لعل التقلبات في اسعار النفط هي الاكثر بين السلع والبضائع الاخرى.. فطبيعة الاسواق – في حالة السلع الاخرى- تجعل تقلب الاسعار امراً طبيعياً ومصححاً لتوازنات السوق ولعلاقة البائعين والشارين على حد سواء.. اما في حالة النفط فهناك مفارقات قد لا تعيشها اية سلعة اخرى. فالنفط سلعة استراتيجية تدخل فيها عوامل اقتصادية وسياسية وفي الاسواق المالية والمضاربات وعوامل الانتاج والبيئة والتكنولوجيا واسعار الصرف وسياسات الخزين الاستراتيجي والمصافي والناقلات.. الخ.

فالسلعة اية سلعة لها بشكل عام سعر طبيعي ينظمه قانون العرض والطلب ومرونة البدائل.. فالعرض الفائض يخفض الاسعار.. والطلب العالي يرفع الاسعار.. ووجود بدائل يخفض او يرفع الاسعار حسب كلف واسعار البدائل.. اما في حالة النفط فانه حتى عندما يكون هناك فائض في العرض، فان الاسعار تبقى احياناً مرتفعة بدون تفسير واضح احياناً.. او ان البدائل حتى عندما تكون مرتفعة السعر، فان النفط يبقى سعره منخفضاً بدون تفسير واضح احياناً ايضاً. لاشك ان هيكلية الاقتصاد العالمي ووجود بلدان صناعية ومتقدمة واخرى تعتمد على سلعة واحدة ومتخلفة يلعب دوراً في ذلك.. ولاشك ان هناك دور للبعد الاستراتيجي لهذه السلعة، باعتبارها المصدر الاساس للطاقة.. والتي هي بدورها المصدر الاساس للاقتصاد والسلطة وشؤون الحرب والسلام والبيئة وغيرها من عوامل، خصوصاً تأثير المضاربات على المتغيرات الاقتصادية والحقيقية، والتي لها جميعاً تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، يصعب التكهن بكل متغيراتها وتأثيراتها المتبادلة.

هذا التذبذب في اسعار النفط والاضرار الناجمة عنه لكل من المنتجين والمستهلكين واقتصادي النفط هو مثار بحث مستمر.. ورغم ان الجميع يعترف ان الامر صعب، وصعب للغاية، لكن ذلك لم يمنع كثيرين من الدفع باتجاه حلول عملية للضغط باتجاه الاستقرار.. الذي هو ضروري بالنسبة للمنتجين لاستقرار اقتصاديات بلدانهم ووضع خطط التنمية المستدامة، وكذلك لضمان مردودية استثمارات الشركات النفطية ودفعها للاستثمار في مجالات البنى التحتية والمشاريع الطويلة الامد وفي التكنولوجيا والدفاع عن البيئة.. وهو ضروري بالنسبة للمستهلكين للحصول على مصادر طاقة اقتصادية، تسمح بتخفيض الكلف وتساعد في انطلاق الاقتصاديات ومعدلات النمو المطلوبة.

لذلك نرى ان تعاون ووضع الخطط من قبل المنتجين والمستهلكين هو امر مهم ومفيد.. اذ تستطيع "الاوبك" وهي من اكبر المنتجين اضافة للمنتجين من خارج اوبك، التعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة" وهي تمثل كبار المستهلكين اضافة للمستهلكين خارجها.. لاتخاذ الاجراءات المسبقة وتنظيم السياسات المشتركة لاحداث اوسع استقرار ممكن للاسعار.. بل نجد ان قيام علاقة تداخل وتكامل بين المنتجين والمستهلكين يمكنها ان تساعد في احداث الاستقرار.. فالمشاريع المشتركة، كل في مجال نشاطات الاخر، يمكن ان تقرب كثيراً من المصالح المشتركة.. مما يجعل من المستهلكين منتجين ايضاً.. ويجعل من المنتجين مستهلكين ايضاً.

بهذا قد يتولد زخم لسعر "اقتصادي مجزي" مستقر نسبياً، ليس بالواطىء بما يضر باقتصاديات البلدان المنتجة، وليس بالمغالي في الارتفاع بما يضر اقتصاديات المستهلكين.. مما يساعد البلدان خصوصاً النامية في الدفاع عن موازناتها وفي استقرار خططها التنموية.. ويساعد الاقتصاد العالمي بالتخلص من الهزات الاقتصادية وحالات الانكماش والتضخم السريعة.. ويساعد الجميع على تطوير تكنولوجيات الطاقة، بما في ذلك الطاقة البديلة الصديقة للبيئة التي يمكن فقط ان تتطور باسعار "اقتصادية مجزية" للنفط تسمح بالاستثمار في المجالات غير التقليدية.