أولى الخطوات بعد الإعلان عن أي هزيمة أو جريمة أو فضيحة أو حريق في أي مؤسسة أو تسريب للاسئلة الامتحانية أو تفشي مرض أو ظاهرة غير أخلاقية هي تشكيل لجنة تحقيقية.. وعملية التشكيل لمثل هذه اللجان في العراق من أسهل الامور، وهدفها إما ذر الرماد في العيون أو الضحك على الذقون، أما العراقيون المغلوبون على أمرهم فإنهم يفهمون معنى تشكيلها ويعرفون أن الهدف هو التسويف وتضييع الحقائق واغلاق الموضوع بعد تقييده ضد مجهول، وبشأن تحديد رئيس اللجنة وأعضائها ومهامها فالأمر يخضع لمعايير حزبية وتواطؤات واستقطابات ومحسوبيات ومنسوبيات، وبينما تفشل اللجان في كشف الخيوط أو القرائن ولا تبين الحقائق، ولايرى العراقيون النتائج التي توصلت اليها.

العراقيون المترقبون لنتائج عمل اللجنة البرلمانية المختصة في التحقيق بسقوط الموصل (كشف رئيسها بنفسه عن انها تعرضت لضغوطات من بعض السياسيين من اجل تغيير مسار التحقيق) لا يحتاجون لعقل نابغ أو فهم متميز أوذكاء خارق ليعرفوا النتائج لأنها بينة وواضحة ولا تختلف عن نتائج مئات اللجان التحقيقية التي تشكلت طيلة السنوات الماضية ولم تخرج بنتيجة تذكر، وهي(أي اللجنة) التي فشلت نتيجة للمساومات والمزاجية والمبادلات والولاءات والمجاملات في إستدعاء المالكي الذي تحوم حوله كل الشبهات ويعتبر بحكم موقعه المتسبب الرئيس في استيلاء عصابات داعش الارهابية على الموصل، لم تستطع أن تكون بمستوى الحدث الكبير والتحدي الخطير والدماء وأرواح الضحايا والخسائر المادية، ولا يمكنها الكشف عن المسؤولين وتقديمهم للعدالة بعيداً عن الحسابات السياسية، ورغم انها إستجوبت على مدى الاشهر الثلاثة الماضية عددا من المسؤولين، ولكنها أخفقت بسبب ما يسمى بالديمقراطية العرجاء وبسبب الايادي العشر داخلها في إستجواب المالكي الذي كان يتمتع بصلاحيات واسعة ويحكم قبضته على رئاسة الوزراء والمؤسسات التابعة لها ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية، والذي إنفرد بادارة الملف الأمني في البلاد وبلا منازع ودون إشراك أي من القوى السياسية الأخرى وحتى من قوى التحالف الوطني.

هذه اللجنة كانت ومازالت متأكدة من إن المالكي يتحمل بالأساس مسؤولية تلك النكبة، وفعل ما فعل من اجل ديمومة سلطانه وامتيازاته، وتعي خطورة الموقف ولكنها (تحت ضغوط، وتناسيا لليمين القانوني) تعتبر أن مصير الشعب والوطن بأكملهما مرتبطان بمصير نوري المالكي، لذلك إبتعدت عن الواقعية في التقدير والتخطيط والاحتراف ولجأت الى المسكنات وسياسية الهروب الى الأمام لكي تدافع عن المتهم الحقيقي، ولم تجرؤ على توجيه الاتهام الصريح اليه بإعتباره كان سببا في هزيمة الجيش في الموصل، والانهيارات العسكرية التي تلاحقت، لأنه منع التعاون مع قوات البيشمركه ومنع تدخلها ضد داعش قبل وبعد سقوط الموصل.

هذه اللجنة التي تضم نواباً من مختلف الكتل كانت أمام قضية تاريخية وأخلاقية ومصيرية حساسة وحاسمة، لكنها أخفقت، لذلك يمكن أن نقول عن غالبية أعضائها (وبالتحديد العشرة الذين امتنعوا عن استجواب المالكي) إنهم تجاهلوا الجريمة النكراء والتلاعب بمصير وسيادة ثلث مساحة العراق ومئات الاف النازحين الذين يعانون من الفقر والجوع والمرض والموت، وتغاضوا عن شهداء سبايكر وبيع الحرائر وأخذ السبايا، ومسلسل القتل والتشريد والسرقات.. والمفارقة هنا هي انها بعدما أخفقت وفشلت، أعلنت بنفسها عن سقوطها قبل الاعلان عن أسباب سقوط الموصل ونتائج تحقيقاتها عندما حاولت خداعنا وخداع ذاتها بأعذار واهية وقامت بتوجيه اسئلة (مكتوبة ملغومة مليئة بالريبة والاتهام الضمني الذي يبتعد تماماً عن الأسباب الحقيقية لسقوط الموصل، ولا تتوفر فيها الصراحة والشفافية) الى شخص الرئيس مسعود بارزاني ...لذلك نقول : حسناً فعلت رئاسة الاقليم حينما رفضت الرد على الاسئلة...