يعود من جديد رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني ليضع الكرة في ملعب البرلمان الكوردستاني بعد ان كلف جميع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير الضرورية لتسيير عملية الانتخابات بشكل ديمقراطي، والأخذ بعين الاعتبار كل القوانين والأنظمة المتعلقة والالتزام بالمعايير العالمية الخاصة بالانتخابات .

ويبدو ان الاقليم بحاجة الى البارزاني بحكم الظروف الراهنة في الوقت الحاضر وفي المنطقة، إذ يحظى البارزاني بشعبية كبيرة، فقد حصل في انتخابات 2009 على نسبة 70% من اصوات الناخبين، ويتمتع الاقليم اليوم بنوع من الهدوء والازدهار النسبي مقارنة بباقي اقسام العراق، الذي لا يزال يعاني من العديد من الأزمات السياسية وحالة عدم الاستقرار الأمني .

وترشيح البارزاني لولاية اخرى يجب ان لايتعارض مع القانون او الدستور الذي لم يقر الى اليوم من قبل شعب كوردستان، وعليه يجب ان يترك قرار الحكم للشعب الكوردي في اتخاذ القرار بشأن بقاء البارزاني لدورة ثالثة من عدمه، وبالتأكيد يجب ان يتم ذلك من خلال مراعاة الاسس القانونية في جميع الامور كما هو الحال في اي اقليم او دولة اخرى، ومع ذلك فإن الدساتير والقوانين لسيت آيات منزلة، وفي كل الاحوال فإن وجودها هو في الواقع يكون لخدمة مصالح الشعب بمعنى ان القانون النافذ يمكن تعديله اذا اقتضت الحاجة ذلك .

وعندما نسوق لمقترح او قرار ما حتى ان كان دستوريا فيجب ان يكون ذلك على اساس دراسات معمقة تجري في هذا المجال بعيدا عن أي "حسابات سياسية أو انتخابية"، ولا بد ان نأخذ بنظر الاعتبار كل الظروف الداخلية المحيطة بكوردستان السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية منها .

وطالما كانت الظروف الداخلية والاقليمية تنذر بعدم تغيير رئاسة الاقليم للتداعيات التي سوف تترتب عليها، فضلا عن ان البارزاني اكتسب تراكما في الخبرة خاصة من خلال تعامله مع مختلف الملفات المعقدة، مما يجعل من مسالة تغييره أمرا يقلق الشعب الكوردي ويؤرقه