السيارات المفخخة.. السياسات الصحيحة المعطلة، كالسياسات الخاطئة، لا فرق
["لماذا العربات.. انها اداة الخطف، والاغتيال، والمفخخات، ونقل الانتحاريين والاسلحة والهاونات والارهابيين..الخ.. لذلك نرى انه كلما فرض منع التجول على العربات، كلما توقفت العمليات والضحايا.
والمركبات انواع.. الخاصة، والاجرة، والنقل العام، والشحن، وقوات الامن من منشآت وحمايات وشرطة وجيش، والحكومية للمسؤولين والعمل والاسعاف، ومن نفس المحافظة ومن المحافظات الاخرى، والاجنبية والسفارات والمتعددة الجنسيات (في حينها)، والدراجات النارية.. التي يجب فرزها عن الملغومة والمزورة." ومن جملة المقترحات..
1- معابر محددة للدخول والخروج للمدن والمناطق تمسكها قوات مدربة مخلصة، بالتعاون مع الاهالي.. ومناطق يحظر دخول العربات الا باجراءات مشددة، واخرى يمنع وقوفها فيه.. وهكذا..
2- استخدام النظم المرورية والامنية الالكترونية للتعريف بهوية العربة "موجياً".. ترتبط بمراكز رصد يسهل تدريبها تتجاوز خروقات السيطرات.. وهي نظم شاع استخدامها. ولعلها اسهل، وستكون اضافة لتسجيل اللوحات بتعقيداته وفوضاه رغم ضرورة استكماله.. فهي كالجوال للهواتف الثابتة.
3- كاميرات في المقاطع الرئيسية، والزام المحلات بوضع كاميرات تسجيل (يمنع التصوير الان لاكثر من 15 متراً!!).. والاشتراك باقمار صناعية تصور حركة الشوارع..
4- سيارات "السكانر" الثابتة والمتحركة والكلاب البوليسية.. الخ.
باختصار لدينا مشكلة في الادارة والعامل البشري، ولعل الوسائل الحديثة قادرة بعدد اقل وكفاءات اعلى ان تسد الكثير من الثغرات."].
ان الكشف عن هوية السيارات واستخدام المجسات الالكترونية والكاميرات باتت من الوسائل الاساسية لمنع الارهاب واستباق عملياتهم وعرقلة خططهم، وعند وقوع الجريمة امكانية القاء القبض على الفاعلين بتتبع مصدر حركتهم، وهو ما تقوم به جميع دول العالم، فتقلل من العمليات الارهابية التي تستخدم العربات التي يمكن وضع كميات كبيرة من المتفجرات فيها، ولكن ايضاً تقلل الانتحاريين.. فهؤلاء لا يأتون من مسافات بعيدة سيراً على الاقدام، بل تنقلهم ايضاً عربات سيسهل تعقبها ورصد اماكن انطلاق الارهابيين منها. علماً ان إعداد سيارة مفخخة يتطلب، كما يذكر الخبراء، ستة اسابيع من العمل، واكثر من 30 شخصاً بين سائق ولحام واستطلاع ومفخخ وميكانيكي، الخ.
لقد طُبق نظام الهوية الالكترونية للعربات في العديد من مناطق بغداد، فقلت فيها كثيراً السيارات المفخخة والانتحاريين على حد سواء.
وهناك اليوم خلافات داخل المؤسسات الرسمية لتطبيق هذه المنظومة. اذ لا يعقل ان يستمر نقاش هذه المسألة لعقد من الزمن، رغم انها العلاج الاكثر جدوى للسيطرة على اهم وسيلة يستخدمها الارهاب لايقاع الخسائر بابناء شعبنا.. لذلك نقول ان السياسات الصحيحة التي تبقى على الرف ولا تجد طريقها للتنفيذ، لا تقل مسؤوليتها عن السياسات الخاطئة، ان لم تكن مسؤولتها اعظم واخطر. فالثانية عن عجز، والاولى عن دراية. وإنا لله وإنا اليه راجعون.
'العدالة'
