تعكس جريمة خطف الأطفال والتي تحولت لظاهرة عالمية وكارثة انسانية وأخلاقية ودينية قانونية ، ونتاجا لظاهرة الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة بينما تقف الحلول الأمنية قاصرة عن مواجهتها .

مأساة هؤلاء الاطفال الابرياء الذين يتم خطفهم تكمن في انهم يتحولون الي سلعة تجارية فيما عرف اصطلاحا بـ "الاتجار بالبشر " التي تتضمن أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش، كما يتم هذا الاستغلال من خلال إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من الأشكال المقاربة للعبودية.

الكارثة .. كما توضحها الإحصائيات ، فان تجارة الأطفال على مستوى العالم تصل إلى 1.2 مليون طفل، وهم يشكلون مادة تجارة الرقيق سواء باستخدامهم للتبني أو في أعمال السخرة والاستغلال الجسدي ، وتجارة الأعضاء البشرية، وتؤكد الإحصائيات أن شبكات التجارة بالأعضاء البشرية تزهق سنويا أرواح آلاف الأطفال سواء بالقتل العمد أو خلال إجراء عمليات جراحية لنزع بعض أعضائهم في ظروف لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للسلامة.

ويدر الاتجار بالبشر ارباحا طائلة تقدر بـ 9.5 بلايين دولار في السنة، ما يجتذب عصابات الجريمة المنظمة، ويؤدي إلى تفشي الفساد على نطاق عالمي، والأرباح المتأتية من الاتجار تغذّي أنشطة جنائية أخرى.

تختلف شروط الظاهرة من بلد لاخر وفقا لواقعه الاجتماعي، فالفقر وانتشار مافيات الرذيلة والتهريب والفساد الإداري تسهم في تفاقم هذه المأساة، وتستفيد بعض من الظروف القاسية في بعض الدول لتوسيع نشاطها، في ظل غياب القانون أو ضعفه، في الوقت الذي تغيب فيه سياسة جماعية لمحاربة تهريب الأطفال والاتجار بهم، باستثناء بعض الاتفاقيات الثنائية التي تظل حبرا على ورق.

الكارثة اليومية في مصر

ففي مصر ، انتشرت في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد حاﻻت خطف الأطفال من أجل المتاجرة فى أعضائهم أو الحصول على مقابل مادي فيما أفادت إحصائيات الأمن العام لوزارة الداخلية المصرية أن حوادث خطف الأطفال المبلغ عنها خلال عام واحد وصلت412 حالة بمعدل حاله خطف كل 12 ساعة.

وانتشرت في بعض محافظات مصر مثل الشرقية والقليوبية والقاهرة ظاهرة اختطاف الاطفال، ولكن الظاهرة امتدت للمحافظات وتحديدا في منطقة بولاق الدكرور، حيث شهد الحي عدة احداث في الفترة الاخيرة.

ففي ارض اللواء تنكر رجل في زي سيدة منقبة وحاول استدراج الاطفال ولكن كشف امره وقام اهالي المنطقة بضربه ضربا كما قامت عصابة من4 اشخاص باستخدام توكتوك والتوجه للطفل ومحاولة استدراجه ويقوم احدهم بخطفه في حين يراقب اثنان الموقف وذلك حسب رواية اهالي المنطقة.

واخر الحوادث في منطقة بولاق الدكرور هو العثور على جثة طفل مقتولا ملقاة في القمامة بعد شق في البطن ويقال انه تم سرق كليته ! وهناك ايضا عدة حوادث من هذا النوع تم الابلاغ عنها في منطقة شارع العشرين بفيصل .

ويرجح الاهالي ان المختطفين هم مجموعة من الاطفال اللقطاء تستغلهم مافيا للاتجار بالاعضاء البشرية وايضا لبيعهم لمن لا يستطيعون الانجاب سواء داخل او خارج مصر ويقومون ببيع الطفل في سعر يتراوح بين 10 و20 الف جنيه ..

حتي تمكنت قوى الأمن الداخلي باعتقال العصابة للإتجار بالأطفال مؤلفة من أربعة أشخاص، وقد حرر الأطفال وأودعوا داراً للأيتام، فيما أحيل الموقوفون على القضاء المختص.
وتداول إحدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عبر صفحته فكرة للحد من ظاهرة خطف الأطفال ومنع تهريبهم خارج البلاد ،وذلك بوضع صور الأطفال على شهادات الميلاد الخاصة لكل طفل.

