جلال شيخ علي
شكلت زيارة وفد اقليم كوردستان برئاسة البارزاني الى العاصمة بغداد انعطافة كبيرة وتحولا كليا في سقف المطالب الكوردية الهادف الى نيل حقوقه.
اتسمت هذه الزيارة بكسر حاجز الصمت والخجل من اعلان المطلب الحقيقي لغالبية الشعب الكوردي المتمثل في حق تقرير المصير واعلان الدولة الكوردية...
إذ لاول مرة في تأريخ الشعب الكوردي يتم طرح مسألة تقرير المصير بشكل رسمي وبطريقة سلمية و ودية عن طريق الحوار المباشر مع الجهة المعنية ومحاولة اقناعها بشكل منطقي عن طريق الحوار للوصول الى تفاهم مشترك حول ذلك.
مما لاشك فيه ان هذه الزيارة لها اهمية كبرى تتطلب بذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق اهدافها، وهنا يبرز اهمية دور اعضاء الوفد و قدرتهم في اقناع الطرف الثاني بأن مسألة تقرير المصير للشعب الكوردي هو الذي يرسي دعائم التفاهم والصداقة والتضامن والتعاون بين الشعوب وليس العكس.
فعلى مدى ما يقرب من مئة عام من المعاناة والتهميش يفترض فينا أن نعترف دون وجل بأن الدُوَلْ المركزية، ومنها الدولة العراقية، قد فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع التعدد القومي والمذهبي فيها، لذا استوجب البحث عن ايجاد حلْ جذري لهذه المعاناة...
من المعلوم ان حق تقرير المصير للشعوب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اصبح مبدأً ثابتاً ونافذاً على الصعيد الدولي، فقد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ميثاق الهيئة العامة وعدة قرارات خاصة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
فقد أصدرت الجمعية العامة في عام 1952 القرار رقم "673" والذي اعتبرت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطاً ضرورياَ للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.
كما انها أكدت ذلك في القرار رقم "2787" وطالبت جميع الدول الأعضاء بالاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف.
وبعدها أصدرت الجمعية العامة في قرارها رقم "2200" الصادر في كانون الأول 1966م واعتمدتهما لجنة حقوق الإنسان، وكان العهد الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تناولت المادة الأولى من كلتي الاتفاقيتين حق تقرير المصير على النحو التالي:
"تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي، وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
اذا القانون الدولي يؤكد احقية الشعوب بشكل عام ومنهم الشعب الكوردي في الحصول على دولتهم المستقلة، ولتحقيق ذلك يحتاج الكورد الى الرجل الذي ينطق ويطالب بهذا الحق في المحافل الدولية وبطبيعة الحال كان البارزاني ذاك الرجل المنشود...
ورغم اهمية هذه الخطوة الا انها لا تكفي ما لم يجد الكورد من يفهم هذا الحق لأنه ( للحق رجلان رجل ينطق به وآخر يفهمه ) وهو الامر الذي مازال البحث عنه جاريا سواء كان في بغداد ام في وسط المجتمع الدولي.