منذ سقوط نظام البعث والى يومنا هذا كانت العملية السياسية في العراق عبارة عن مشاحنات ومزايدات سياسية بين الكتل التي انشغلت بنهب اكبر قطعة لها من الكعكة العراقية واذ ان الحكومات المتعاقبة أهملت الشعب العراقي وحرمته من ابسط حقوقه كما ان هذه الحكومات والتي تشكلت من مختلف الكتل السياسية العراقية أخلفت بكافة وعودها التي منحتها للمواطنين قبيل سقوط النظام وفي مقدمة هذه الوعود توفير حياة سعيدة ورفاهية اقتصادية للعراقيين... وبالتالي سار الوضع من سيء الى أسوأ وللأسف الشديد حدا هذا بالكثيرين الى الترحم على ايام النظام البعثي رغم جوره و جبروته...
والشيئ الملفت في مجمل العملية السياسية هو أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة قاموا بارضاء أنفسهم ومصالحهم قبل كل شيء في تقاسم السلطة والحقائب الوزارية، وتقسيم الفائدة على الشخصيات الحزبية والمسؤولين في العملية السياسية، أما الشعب فلهم رب يحميهم وبالنتيجة أصبحت الاحزاب في واد والشعب في واد آخر. لذا وصل الأمر الى ما لايحتمل المزيد من الاهمال ما أدى الى خروج الشعب العراقي في مختلف مدن الوسط والجنوب في تظاهرات مطالبة بالأصلاحات وتوفير الخدمات وهي مطالبات من المعيب ان يخرج لأجلها المواطنون اذ انها تعتبر من واجبات الحكومة الاساسية وعلى اي حكومة ان توفرها طوعا...
نعم مثلما ذكرنا مع كل ذلك تحمل الشعب هذا الضيم من حكومتها طيلة السنوات الماضية الى ان طفح بهم الكيل أخيرا وخرجوا في تظاهرات اقل ما يقال عنها هي تظاهرات مليونية لشعب مظلوم ضد نظام فاسد تغلغل الفساد فيه حتى النخاع بينما الشعب يعاني العوز والفقر المدقع ويوما بعد آخر يرتفع نسبة البطالة والفقر بينهم في ظل غياب الخطط المستقبلية للحكومة المنشغلة بسرقة قوت هذا البلد الغني والذي اصبح بفضل أدارتها واحدة من اكثر دول العالم فقرا والاكثر فسادا.
وبما ان الحكومة فاسدة وسارقة لكل شيء ومعتادة على تسخير الاحداث مهما كانت الى مصلحة لها...
تولد لدى المتظاهرين خوف وهاجس من ان تسرق الحكومة منهم ثورتهم وتحرّفها الى مسار آخر وبدأ هذا الخوف مع ظهور بوادر وعلامات عديدة من صحة تخوفهم هذا خاصة بعد ان قامت الحكومة وبحجة تلبية مطالب المتظاهرين بدأت بضرب خصومها السياسيين بدلا من اجراء الاصلاحات الحقيقية في كيانها المسوس بآفة الفساد وذلك وفق مبدأ أسرق كل شيء وسخر كل شيء لخدمتك.
أذ ان الحكومة وبدلا من ان تستجيب للمطالب الشعبية والطبيعية للمتظاهرين، قامت بقلب الطاولة على خصومها السياسيين تحت مسمى ( الاصلاحات ) السياسية والأقتصادية ولتحقق بذلك المزيد من المكاسب لنفسها بصورة عامة او لحزب سياسي معين... كما انها قامت بتحجيب دور احزاب وأطياف من مكونات المجتمع العراقي وحرمتهم من مكتسبات كان الدستور قد منحهم أياه... واذا ما سارت الحكومة على هذا النهج والنوع من (الأصلاحات) فإنه من حقي ان أشكك في صحة مسار العملية السياسية والديمقراطية في العراق، اذ انها تتجه الى نفق مظلم وربما سنتوجه الى نوع من التفرد بالحكم على انها من مطالب المتظاهرين وبالتالي اجراء تغييرات على مواد ونصوص الدستور الدائم للعراق والذي صوت عليه غالبية العراقيين واذا ما حدث ذلك لاسامح الله فأقرأ السلام على الديمقراطية في العراق .