فيما أطلقت العديد من الأفكار الآخري للحد من ظاهرة خطف الأطفال باقتراح تخصيص فرع خاص للتسول داخل وزارة الداخلية وتكثيف الكمائن في الأماكن المزدحمة والتي يسهل فيها خطف الأطفال ومن جانب اخر يمكنها القيام بالقبض على أي متسول يصطحب طفلا والتحقق من صحة نسبه أو إذا كان مختطف بالفعل وذلك بعمل تحليل البصمة الوراثية لهما داخل قسم الشرطة.

في لبنان 2014 مارس

ويستفحل الامر في لبنان بسبب انتشار عصابات القتل والسرقة والخطف حيث يمكن لاي طفل أن يتعرض للخطف من العصابات سواء بتحويلهم إلى خدمات الرذيلة أو المتاجرة بأعضائهم أو بيعهم لأشخاص يريدون شراء طفل بدل سلوك طرق التبني التقليدية.

ولا يقتصر الإتجار بالأطفال على المناطق الفقيرة في لبنان، ولا الأطفال النازحين الذين يشتغلون في شبكات مختلفة، بل يمتد للمولات الكبرى ، يؤكد المسؤول الأمني عن المولات أنّ هناك خطراً على الأطفال في أي مكان وجدوا فيه، ويجب أن تكون هناك توعية من الأهل لأطفالهم ليخافوا ويبتعدون عنهم، و أن يقصدوا الشخص الذي يضع شارة الأمن.

ناهيك عن الاطفال المكتومي القيد بالجمعيات فهم اكثر تعرضا للخطر، و تؤكد المساعدة الاجتماعية يولا كفروني التي تعمل مع جمعية تهتم بالأطفال ، أنّ هناك عصابات منظّمة تستهدف هذه الفئة من الأطفال، لأنّها الأكثر ضعفاً.

وتشير كفروني إلى أنّ الإتجار بالأطفال بات واقعاً ملموساً في لبنان، ولا يمكن أحداً أن ينكره، لأنّ هناك عصابات تشغلهم في التسول والسرقة. لكن القضيتين الأخطر هما تشغيل الأطفال في شبكات الدعارة من جهة وبيع أعضائهم بأسعار خيالية من جهة أخرى.

أما أساليب إيجاد الأطفال الضحايا لاستغلالهم فتتنوّع وفق كفروني، إذ تشير إلى أنّ بعض أهالي القرى وحتّى مخيمات النازحين يخبرون عن مجيء أشخاص يعرضون عليهم مبالغ مالية في مقابل تربية الطفل وتعليمه وصولاً إلى تأمين العمل له بدل أن يبقى فقيراً.

ولأن الأهل يكونون في حال عجز مادي يستبشرون خيراً بمجيء الغريب، من دون أن يطرحوا استفهامات حول نوع العمل مثلاً، والسبب الذي يدفع هؤلاء الأشخاص إلى مساعدة الأطفال الفقراء، فيضحون بطفل واحد على أن يعيلوا الباقين. كما أن هناك الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، إذ يسارع أفراد الــعصابات إلى متابعة الفتاة الحـــامل من دون زوج باعــتبارهم مساندين لها، وحين تلد يختطف الطـــفل ويبلغون الأم أنه كان يعاني من مـــشاكل صحية وقد توفي.

في العراق

وفي العراق تنتعش عصابات الاتجار بالوضع استغلالا ، لارتفاع نسبة الأيتام والأرامل في العوائل الفقيرة ويساعدها ايضا تفشي ظاهرة الفساد الإداري في أغلب مؤسسات الدولة.

ويبدأ التغرير بالأطفال، وتجنيدهم للعمل، عبر طرق مختلفة، وتتراوح أساليب شرائهم بين الاختطاف المباشر وبين الحصول على موافقة الطفل، أو أهله، وعدد كبير من الأطفال هم ضحايا الخداع.

وكانت منظمة اليونيسيف قد قدرت عدد الأيتام في العراق بين 4 - 5 ملايين طفل وأكثر من مليون ونصف المليون أرملة. وذكرت المنظمة أن أغلب هؤلاء الأطفال الأيتام يعيشون في مستوى متردٍ يصل إلى الحد الأدنى من مستوى المعيشة. ومع استمرار دوامة العنف في البلاد تتزايد أعداد الأيتام يوميا.

