سربست بامرني
نشرت وكالات الانباء خبرا مفاده ان رئاسة حكومة إقليم كوردستان دعت يوم السبت الأطراف المشاركة في الحكومة والبرلمان الى اجتماع موسع لمناقشة البيانات والمعلومات والخطوات الإصلاحية للحكومة، خاصة وان هذه الجهات تطرح مشاريعها المختلفة على القنوات الإعلامية بصدد معالجة المشاكل وكيفية تنفيذ الإصلاحات.
مبادرة رئاسة الحكومة هذه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتصدي الفعال والحقيقي للأزمات التي تعصف بالعلاقات السياسية الوطنية وضرورة حصرها في الإطار الذي تستحقه دون تهويل وتصعيد سلبي غير مبرر يخدم حالة الانشقاق والتباعد وتعميق الخلافات من جهة، ومن جهة أخرى تفتح الأبواب امام حوار جاد موضعي ومنتج حول الحلول الممكنة والواقعية للمشاكل التي يعاني منها الإقليم واجراء الإصلاحات المطلوبة سواء في العملية السياسية او في التصدي الناجح للعدوان الإرهابي او في مجالات الإدارة والاقتصاد ومحاربة الفساد.
من حق القوى السياسية اللجوء لمختلف الوسائل الديموقراطية بما فيها الاعلام ووسائل الاتصالات المختلفة للتعبير عن وجهة نظرها وتحشيد القوى الاجتماعية لمشروعها، ولكن ممارسة هذا الحق يبقى محصورا ومحدود الأثر مالم يؤدي الى اجتماع القوى المتعارضة حول مائدة التفاوض والحوار لإيجاد الحلول، وهو ما تدعو اليه رئاسة إقليم كوردستان حاليا، ناهيك ان ممارسة هذا الحق المشروع كثيرا ما يؤدي الى تدخل المتصيدين في الماء العكر لتعميق الخلافات وتصعيد حالة التوتر والانقسام المجتمعي والتشرذم لتمرير مخططات عدوانية خطيرة ضد شعب كوردستان وتجربته الديموقراطية وهو الامر الذي يلاحظه كل متابع لوسائل التواصل الاجتماعي والاعلام المشبوه ومحاولات التسقيط الجارية للأطراف والقيادات والتجربة الكوردستانية.
من المؤكد ان كل القوى الوطنية والراغبة حقا في الوصول الى حلول مجدية تخدم المجتمع الكوردستاني وتعزز من جبهة المقاومة البطولية للپێشمه‌رگه‌ ستستقبل مبادرة رئاسة الحكومة بالترحاب والتقدير وسيكون من الأفضل لو تمت الاستجابة لهذه الدعوة والحوار بتقديم مشاريع متكاملة حول المشاكل الموجودة والحلول المقترحة مما يسرع من عملية الوصول الى النقاط المشتركة والإجراءات القانونية والسياسية الممكنة التنفيذ في هذه المرحلة مع الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة المواضيع المطروحة للحوار حسب أهميتها بالنسبة للشارع الكوردستاني.
مبادرة رئاسة الحكومة ترسم حدودا واضحة المعالم بين الذين يريدون حقا معالجة مشاكل الإقليم عن طريق الحوار والتفاوض ويحرصون على وحدة الصف الوطني وتحقيق الحد الأدنى المطلوب من التعاون والتضامن مع الحكومة لتحقيق الصالح العام وبين الذين يتعمدون تعميق الخلافات واطالة عمر الازمات والتصلب السلبي في المواقف لأسباب لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد بمصالح الجماهير وحماية امن وسلامة الإقليم.
المأمول والمتوقع ان تساهم هذه المبادرة في حلحلة الوضع القائم وان تساهم القوى الوطنية في انجاحها، فأمام شعبنا وقياداته الوطنية مهام عديدة تتطلب جبهة داخلية موحدة لمواجهة استحقاقات المستقبل القريب والوضع الزئبقي المتغير في العراق وعموم منطقة الشرق الأوسط.


[email protected]