منذ عقود طويلة والكورد في العراق لم يذوقوا طعما للراحة على يد مختلف الانظمة السياسية المتعاقبة على الحكم، فقد تسابقت هذه الانظمة وعلى مدى عصور على ارتكاب ابشع وافضع الجرائم ضد ابناء الشعب الكوردي دون كلل أو ملل...
مع سقوط النظام البعثي في عام 2003 تفاءل الكورد كثيرا بتغيير نظام الحكم من سلطة مبنية على مبدأ القومية العربية الى سلطة وطنية مبنية على اساس حب الوطن مؤلفة من مناضلين سبق وأن عانوا الكثيرا من بطش النظام السابق وكانوا على دراية تامة بما كان يعانيه الشعب الكوردي على يد النظام البعثي وذلك بحكم قربهم ومعايشتهم للكورد آنذاك...
ولكن رغم مرور اكثر من عقد من الزمان على التغيير الا أنه لم يلحظ الكورد اي تغير نحو الاحسن سوى النزر اليسير والذي لم يكن بمستوى الطموح ولا بحجم التغيير....
فالمعاناة لازالت باقية، بل أضيفت اليها بعض المشاحنات والتجاوزات من هنا وهناك بين الجانبين مع بروز ظاهرة الحرب الاعلامية وأهانة الرموز الوطنية والقومية التي لم تكن موجودة فيما مضى !!!
ويبدوا أن أساس المشكلة هي انعدام الثقة بين الأطراف السياسية أضافة الى أفتقارنا لثقافة القبول بالآخر والأيمان بوجود حق لكلا الطرفين على بعضهما.
يعلم الجميع أن في انتفاضة عام 1991 تمكنت الجماهير المنتفضة من أسر عدد كبير جدا من الجنود العراقيين و وقتها لم يكن جرح حلبجة وعمليات الأنفال سيئة الصيت والمقابر الجماعية قد أندمل بعد، ورغم كل ذلك سامح الكورد هؤلاء الجنود العراقيين واطلقوا سراحهم معززين مكرمين...الا أن هذا التصرف لم يقابل بالشكل المرجو والمتوقع، بحيث أستمر الجفاء والغبن، وتجلى ذلك بشكل واضح من خلال السياسات أو التصرفات التي أبداها الحكومة العراقية الجديدة أزاء الشعب الكوردي في أقليم كوردستان في مقدمتها نقض الاتفاقيات والتنصل من تطبيق الدستور بالاخص منه المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وفي خطوة غير مسبوقة قررت قررت الحكومة الإتحادية قطع رواتب الموظفين وعدم دفع مستحقات قوات البيشمركة التي تدافع عن كوردستان وعن العراق بصورة عامة...
وفي ضل هذه التصرفات لايستبعد أحد أن يكون القادم من الأحداث أسوأ بكثير مما هي عليه الآن ولا يُستَبعد المواجهة العسكرية رغم انها حدثت فعلا في بعض المناطق...
وهنا يجب أن يبرز دور حكماء الطرفين والتصرف بعقلانية لقطع الطريق عمن يحاول تعكير الصفو بين الجانبين واللجوء الى طاولة الحوار لحل كافة المشاكل العالقة أو الأتفاق بشكل ودي وحسب القانون لفض الشراكة بين العراق واقليم كوردستان نحو تشكيل دولتين جارتين يحترم كل منهما الطرف الآخر وفق البروتوكولات والمعايير الدولية، وهذا ما أشارَ أليه بشكل واضح سماحة السيد مقتدى الصدر حينما خاطب الكورد قائلا )) :حتى لو أختار الكورد الانفصال سيجمعنا الحب والسلام معهم ))
هذا التصريح يعتبر دعوة من سماحة السيد مقتدى الصدر الى أن يقتدي به كافة سياسيي العراق من الكورد والعرب، فالأفضل لكلا الجانبين أن يفترقا بالأتفاق السياسي على اساس بناء صداقة جديدة .