اخيرا وبعد غياب طويل ظهرت منظمة العفو الدولية بتقرير طويل وغير مدروس بعيد كل البعد عن اختصاص المنظمة وعن الاهداف التي تم انشاء المنظمة لاجلها.
نعلم جميعا بأن منظمة العفو الدولية هي منظمة غير ربحية، أخذت على عاتقها مسألة حماية حقوق الإنسان وتركّز نشاطها على ((السجناء)) خاصةً، فهي تسعى لتحرير سجناء الرأي، وهم أُناس تم سجنهم لأسباب متعلقة بمعتقداتهم أو لونهم أو عِرقهم أو لغتهم أو دينهم، عن طريق تحقيق معايير عادلة للمحاكمة لجميع السجناء وبوجه الخصوص السياسيين منهم أو من تم سجنهم دون محاكمة أو اتهام في الأصل. تعارض المنظمة بشدة عقوبة الإعدام والتعذيب أو أي شكل آخر من العقوبات غير الإنسانية أو المعاملة المهينة (( للسجناء )).
اذاً هي منظمة تهتم بحقوق السجناء حصرا ولا نعلم مالذي استجدَ من الاحداث لتغير هذه المنظمة من اهدافها وتتدخل فيما لايعنيها وأن تقوم بتشويه الحقائق.
فمن خلال تقريرها المنشور مؤخراً، اعتبرت المنظمة تدمير منازل جراء العمليات العسكرية الناجمة عن قصف المدافع والطائرات جرائم حرب متهمةً قوات البيشمركة بأرتكابها وكأن قوات البيشمركة هي الوحيدة في المنطقة، متناسية احتمالية تدمير تلك المنازل جراء الضربات الصاروخية لطائرات التحالف الدولي...
هذا ولم يخلُ تقرير المنظمة من الظلم والاجحاف عندما أهملت مسألة قتل المدنيين وخطف النساء والاطفال ومجمل الجرائم الاخرى التي ارتكبها داعش في شنكال ولم تعتبرها جرائم حرب !
أية صحوة ضمير هذا الذي أصاب منظمة العفو هذه، ترى ما السر وراء هذا الظهور المفاجيء وأين كانت منذ اكثر من عام عندما انتهك داعش حقوق الانسان في شنكال؟؟؟
بل أين كانت هذه المنظمة عندما دمر نظام صدام آلاف القرى الكوردية واغتصب أراضي تلك المناطق؟ لماذا لم تتدخل في وقتها ولم تنشر بيانا واحدا لتثبت مصداقيتها ؟؟؟
في هذا التقرير تدخلت المنظمة في أمر ليس من اختصاصها، فهي مختصة بشؤون سجناء الرأي أو المعتقد أوالعرق...لذا كان الأولى بها أن تدافع عن المخطوفين من الاطفال والنساء الأيزدية لا أن تنشر تقريرا مشكوكا في أمره و مبني على أدعاءات بعض المتعاونين مع الأرهابيين ممن لايقبل شهاداتهم في اية محافل أو محاكم دولية .