حسن شنگالي



حدد الدستور العراقي في مادته الأربعين بعد المئة آلية التعامل مع كركوك والمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) منذ أن صوت عليه غالبية الشعب العراقي في إستفتاء شعبي عام في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005 ودخل حيز التنفيذ عام 2006 ويعد الدستور الدائم الجديد للعراق أول وثيقة قانونية تقرها جمعية منتخبة منذ عام 1924 , لكن هذا الملف الساخن لم يحسم نتيجة للخلافات والصراعات السياسية والتدخل غير المباشر من قبل أجندات خارجية لمصالحهم الخاصة بالإضافة الى التعنت الشوفيني لدى البعض من القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية واللعب على حبل الطائفية والمذهبية والقومية بعيداً عن مصلحة العراق .

وبعد أحداث السادس عشر من أكتوبر وما رافقها من إجراءات تعسفية بحق الكورد نتيجة للممارسات اللأخلاقية واللاقانونية من قبل ما يسمى بقيادة فرض سلطة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها زاد في الطين بلة وإختلط الحابل بالنابل وأفتقد الأمان بعد أنسحاب قوات البيشمركة الأبطال منها بالرغم من تواجد القوات الأمنية بعد تطبيق سياسة التعريب مع سبق الإصرار والترصد خرقاً فاضحاً لبنود الدستور العراقي , وكانت الأيام تمر ثقيلة على الكورد نتيجة لإستهتار مجموعة من المحسوبين على القوات الأمنية والتحكم بمقدرات الشارع .

وفي الآونة الأخيرة وكخطوة اولية لتطبيع الاوضاع في المناطق (المتنازع عليها) إنبثقت لجان مشتركة بين وزارتي الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة لوضع النقاط على الحروف والقيام بعملية مسح شامل للمناطق المتنازع عليها وتشكيل مراكز تنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية , حيث قامت اللجان المشتركة بزيارة الى المناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى , وستقوم برفع تقارير عن الاوضاع الميدانية في تلك المناطق الى اللجنة العليا للبت فيها لتعود الحياة من جديد اليها وفي مقدمتها الأمن والأمان مما يسهل عودة النازحين الى ديارهم ومدنهم وقراهم التي تركوها خوفاً من بطش عصابات داعش الإجرامية وأمكانية تعويض ما دمرته طاحونة الحرب لسنوات خلت , ويعم السلام الحقيقي من خلال عملية التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع العراقي بمختلف طوائفه وقومياته ومذاهبه وملله ونحله , وتبدأ عملية الإعمار والبناء في البنى التحتية المهدمة جراء العمليات العسكرية وتعود المياه الى مجاريها , وتنتهي عقدة المناطق المتنازع عليها وينتهي معها ملف النزوح لتتحول الى المناطق المتفق عليها بهمة وإرادة الخيرين من الحكومة الأتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق .

وفيما يخص شنكال الحبيبة ستقوم الحكومة المركزية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان باختيار ادارة جديدة للمدينة تعمل على ازالة الاوضاع الشاذة وحسم الملف الامني وتسليم مسؤوليته الى الشرطة المحلية من ابناء شنكال الغيارى تمهيدا لعودة أهلها النازحين بعد سنوات من الغربة والبدء بعمليات البناء والاعمار بعد ان تعرضت لابشع هجوم بربري على مر العصور من قبل اعتى منظمة ارهابية وليعم الامن والامان وتعود شنكال مثالاً لمدينة التعايش السلمي كما عهدناها منذ مئات السنين اخوة متحابين لا يفرقهم دين ولا طائفة ولا مذهب وتشكل في جوهرها وبفسيفسائها الرائع عراقاً مصغراً بمختلف قومياته واديانه وطوائفه .








باسنيوز