تشهد كل البرلمانات الديمقراطية نقاشا وشدا وجذبا حينما يتم عرض أومناقشة قضية تؤثر في المستقبل السياسي والعمل الجماعي ومصير العملية السياسية، أو في الحالة الاقتصادية للمواطنين، أي مسألة تهم قطاعات واسعة من أبناء الشعب، وفي غالبية البرلمانات، كتل برلمانية تسعى للتحالف التكتيكي مع كتل أخرى، وإن كان على أساس تجميع أشلاء عدة كتل من هنا وهناك للوصول الى العدد المطلوب من المقاعد التي تتيح تمرير ما تريد تمريره تلك الكتلة وتمنع ما تكره، او الذي يتعارض مع مصالحها، وبما أن التحالف التكتيكي المؤقت أو تشكيل التحالفات النيابية تحت قبة البرلمان حق دستوري مكفول للجميع، وهو لا يقتصر على كتلة دون اخرى، فان الجميع سيحترمه إن كان بعيداً عن الاصطفافات ولغة التسقيط والتخوين والطعن بالولاءات، وستستطيع تمرير ما تريد والحصول على الأغلبية والنجاح في مساعيها الرامية الى الفوز ولو بـ (50+1) فقط..

وفي قراءة لنتائج تلك العملية الديمقراطية لو جرت تحت سقف البرلمان الكوردستاني قبل خلاص الاقليم من الازمات التي يواجهها في الوقت الحاضر، نرى إنها تعني إما تجاهلاً للإرادة الشعبية ومضيعة للوقت والطاقات، أو إستخفافاً بالجهد العظيم الذي يمكن أن يبذله الناخب أثناء مشاركته في العملية الانتخابية، إضافة الى انها تهدد بصورة غير مباشرة الديمقراطية الحقيقية وأدواتها، كما تطعن في مصداقيتها وتفرغها من جوهرها الإنساني النبيل. وبما أننا لانستطيع في الوقت الحاضر إجراء الإنتخابات لأسباب عديدة، وفق القيم والمحددات العامة والمعايير المنطقية التي تحدد الدوافع التي تقود الناخبين إلى اختيار المرشح الذي سيحقق الإنجازات، ويخرج البلاد من مشكلاتها، ويتوافق مع اتجاههم السياسي أو يقترب منها، وهذا يعني إن البرلمان (في الوقت الحاضر) لايستطيع أن يمنح الناخب حق تحديد الفائز وحسم الأمر لصالح مرشحه المفضل وفق عملية تنافسية بين المرشحين الذين ينزلون الى الساحة بلا استثناء، لذلك عليه (البرلمان) قطع الطريق أمام المزايدين السياسيين واقاويلهم ودعاياتهم التي ترقى إلى مستوى الحرب النفسية وفق أساليب التحذير والتخدير والتخويف من الفوضى والاضطراب وتفكك النسيج الاجتماعي، حرب نفسية تهدف الى تنفيذ خطة لفصل المرشح المفضل عن القاعدة الشعبية الواسعة، علماً أن الناخبين الكوردستانيين، عندما يتوجهون نحو صناديق الاقتراع، يعون جيداً الصفات الجوهرية للمرشح وعلى أساسها سيحددون بأصواتهم وإرادتهم الشخص الذي يحظى بقبولهم وسيذهب اليه صوتهم ليكون رئيساً لهم وعليهم.

وبين هذا وذاك فإن المواطن الكوردستاني وبسبب حساسية الوضع العام للبلاد وظروف الحرب والازمة المالية، وبسبب غياب الرئيس جلال الطالباني عن المشهد، متوجس من حدوث بعض المردودات على العملية السياسية والوضع الداخلي، وانطلاقا من احساسه بالمسؤولية، يريد ان تبدي كل الاطراف المرونة اللازمة لتجاوز المرحلة الراهنة، وإنه على يقين بأن البيشمركه مسعود البارزاني الذي يحظى باحترام كبير بين قطاعات واسعة من الكوردستانيين، هو الشخص الذي بإمكانه تسيير امور البلد في مثل هذه الظروف وهو القادر بالتأكيد على ممارسة الدور الرئيس الفعال في العملية السياسية، والمواطن متعطش لإستشراف آفاق المستقبل عن طريق توضيح الصورة المستقبلية من كافة الجوانب، ونجاح البرلمان في تجاوز الصعوبات القانونية والفنية بتفاهمات وتوافقات مشتركة، واللجوء في اجواء هادئة ومدنية وبعيدة عن التعصب الى الخيارات المتاحة دون اي أزمات أو خلافات سياسية، والتوصل الى صيغة يتمكن من خلالها رئيس الاقليم من ممارسة صلاحياته باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في الاقليم، وكذلك ليمارس سلطاته الدستورية والقانونية.