جواد كاظم ملكشاهي
منذ التغيير الذي حصل في عام 2003 في العراق وتغيير النظام الدكتاتوري الى ما سمي بالديمقراطي والى يومنا هذا وربما الى مالا نهاية، يوميا ترد لآذاننا عبر وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، مفردة الفساد بكل ما تحويها من معان مغايرة للقانون والمبادئ الانسانية العالية الراقية، اذ اصبحت تلك المفردة حالها حال اية مفردات اعتيادية اخرى تدق اسماعنا وتراها اعيننا كل يوم.
كما لم يعد الفساد الذي انتشر كالطاعون في جسد الدولة العراقية وفي كل مفاصلها عيبا او عارا في نظر الفاسدين فحسب، بل يعد ما يسمى بالدارجة ب(الشطارة) والاسلوب الملتوي للحصول والوصول الى جمع اموال طائلة في وقت قياسي من دون وجه حق بغية بناء مستقبل زاهر وزاخر بالرفاهية لعائلاتهم واقربائهم ومقربيهم.
ما اثار انتباهي وذهولي قبل ايام هو توقيع الحكومة العراقية اتفاقية مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي في بغداد لتعزيز قدرة العراق في تقصّي قضايا الفساد الكبيرة والمعقدة والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً، تلك القضايا والملفات الكبيرة والصغيرة التي لا تعد ولا تحصى والمرمية في دهاليز المحاكم العراقية والغرف المظلمة للجنة النزاهة اللتان لم يبق لهما صيت وفقدتا ماء وجههما بسبب اصابتهما ايضا بداء الفساد القاتل والتسيس والمحسوبية والمنسوبية. مَنْ مِنَ الشعب العراقي غافل عن ملفات الفساد المفضوحة التي تورط فيها كبار السياسيين والوزراء والشخصيات المرتبطة بالكتل السياسية التي ابتلعت مئات المليارات من ثروات البلد بطرق ملتوية ورخيصة، وتم تودعيهم باحترام الى خارج العراق عبر المطارات والمنافذ البرية بحماية خاصة من هذه الجهة السياسية او تلك؟
كم من تلك الرؤوس صدرت عليها احكام قضائية بسبب استغلال الوظيفة والسطو على اموال الشعب؟
هل هناك ولو شخص واحد من الرؤوس الكبار المتورطة بالفساد وسرقة المال العام يقف خلف قضبان السجون بسبب تورطه في قضايا الفساد؟
كم من الفاسدين الذين اوصلوا البلد الى ما هو عليه الان حوكموا وارجعوا الاموال المسروقة؟
اذن الخلل والضعف الحقيقي ليس في التقصي والجانب التحقيقي وكشف الحقائق وفتح الملفات كي يتعاون الخبراء الدوليون مع الجانب العراقي، لأن الملفات مكشوفة ومفضوحة والكثير منها عرضت للرأي العام بوساطة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمتهمون معروفون ولكن القضاء لم يتحمل مسؤوليته ولم يلعب دوره كسلطة لمكافحة تلك الآفة الخطيرة، وذلك بسبب سطوة الكتل السياسية عليه، وسيبقى هذا الداء والمرض الخطير يلاحق امكانيات وقدرات وثروات البلاد الى ان يتحرر القضاء من سلاسل السياسيين ويقول كلمته بجرأة ويبدأ باعدام الرؤوس الكبار كي يكونوا عبرة للآخرين.