كما يتم استغلال الأطفال بالعراق في العصابات المسلحة أو العناصر الإرهابية كما يتم تدريبهم على السلاح والقتل والعنف
كما يتم غسل ادمغتهم وإدخال معلومات محددة تخدم جهات معينه أو أحزاب أو ميليشيات أو منظمات إرهابية .

كما يتم أحيانا استغلالهم لغايات دينيه واغراض دعائية أو لشراء الأصوات والتأييد السياسي لدى المسؤولين .

مأساة الأُسر

احدى الأمهات كانت تذرف الدموع وهي تحاول ان تسرد حكايتها عن بيعها طفلين ، لأنها أرادت الزواج وستر حالها ،لان زوجها الثاني كان الشرط الذي فرضه عليها ان يبيع أولادها او ان يستغلهم في التسول فوافقت هي على ان تبقى على مقربة منهم . وأكدت أنها ليست نادمة على فعلتها رغم تقاضيها مالا أقل مما وعدها به الوسيط لتؤمن لزوجها الثاني كشكا لبيع المأكولات ولم تستطع الحفاظ عليهم او الاهتمام بهم لان ظروف الحياة صعبة .

ويلعب تعقيد الطرق القانونية دورا مهما في انتشار تجارة الاطفال ، فهذه القوانين تحتاج لتغييرها ، خاصة وان الطفل يحتاج الى امر قضائي ومركز شرطة لإيداع الطفل في دور الدولة للأيتام . وكما يقول قضاة عراقيون انه حتى اذا طبقت القوانين الجديدة لمحاسبة من يقوم بهذه التجارة فان هناك من يتعاون مع هؤلاء السماسرة مقابل الحصول على المال ، كما ان الوضع الأمني والاقتصادي المتردي دفعت بعض العوائل لبيع أطفالهم خوفا عليهم من الموت او حتى القتل .

ويؤكد أحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين أن "تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر بسبب استعداد بعض الموظفين للمساعدة في تزوير الوثائق مقابل المال ، ونقوم بدراسة الظروف المعيشية لأية عائلة قبل أن نتفاوض معها وحين نشعر أنها تعاني من البطالة ولا تقوى على إطعام أطفالها نتصل بها على أساس أننا عمال إغاثة ونعرض عليها شراء أطفالها بعد أن نحظى على ثقتها ونقدم لها بعض الطعام والملابس".

كما أن هناك من يرمي أطفاله في الشارع عرضة لشتى أنواع المخاطر ومنهم من يرسل أطفاله للتسول أو العمل المبكر ويتم اختطافهم من هذه الأماكن بسهولة
يتم استخدام الأطفال المخطوفين في التسول او العمل أو كأطفال التبني أو لأسباب الاتجار بالأعضاء البشرية أو للرذيلة أو لأغراض إرهابية وتخريبيه وأسباب أخرى .

احصاءات فاضحة

كشفت الاحصائيات الدولية الحديثة عن وجود اكثر من 150 دولة متورطة فى تجارة البشر ويبلغ ضحاياه 27 مليون نسمة فى العالم وأن هذه التجارة التي يقدر حجمها بما بين 152 مليون دولار الى 228 مليونا تشهد تدفقا سنويا يتراوح بين 3800 و5700 سيدة، ويعتقد بأن ضحايا التهريب من غرب إفريقيا يتحملن حوالي 10 في المائة من إجمالي العمالة الجنسية الإجبارية في أوروبا الغربية بما يجعلها أكبر نشاط غير قانونى فى العالم، وأنها أحد أنواع تجارة العبودية المعاصرة .

