عبدالستار رمضان




المُغيبون والمفقودون والمُختفون رغماً عن ارادتهم، والمحتجزون من دون سبب قانوني مشروع، تسميات متعددة ربما يختلف تعريفهم قليلا او تختلف اسباب وظروف اختفائهم وفقدانهم، الا أنهم يشتركون في صفة وهوية واحدة هي الانسان.

ويمثل اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق لـ 30 آب من كل عام مناسبة وذكرى اليمة وحزينة لهؤلاء الاشخاص وعوائلهم ولكل افراد المجتمع، لانها تعيد التفكير والبحث والتقصي عنهم ، وضرورة معرفة مصيرهم المجهول.

قيام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم، يسلط الضوء ويدفع الى وجوب الاهتمام بضحايا الاختفاء القسري، والذي له تعريف قانوني محدد تعرفه الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص بـ(الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون).

ومن المؤسف والمحزن ازدياد ضحايا الاختفاء القسري في اماكن كثيرة من العالم، وتحتل منطقة الشرق الاوسط والعراق المناطق الاكثر لحالات الاختفاء القسري ليس لاشخاص او افراد مُحددين وانما الى جماعات ومئات وربما الى آلاف الاشخاص اللذين فقد اهاليهم والمجتمع الذين كانوا يعيشون فيه اي اتصال او اخبار عنهم.

كما نصت الاتفاقية في مادتها الثانية على (لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري)، فان حالات الاختفاء القسري قد ازدادت وبما تشكل ظاهرة في المجتمعات التي تسود فيها لغة السلاح وفقدان سلطة القانون وتنامي النعرات الطائفية والتطرف والارهاب.

كما اعتبرت المادة السابعة أن (ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون)، مما يتطلب من الجميع العمل كل من موقعه على محاربة الاختفاء القسري الذي يستخدم ويوظف إلى حد كبير من قبل الحكومات والسلطات في الكثير من مناطق العالم.

ان احصائيات وتقارير منظمة العفو الدولية تشير إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا الاختفاء القسري هم من الرجال، وأنهم يكونون عرضة للتعذيب بدرجة كبيرة لأنهم خارج حماية القانون، كما يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى كالعنف الجنسي والتصفية من غير ان يعرف احد اي معلومات عنهم.

في هذا اليوم وكل يوم نتوجه الى الضمير الانساني ونطالب كل السلطات والهيئات والكيانات السياسية والحزبية والدينية والمجتمعية في العراق، بوجود الكشف عن مصير المُغيبين والمختفين والمفقودين في مناطق كثيرة ومعروفة بالاسم والعنوان والزمان الذي حدثت فيه تلك الاحداث، ان لم يكن من اجل هؤلاء الذين لا يعرف احد الا الله والراسخون في السلطة والحكم وقوة السلاح مصيرهم وظروف احتجازهم، فمن أجل عوائلهم (اطفالهم وزوجاتهم) الذين يعانون من مشكلات قانونية فيما يتعلق باثبات الشخصية وظروف الفقدان والحالة الزوجية التي جعلتهم اشبه بالمعلقين من غير تغيير او أمل.










روداو