اثارت وثائق " ويكليكس "، ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية ، كونها تضع شخصيات سياسية وإعلامية عراقية وعربية موضع الإتهام والعمالة للمملكة العربية السعودية، أو استجداء الأموال منها بطريقة متدنية .

التهم تطال الشيعة والسنة على سواء ، وتتعدى ذلك الى دفع القارئ المتحفظ الى التشكيك وإتهام كل السياسيين بلا استثناء ، ولعل ذلك أحد أهداف نشر الوثائق بهذا الوقت الذي يشهد احتدام الصراع بكل أنواعه على المسرح العربي ، من هنا ينبغي ان نتأمل بمشروع نشرها واسبابه واهدافه ، وفق قراءات تجتهد ان تكون موضوعية ، بمعنى تخضع للفحص العقلاني والمنطقي . وليس الإنطباع الهوائي .

القراءة الأولى تقود الى عدم استبعاد مثل هذه الوثائق ،واقصد بذلك الوضع العراقي، كون غالبية القوى السياسية العراقية ذات ارتباطات اقليمية تمليها المصالح والترابط الطائفي والإستقطاب السياسي ، في تابعية معلنة ومكشوفة ، واعتماد هذه البينة تدعو المتبحرين في الواقع السياسي ان لايستغربوا مثل هذه الوثائق ، إن لم تكن متخلفة وضعيفة أزاء حقائق الجرائم الحاصلة في بلادنا منذ 13 سنة ، والمصالح الشخصية التي سيطرة على نوازع الشخوص وسلوكياتهم المنحرفة سرا .

الإستنتاج أعلاه يعني ان هذه الوثائق لاتشكل سوى هامش ثانوي ليس ذي أثر في مجرى الأحداث ، وربما اريد لها ان تكون غطاء لما هو أعمق واسوء، أو اشاعة روح التشكيك وفقدان الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة ، تمهيدا لتغيير مقبل، مثلا .

القراءة الأخرى تتعدى المحلي العراقي والعربي الى مسألة الصراع الدولي ، وتسقيط السعودية عبر تصويرها بصفة العملاق الإقليمي، الذي يشتري الجميع بأمواله، وان هذا العملاق هو عملاق هوائي لاقيمة لمخابراته ومكاتباته السرية وجهوده الإستخبارية التي صارت تحت تصرف الإعلام والتشهير، بعد سلوكيات السعودية المتوجة بعدم رضاها عن امريكا وميلها لصالح ايران ، سواء بالملف السوري أو الملف النووي، أو الوضع في العراق .

ثمة أمر لفت انتباهي يسهم بوضع تهمة إختراع هذه الوثائق ، وهي ان صاحب وثائق ويكليكس " جوليان اسانج "هرب عام 2012 ، بعد احكام بسجنه وملاحقته ، فكيف تسنى له الحصول على "وثائق " واسرار حصلت خلال السنتين الأخيرتين مثلا ...1؟

دوائر المخابرات العالمية مثل الأمريكية والبريطانية والصحف الكبرى، لم تعط أهمية او تعليق عن الموضوع ، بخلاف ماحدث عام 2010وعام 2012 حينما نشرت الوثائق آنذاك ، واحدثت ضجة استمرت لوقت طويل وترتبت عليها خلافات واعتراضات دولية .

فيما يخص الشخصيات السياسية العراقية التي ورد اتهامها بهذه الوثائق، مطالبة بتوضيح براءة مما نسب لها ، خصوصا في الأمور التي تتخطى ماهو شخصي الى ماهو وطني وطائفي ، طالما ان السعودية نفت ذلك دون إعطاء تعليلات أو أحكام براءة لدورها المخابراتي وتدخلها الأقليمي، بحسب إتهام الوثائق .