وذكر تقرير صادر من الأمم المتحدة، قال ان هناك نحو أربعة ملايين شخص يهربون سنويا رغما عنهم ويسعى المجتمع الدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، وأشارت إحصائيات تقديرية للمنظمة الدولية للهجرة- التابعة للامم المتحدة ، إلى أن حوالي 2,5 مليون شخص ، من بينهم نساء وأطفال، لكن معظمهم شباب بين 18 و 24 عاما يقعون ضحايا للاتجار بالبشر فى أنحاء العالم سنويا، ويتم الاتجار بهم للعمل بالسخرة، والاستغلال الجسدي، وبتر أعضاء وأجزاء من الجسم، والزواج بالإكراه، وتبنى الأطفال، والتسول، وتجنيدهم للحرب، وعلاوة على ذلك، يعانى 95% من الضحايا من العنف أو الاعتداء الجنسي، وأن الاتجار بالبشر أصبح ثالث أكبر مورد للمال للمنظمات غير القانونية .

وفى آخر تقرير لها صدر مؤخرا ، قدرت منظمة العمل الدولية أرباح إستغلال النساء والأطفال جنسيا بحوالى 28 مليار دولار سنويا ، كما قدرت أرباح العمالة الجبرية بحوالي 32 مليار دولار سنويا، وتؤكد المنظمة أن أغلبية ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للرذيلة هم النساء والفتيات .

الانتربول والمكافحة

ويوضح رونالد نوبل أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" أن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال تتركز فى استغلالهم جسديا عبر شبكة "الانترنت" حيث يتخذ الاستغلال الغير أخلاقي للاطفال عبر شبكة الانترنت أشكالا متعددة للجرائم العنيفة ، وتستمر معاناة الضحايا حتى بعد انتهاء الاعتداء الفعلي الذي تعرضوا له بسبب امكان تناقل الصور عبر "الانترنت" الى ما لا نهاية.

وأكد نوبل سعي الانتربول الى اتباع نهج متكامل فى مكافحة الاستغلال للاطفال عن طريق تشجيع الدول الأعضاء على اصدار نشرات انتربول زرقاء تتيح احالة تحذيرات وبيانات استخبار جنائي عن مرتكبي الجرائم الخطرة ضد الاطفال وتداولها بين تلك الدول، مشيرا الى أن الانتربول نجح من خلال قاعدة البيانات الدولية لاستغلال الأطفال المدعومة من قبل مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى فى انقاذ 890 طفلا من 37 دولة من الوقوع كضحايا لجريمة الاستغلال الجسدي ضدهم.

الاطفال ضحايا تجارة الاعضاء البشرية

في كتابه " جرائم الاتجار بالبشر " والصادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة عام 2013 يؤكد مؤلفه أكرم عبد الرزاق المشهداني ، ان الاتجار بالبشر أضحى ثالث تجارة بالعالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح.

ويسلط المؤلف الضوء على ظاهرة اختطاف الأطفال والمشردين والمجانين، كي تنزع منهم الأعضاء البشرية المطلوبة بعد قتلهم، وتبيع هذه العصابات تلك القطع من أعضاء الجسم بمبالغ خيالية طائلة، كما تقوم بسرقة جثث المحكوم عليهم بالإعدام ولا يوجد من يتسلمها، أو سرقة الجثث بعد دفنها.

ويربط المؤلف بين التطور العلمي في مجال الطب البشري وإنقاذ بعض المرضى بنقل أو استبدال الأعضاء البشرية للذين يعانون من امراض مزمنة وقاتلة وبين الساعين للاتجار بهذه الأعضاء البشرية من خلال انتزاعها من الأطفال والنساء والرجال المستغلين.

وعن آلية توفير الأعضاء البشرية يقول المؤلف إن هناك أربع طرق هي: قيام شبكات متخصصة بتوفير الأعضاء البشرية بالتعاون مع مستشفيات خاصة، ويتم الإعلان عن ذلك تحت عنوان التبرع مقابل مبالغ مالية، وتختلف أسعار الأعضاء البشرية من بلد لاخر. كما يتم اختطاف الأطفال واستئصال بعض الأعضاء منهم مثل سرقة العيون والكلي. ويتم نقل هذه الأعضاء وبيعها للمستشفيات التي تدير مثل هذه العمليات، خاصة في البرازيل، حيث وجد أربعة ملايين طفلا مشردا (وفق إحصائيات الأمم المتحدة ) .

كما يجري اختطاف الأطفال والمشردين والمعاقين والمجانين، والقيام بقتلهم ومن ثم بيع أعضاء من أجسادهم بمبالغ طائلة، وسرقة الجثث سواء كانت جثث المحكوم عليهم بالإعدام أو غيرهم، ممن لا أحد يتسلمها من المشرحة أو سرقة الجثث حال دفنها في المقبرة.

