عندما ادلت السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بتصريحاتها قبل حوالي أسبوع اعتبرتها الحكومة العراقية تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي ورفضت اعتبارها حكومة فاشلة حسب وصف المسؤولة الأممية.
السؤال الذي يفرض نفسه هو:
إذا لم تكن الحكومة فاشلة فما الذي يدعو الشارع العراقي الى التظاهر والاعتصام منذ حوالي عام ضد الفساد والمحاصصة والنهب المنظم لثروات البلد وانعدام الخدمات الأساسية؟
إذا لم تكن الحكومة فاشلة فكيف استطاعت عصابات إرهابية منفلتة ان تحتل ثلث البلد وتهدد الثلثين الباقين؟
إذا لم تكن الحكومة فاشلة فماذا يعني الفساد المستشري والخزينة الخاوية وتعطيل العمل بالدستور الاتحادي وبقاعدة ومبدأ الشراكة الوطنية؟
إذا لم تكن الحكومة فاشلة فماذا يعني عدم إيجاد الحلول للمشاكل العالقة مع إقليم كوردستان وممارسة الحصار الاقتصادي وحرمان مواطني الإقليم من حصتهم في الموازنة العامة؟
إذا لم تكن الحكومة فاشلة فماذا يعني انعدام الامن والاستقرار في العراق وحتى عدم القدرة على حماية العاصمة بغداد من الإرهابيين وجرائمهم المستمرة؟
إذا لم تكن الحكومة فاشلة فماذا يعني انعدام الخدمات الأساسية حتى ماء الشرب أصبح حلم العراقيين والكهرباء اصبحت ترفا خياليا بالنسبة للأغلبية الساحقة رغم صرف مليارات الدولارات لتوفيرها ولا أحد يعرف اين ذهبت هذه الأموال؟
أي انجاز قدمته حكومة السيد العبادي طيلة السنتين الماضيتين لكي يجد المواطن عذرا لها واي قانون صادق عليه البرلمان لصالح المواطن وحقوقه الأساسية حتى يحترمه الشارع العراقي ولا يقدم اعلى اجتياح بنايته وقاعات جلساته؟
أين سيادة القانون واستقلالية القضاء وتعميق العدالة وتوسيع الاندماج المجتمعي ومحاربة الفساد وحل المليشيات والحوار الشامل والحاجة الماسة الى اجراء إصلاحات دستورية وتشريعية وهو كل ما شخصته السيدة كيت جيلمور، واعتبرته حكومة بغداد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي!
لقد حذرت أكثر من جهة ونبهت الحكومة العراقية الى ضرورة وضع حد للفتنة الطائفية واستغلال الدين وضرورة التمسك بالمواطنة واحترام الاخر وتقبله والى تبني مشروع سياسي جامع يضمن المساواة والعدالة وحقوق كافة المكونات وفق رؤية وطنية شاملة وفي ضوء احكام الدستور الاتحادي وقاعدة الشراكة الوطنية.
ان تجاهل ما سبق أدى الى تفجر الشارع العراقي الذي لم يعد يقبل بهذا الاستهتار بحقوقه الانسانية وحرياته الأساسية المغيبة من قبل حفنة من السياسيين المزعومين باسم الطائفة والدين الذين لا هم لهم الا نهب ثروات البلاد.
لقد باتت أيام الدولة العراقية محدودة للغاية إذا لم تتخذ الخطوات الجادة لانتخاب برلمان جديد يمثل الاختيار الحقيقي للمواطن خاصة بعد ان استطاعت التظاهرات كشف المستور وبالتالي تشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة قادرة على احياء الدولة التي تلفظ أنفاسها الاخيرة رغم وجودها في غرفة العناية الامريكية الإيرانية المركزة!