وضعت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع عدد من منظمات المجمع المدني خطة من اجل اقرار قانون الحماية من العنف الأسري وتبني ستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المرأة ان "وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي عقدت اجتماعا مع منظمات المجتمع المدني بمقر الوزارة لمناقشة عدة قضايا ابرزها مناقشة عمل الوزارة خلال السنتين الماضيتين، والخطط المستقبلية للوزارة في عملية النهوض بالمراة والحد من العنف الموجه ضدها، فضلاً عن التحضير لمؤتمر موسع حول تفشي ظاهرة الطلاق لدراسة الاسباب والحلول".

واضاف ان "المجتمعين خلصوا الى عدة توصيات أهمها وضع خطة عمل من شأنها الضغط على اصحاب القرار في اقرار قانون الحماية من العنف الأسري الذي أنهت الوزارة اعداده قبل عدة أشهر ويخضع حالياً للتدقيق في مجلس شورى الدولة، ودفع ستراتيجية مناهضة العنف الى الامام من اجل تبنيها من قبل الحكومة، وستتضمن الخطة حملات اعلامية مكثفة واقامة سلسلة ندوات مع اصحاب الشأن".

واشار البيان انه"جرى الاتفاق ايضاً على تنسيق العمل لدعم وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات من اجل القيام بالمهام الموكلة إليها في تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مؤسسات الدولة".