ويشير المؤلف إلى توصل وزراء العدل والداخلية العرب من خلال مجلسيهما على صيغة اتفاقية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وقانون نموذجي استرشادي لنفس الغرض.
وتستمد الاتفاقية العربية معظم نصوصها واتجاهاتها من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، ومن بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

ويخلص المؤلف إلى تحديد خطوات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر- النساء والأطفال- عبر تشريعات قانونية صريحة وواضحة بهذا الشأن، ومنها :

تطوير وتقوية الأنظمة والقوانين والتشريعات لتحديد المسؤولية الإجرامية في حق المسؤولين عن إدارة مثل هذه الشبكات الإجرامية، والوسطاء والمتورطين في بيع ونقل النساء والأطفال للاتجار بهم.
كما دعا لضرورة اعتبار جرائم الاتجار بالبشر - النساء والأطفال- من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، مثل السكن اللائق والمشورة والمعلومات القانونية والمساعدة الطبية والنفسية والمادية وفرص العمل والتعليم. اضافة الى تعزيز الضوابط والإجراءات الحدودية لمنع وكشف حالات الاتجار بالبشر. وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف بالاتفاقيات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، للتصدي للجريمة .

افكار شبابية للمكافحة

شباب يشع ضميرهم الانساني بالنور اقترحوا عدة افكار على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال منها وضع صور للأطفال على شهادات الميلاد لمنع تهريبهم خارج البلاد، مشيرين إلى أنه إذا تم خطف طفل على يد متسول وأحضره إلى المطار بقصد السفر الى الخارج وأطلع القائمين بالمطار على أى شهادة ميلاد لطفل أخرى لن تكتشف الجريمة نتيجة عدم وجود وصف للطفل وعلى الفور سوف تقوم إدارة المطار باستخراج صورة وجواز سفر للطفل وأصبح الطفل ملكًا للمتسول.

مبادرات

فيما أطلقت عدة مبادرات للحد من ظاهرة خطف الأطفال للحد من جرائم خطف الأطفال باقتراح تخصيص فرع بوزارة الداخلية للتسول، وتكثيف الكمائن في الأماكن المزدحمة التي يسهل فيها خطف الأطفال، كالأسواق ومحطات المترو، ليتم القبض على أي متسول يصطحب طفلا وإحضاره الى قسم الشرطة لفحص تطابق بصمة "D.N.A" وأن المرحلة الثانية من المبادرة بعمل تحليل للمتسول والطفل فإذا لم تتطابق البصمة الوراثية لهما، يصبح متهمًا بخطف الطفل.

غير ان احد إخصائيي طب الأطفال، رد علي هذه المبادرة بتأكيد ان صورة الأطفال تتغير اما بعد سنة، او ملامحهم تتغير بعد عدة سنوات، كما أن أشكال وملامح الأطفال الصغيرة متشابهة ويصعب التمييز بينهم.

وطالب بأخذ بصمة الطفل التى لا تتغير مع الوقت ويسهل الحصول عليها وتسهم بشكل كبير فى الحد من ظاهرة خطف الأطفال .

يستغل بعض الأطفال المخطوفين في بيع المخدرات أو كمزارعين في حقول زراعة الحشيش والافيون .

في العراق انتشرت ظاهرة خطف الأطفال مقابل فدية مالية لأبناء التجار واصحاب رؤوس الأموال وأحيانا لعامة الناس فأصبح ابتزاز مشاعر الأبوة والأمومة من أجل الحصول على المال تجارة مربحة في ضل ظروف الحرب و الفلتان الأمني .

وتبقي جريمة خطف الاطفال واستغلالهم جريمة يندي لها جبين الانسانية وتتطلب ـ كما دعت الامم المتحدةـ دول العالم لاتخاذ تدابير منسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.

وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقمA/RES/68/192 والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 تموز/يوليه من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

آن الأوان للالتفات لهذه الكارثة وإيقافها قبل أن تتعدى أسوار وجدران بيوتنا فكل طفل عزيز على أهله و بفقده يفقدون طعم الحياة فلو وضع كل مسؤول نفسه مكان أهل الطفل المخطوف لكان وضع كل الاحتياطات لتجنب مثل هذه الجريمة .