في 21 من كانون الاول الماضي دعا رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني اثناء ترؤسه اجتماعا لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالعمل والتنسيق مع الاحزاب الكوردستانية الاخرى للتحضير لأجراء استفتاء على استقلال اقليم كوردستان .
وكانت للدعوة ردود افعال ومواقف متباينة، بعض القوى السياسية العراقية والاطراف الاقليمية التي رات الدعوة بالضد من مصالحها انتقدت دعوة البارزاني من خلال وسائل اعلامها بمسوغات زائفة لتهييج وتحشيد الشارع العراقي بالضد من الدعوة و المطالبات العادلة للشعب الكوردي التي ناضل من اجلها عقود من الزمن وقدم من اجلها مئات الالاف من القرابين و الضحايا.
من خلال متابعتي للحملات الاعلامية، ركزت تلك القوى على صمت بعض القوى الكوردستانية من الدعوة وعدتها معارضة لدعوة البارزاني، على اساس ان تلك القوى لاتدعم ولاتساند الاستفتاء والاستقلال ، ناسية او متناسية ان جميع القوى والاحزاب السياسية الكوردية وبمختلف ايديولوجياتها و رؤاها متفقة على الثوابت القومية والوطنية التي تخص مستقبل الشعب الكوردي وتلك الثوابت مدون في ادبياتها السياسية منذ تأسيسها. والدليل على ذلك اثناء مناقشة الموازنة في البرلمان الاتحادي، الموقف الكوردي كان موحدا من حصة الاقليم من الموازنة وليس هناك ادنى اختلاف على ذلك.
وفي الحرب ضد الارهاب، عندما هاجم تنظيم داعش الاجرامي، وضعت جميع القوى السياسية الكوردية خلافاتها السياسية جانبا و دخلت قوات البيشمركة لجميع الاحزاب خندقا واحدا للوقوف امام الهجمة البربرية للدواعش والذود عن الارض والعرض والمكتسبات وكرامة شعبهم، بحيث لايمكن لأحد ان يميز قوات هذا الحزب او ذاك في خنادق القتال وهم يقاتلون صفا واحداً كجيش نظامي مهني ضد العدو.
وبالنسبة لمستقبل المناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى ايضا كان ومايزال الموقف الكوردي موحدا حيال تطبيق المادة 140 بحذافيرها من دون أي تباين في المواقف.
وعولت اطراف كثيرة على الخلافات الكوردية - الكوردية بشان ازمة رئاسة الاقليم وماتزال تعول ولكن رسالة رئيس الاقليم التي وجهها لشعب كوردستان بمناسبة حلول العام الجديد، سحب البساط من تحت اقدام تلك الاطراف عندما دعا القوى السياسية المرخصة وخاصة الممثلة في البرلمان والحكومة الى التوافق لحل أزمة رئاسة الاقليم، ووضع أمامها ثلاثة مقترحات كسبيل للحل النهائي للأزمة والإنصراف نحو معالجة مشـكلات الإقليـم خاصـة الوضع الاقتصادي المتدهور، والتي تضمنت الدعوة الى عقد اجتماعات مكثفة بين الاحزاب والقوى السياسية لأنهاء الموضوع.
وكانت المقترحات اما ان تقرر تلك القوى اجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاقليم او ان تتفق على شخص آخر يتولى رئاسة الاقليم حتى اجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2017 ام ابقاء الوضع على ماهو عليه الى السنة القادمة.
هذا الموقف الكوردي بشأن الثوابت القومية والوطنية اثبتت تلك الحقيقة الدامغة ان القوى السياسية الكوردستانية وقاعدتها الجماهيرية ملتزمة بتلك الثوابت ولايمكن ان تتنازل عنها ومن يعول عليها لتذكية الفرقة والتشظي في المواقف، انما يراهن على امرغير واقعي وان رهانهم لخاسر.