة أخرى وأن تكون إمكانية الرجل المادية جيدة ويستطيع أن يحقق العدل بينهما، كما ينص التعديل على معاقبة الرجل الذي يتصرف بخلاف ذلك القانون بالسجن لمدة عام وغرامة عشرة ملايين دينار.



ومع ان نشطاء الحركات النسوية يرون إن هذا القانون له دور كبير في التقليل من ظاهرة تعدد الزوجات في مدن الإقليم الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك) إلا أنهم يفضلون أن تشدد السلطات في الإقليم من إجراءاتها لغلق الفرص التي أبقت الباب مفتوحاً أمام خدع الرجال.



وتشير معلومات المراقبين إلى إن عدداً كبيراً من رجال الإقليم الذين يرغبون في الزواج مرة أخرى يتوجهون إلى مناطق العراق الأخرى ويعقدون قرانهم على الزوجة الثانية في المحاكم رسمياً لا سيما في محافظة كركوك التي تستقطب أكبر عدد من هؤلاء نظراً لقربها من الإقليم.



وحسب إحصاءات العام الماضي فإن 450 من رجال إقليم كردستان عقدوا قرانهم على الزوجة الثانية في كركوك فيما يصل الرقم في قضاء مخمور وحده إلى 150 رجلاً.



ورغم ان الناشطات في مجال الحركات النسوية اعتبرن تعديل القانون من قبل برلمان كردستان خطوة إيجابية لمنع ظاهرة تعدد الزوجات لكنهن ينتقدن حكومة الإقليم لكونها غير مهتمة بمحاسبة الرجال الذين يتزوجون من الزوجة الثانية خارج حدود إقليم كردستان مما سيُفقد القانون الكردي قيمته.



ويشير خضر علي وهو اسم مستعار لرجل مقيم في مدينة أربيل تزوج نهاية شهر آب/اغسطس زواجاً ثانياً في مدينة كركوك إن القانون لن يستطيع منع الرجال من الزواج مرة أخرى إذا أرادوا ذلك.



ويذكر خضر تجربته الشخصية حين حاول مرات عدة أن يقنع زوجته الأولى لتسمح له بالزواج من الثانية إلا أنها لم توافق على ذلك ما اضطره إلى اللجوء إلى محكمة كركوك، واليوم لا تستطيع زوجته الأولى تقديم شكوى عليه في محاكم الإقليم بسبب الاعتبارات الاجتماعية.



ثريا (34 سنة) إمرأة تركمانية مقيمة في كركوك تزوجت منذ شهرين من مولود عباس (41 سنة) وهو من أهالي السليمانية "حاولنا أن نعقد قراننا في محكمة السليمانية ولكن المحكمة طلبت موافقة الزوجة الأولى لذلك لجأنا إلى محكمة كركوك واتممنا أوراق الزواج".



وتكشف ثريا إن زوجة مولود الأولى طلبت الطلاق وهددت بتسجيل دعوى قانونية ضدها "لكن المحكمة لا تستطيع محاسبتي لأنني لا أملك عقد زواج رسمي في الإقليم".



ويشير إحصاء غير رسمي في محكمة استئناف كركوك إن عدد الرجال من اقليم كردستان الذين راجعوا محكمة كركوك لإجراءات عقد الزواج خلال العامين الماضيين وصل إلى 1150 رجلاً.



وأوضح هزار كاكائي المحامي في المحكمة العامة في كركوك انه على الرغم من ضغط المحاميين ونشطاء المجتمع المدني لمنع الرجال في الإقليم من خرق قانون الإقليم لكن تلك الجهود لم تثمر، قائلا "كثيرون هم الرجال الذين يأتون من إقليم كردستان إلى كركوك للزواج من الزوجة الثانية وقد سهل القانون المعمول به العملية عليهم".



وتحاول الناشطات في كركوك الضغط على محكمة المدينة حتى لا تقوم بعقد قران الزوجة الثانية للرجال المقيمين في إقليم كردستان. وقال سرود محمد رئيس جمعية كركوك التابعة لمنظمة الأمل العراقية لحماية حقوق الانسان انهم يعملون عن طريق ممثلي كركوك والمناطق المتنازع عليها في بغداد من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.



ما يحاول سرود والنشطاء الآخرين فعله هو غلق الباب الذي تأتي منه الريح بمنع زواج رجال الإقليم طبقا للقانون، وكلما بقي هذا الباب مفتوحاً فقانون الإقليم لن يتمكّن من الصمود طويلاً.

المصدر : موقع نقاش