الكوردستانيون في إقليم كوردستان العراق، وهو الجزء الجنوبي من كوردستان الكبرى، على موعد بات قريباً ليكملوا العملية الديمقراطية التي مارسوها في الانتخابات البرلمانية، وأنتجت ممثلين عنهم، وخلقت حالة ديمقراطية في عملية تشكيل الحكومة، وذلك بناء على الحزب، الذي يحصل على عدد مقاعد أكثر في البرلمان، وهذا لبُّ الديمقراطية في بلدان العالم المتقدم، حيث تفرز هذه العملية رؤساء جمهوريات، وحكومات.

الموعد يتجدد لممارسة العملية الديمقراطية لتقرير مصير الإقليم إما بالاستقلال، أو البقاء ضمن العراق، والحقيقة أن كوردستان لابد أن تعود دولةً، وتستعيد حقها دون منة من أحد. بعد سقوط نظام صدام عُقدت اتفاقيات ما بين إقليم كوردستان والحكومة في بغداد وتحديداً في عام 2005م، حول كيفية إدارة العملية السياسية عبر حكومة مركزية فيها وزراء يمثلون الكرد، أيضاً تم تحديد ميزانية الإقليم، التي تمثل 17% من ميزانية العراق، وقد حُددت بناء على التمثيل السكاني للكورد من مجمل الكثافة السكانية للعراق الفيدرالي، ولابد من احترام هذه الاتفاقيات لتسير العملية السياسية بشكل سليم، وإلا فإن من حق الشعب الكردي تقرير مصيره، ومنع ابتزازه عن طريق حجب ميزانيته.

إقليم كوردستان، الذي تقدر مساحته بـ80،000 كيلو متراً مربعاً، لديه التزامات خدمية، وبنى تحتية، ورواتب يجب دفعها للعاملين والموظفين والمتقاعدين، واستجد على ذلك أيضاً موضوع اللاجئين على أراضيه، ومصروفاتهم، ولا يخفى على الجميع حرب الإقليم مع "داعش"، التي تتطلب ميزانية أعلى بكثير من 17%، فالبيشمركة في حاجة إلى المال ليس لأنفسهم، فهم أبطال، ويفتدون أرضهم بدمائهم، وإنما لتوفير السلاح الذي كان يُمنع عنهم، ويُماطل في تسليمه إليهم قبل هجوم "داعش" عليهم.

إقليم كوردستان العراق كما ذكرت يُخصص له ما نسبته 17% من الموازنة العراقية العامة، وهو يمتلك مصادر دخل أخرى تأتيه من قطاعات الزراعة، والنفط، والصناعة، والسياحة، التي توفر له ثلاثة أضعاف ما يأخذه من الحكومة المركزية في بغداد، ما يؤهله للنهوض بالمجتمع الكوردي، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة دون تأخير في دفع المستحقات، أو تعطيل لها، أو ركود كما هو حاصل الآن. حدود دولة كوردستان الجغرافية يعرفها الكورد جيداً، وموجودة ضمن خرائط الأمم المتحدة، التي استقطعت، وقسَّمت أجزاءها ووزعتها على كلٍّ من العراق، وإيران، وتركيا، وسوريا في إطار اتفاقية سايكس بيكو. ولمَنْ لا يعرف ماذا يعني أن تكون دولة؟ باختصار: الدولة هي ما يمثله إقليم كوردستان حرفياً من وجود أفراد مرتبطين ببعضهم بعضاً، ويعيشون على أرض معيَّنة منذ القدم، ويتفقون على سلطة حاكمة، تحكمهم، وتحميهم، وتنظِّم أمورهم. أول مقومات الدولة كما ذكرت هم الأفراد، ولا تقوم دونهم، والشعب الكوردي رغم كل المجازر التي ارتكبت في حقه بغية إبادته إلا أنه ظل صامداً، وثاني هذه المقومات هو الأرض التي تتمثل في إقليم كوردستان، فهو الأرض التي يعيش عليها هذا الشعب، وأخيراً السلطة السياسية، التي تدير هذا الشعب، وتأتي بعد اختيار الشعب صيغة حكم معيَّنة أما جمهوري، أو سلطاني، أو ملكي، واختيار طريقة التمثيل في البرلمان. كوردستان هي في الأساس دولة قُسِّمت لكنها تمتلك مقومات الدولة المثالية بدءاً من العملية الديمقراطية، والعمل المؤسساتي، ومروراً بالبيشمركة "الجيش النظامي"، الذي تقهقر "داعش" على يديه، وهو الذي يقوم بحماية الإقليم قبل وبعد "داعش" وليس أي جيش آخر، بالإضافة إلى وجود مجلس شورى يشرِّع القوانين سواء بتنظيم العملية السياسية، أو تشريعات القضاء مِن أجل تحقيق العدالة التي تسعى إليها أي دولة كما ينظم الأمور القانونية الطارئة كيلا يدخل البلد في حالة عدم استقرار، وكذلك العملية الديمقراطية "كيفية انتخاب رئيس للإقليم" الذي يقوده مسعود البارزاني حالياً. ولا أحد ينكر أن إخلاص هذا الرجل سرَّع في انتزاع الاعتراف الدولي بالإقليم، ما دفع عجلة الحركة الديبلوماسية بوجود قنصليات في العاصمة أربيل، وصلت في عام 2010 إلى 20 قنصلية، يقابلها بالمثل في دول صنع القرار الدولي ممثليات كردية، وهذا دافع معنوي نحو استعادة الدولة، أما الدافع الأقوى فهو أصوات الشعب الكوردي، الذي سيحسم أمر استقلاله.