سربست بامرني*
من يتابع بيانات وتصريحات بعض الكتل والاحزاب السياسية الكوردستانية يخرج بقناعة ان حكومة الاقليم التي تشكلت بموجب اتفاقات سياسية سابقة تخضع بالكامل للحزب الديموقراطي الكوردستاني وتأتمر بأمره وبناء عليه فان فشل الحكومة او نجاحها مرهون بارادة الحزب وان سياساته كتحصيل حاصل هي السبب في الازمة الاقتصادية الحالية متناسين الحرب على الارهاب ووجود مليوني لاجيء والهبوط الحاد في اسعار البترول عالميا وايضا متناسين تشكيلة الحكومة التوافقية التي تتكون من:
1 ـ الحزب الديموقراطي الكوردستاني (5) وزراء ورئيس الوزراء
2 ـ الاتحاد الوطني الكوردستاني (4) وزراء ونائب رئيس الوزراء
3 ـ حركة التغيير (4) وزراء
4 ـ الاتحاد الاسلامي (4) وزراء
5 ـ كومه له الاسلامية (1) وزير
6 ـ التركمان (1) وزير
اي انه من مجموع (21) وزيرا بما فيهم رئيس الحكومة ونائبه هناك (5) وزراء من قبل الحزب الديموقراطي الكوردستاني، وهذا يعني اقل من (25%) من تكوين مجلس الوزراء.
السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن لهذه الـ (25%) ان تفرض سيطرتها على المجلس الموقر وتتحكم في قراراته؟ وبالتالي تكون السبب فيما آل اليه الوضع الاقتصادي، واين هم الوزراء البقية وما دورهم وهل يعني ماسبق انطباق المثل الشعبي عليهم ( اسمو في الحصاد ومنجله مكسور!!!).
ان اي حكومة ائتلافية تتشكل وتمارس اعمالها وفق برنامج حكومي متفق عليه تتحمل اعباء المسؤولية بصورة تضامنية مشتركة، ولا مجال لاتهام طرف دون الاخر بالتقصير او اساءة استعمال السلطة، ولا يعفي البقية من المسؤولية بكل ابعادها, خاصة مع تمسك هذه الاطراف بكراسي الحكم, وتبقى كل الاتهامات والحملة المنظمة التي يسوقها البعض من المشاركين في السلطة ضد حكومة الاقليم مجرد تشهير سياسي واحياء لروح العداء لا لحل الازمة وانما لتعميقها وتمزيق وحدة الصف الوطني في الوقت الذي يحتاج فيه الاقليم الى اقصى درجات التلاحم والاتحاد للتصدي للعدوان الارهابي الخارجي ومعالجة الازمة الاقتصادية وحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.
القاء تبعة الوضع الحالي على عاتق طرف واحد يتعارض مع الحقائق المجردة لكيفية تكوين الحكومة التي يشكل الحزب الديموقراطي الكوردستاني اقل من (25%) فيها رغم كونه الكتلة الاكبر في البرلمان، وامام هذه الكتل والاحزاب السياسية, فيما اذا كانت تحترم مصداقيتها, إما ان تتحمل مسؤولية الاوضاع ايا كانت بشجاعة وتساهم بصدق وجدية في ايجاد الحلول، واما ان تتحول الى المعارضة وتترك كراسي الحكم، فلم يعد مقبولا الازدواجية في التعامل، ومن المؤكد انه سيلحق اضرارا بليغة بمصداقية هذه الاطراف وشعاراتها وبرامجها.
ان سوق الاتهامات الجزاف واشاعة التذمر والاحباط وتمزيق اللحمة الوطنية يتعارض كليا والمصالح الوطنية العليا، ومن المفروض والمطلوب من كل الاطراف هو التوافق الوطني الصادق وتحمل اعباء المسؤولية كاملة، الامر الذي سيسرع من عملية الاصلاح وتجاوز الازمة الاقتصادية والاسباب التي خلقتها, هذه الاسباب التي يشارك فيها الجميع دون استثناء.

[email protected]*