عصمت رجب

ربما يكون توجيه الجماهير باتجاه مظاهرات مليونية حالة تدخل في عين الصواب من اجل تصحيح مخلفات السنوات الثمان المقيتة من حكم ماسمى نفسه ضرورة العصر بكل اخطائه، التي ملأت نصوص القوانين وادت بالبلد نحو خراب لم يشهده التاريخ من قبل، فالمظاهرات السلمية حالة صحية في ممارسة الديمقراطية التي يفتقر بقبولها اغلب سياسيي بغداد المتنفذين بعيدا عن الخطابات والشعارات التي تطرق مسامعنا يوميا على شاشات التفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، وما كانت المظاهرات الاخيرة في بغداد الا لتغيير تلك القوانين الجائرة التي اوصلت بعض الاشخاص دون استحقاق الى مراكز قرار في الدولة العراقية مثل قانون الانتخابات الذي حاول من خلاله البعض من المتنفذين الاستحواذ والبقاء في السلطة ومنح من لايستحق للوصول الى الحكومة والبرلمان وحاليا يحاول العمل على اعادة نفس سيناريو الانتخابات السابقة .

حيث يعتبر القانون الانتخابي سرقة جديدة لأصوات الناخبين، وبشكل أسوأ من الانتخابات السابقة، وربما تكمن خطورة النظام المختلط، في أن توزيع المقاعد يُقسم إلى قسمين، التمثيل النسبي، والأغلبي فالمقاعد التي لا تُسرق بالتمثيل النسبي، تُسرق بالأغلبي، والعكس صحيح، وأن الخلل الذي أصاب العملية السياسية في العراق، سببه العملية الانتخابية، التي أفرزت الحكومة والبرلمان، كون صناديق الانتخابات يجب أن تضمن حقوق وحريات العراقيين بشكل كامل.
وقد استحوذت بعض الكتل السياسية المتنفذة على النظام الانتخابي، مستقوية بدول خارجية، وجماعات مسلحة مرتبطة بها وهذا الأمر يضيع حقوق الأفراد ويدمر العملية الديمقراطية في العراق، مع انه يجب ان يكون هناك اتفاق على التوافق بين الجميع ، وليس استقواء الاغلبية على الاقلية.
وبما اننا مقبلين على عملية انتخابية جديدة لمجالس المحافظات في ايلول القادم، فيما تجري الانتخابات البرلمانية مطلع عام 2018، ويحاول البعض في العراق ممارسة ضغوطه على مفوضية الانتخابات، في محاولة لتحقيق مساعي وتمرير أجندات قبل حلول موعد الانتخابات وقد جائت مظاهرات الجمعة الماضية 10-2-2017، لتحد من هذه الضغوط واجراء تعديلات على القانون الانتخابي.
في الختام علينا جميعا ان نكون يدا واحدة عربا وكوردا ومسيحيين وتركمان مع المتظاهرين في بغداد من اجل تعديل ما يمكن تعديله من قوانين وقرارات وضعت لمصالح اشخاص وكتل متنفذة واستبدالها بقوانين اخرى جديدة تخدم البلد والشعب، ومن الله التوفيق..