يتمتع إقليم كردستان بصلاحيات دستورية، لم تكن هبة من أحد، في الوقت الذي سعت فيه الحكومة السابقة، الى إفتعال الأزمات مع الإقليم، حول تصدير النفط، أو الموازنة الاتحادية، أو رواتب البيشمركة.

واقع الأمر بالنتيجة، تقوم حكومة الإقليم بممارسة صلاحياتها الدستورية، في التصدير والاستثمار، إذا يجب على حكومة الدكتور حيدر العبادي إذابة الجليد بينها وبين الإقليم. جراء سياسات الحكومة السابقة، التي جعلت حالة من عدم الثقة، والتصحر في العلاقات مع الإقليم، الأمر الذي يضر بالمصلحة الوطنية.

لقد شهدنا النفاق السياسيين، لكثير من المسؤولين يتبعه عناق حار، وكأن شيء لم يكن، في ضل غياب مصلحة الوطن والمواطن. يتعرض بعض المأزومين، للاتفاق الذي جرى بين حكومة المركز والإقليم، بجهود الدكتور عادل عبد المهدي، هذا الرجل الذي آثر على نفسه رأي المرجعية.

ليستقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية، بالوقت الذي نجد فيه كثير من المأزومين، يسيل لعابهم للمناصب، رامين توجيه ورؤية المرجعية، في التغيير والترشيق بالمناصب وراء ظهورهم.

أخذ المأزومين ينطقون بما لا يفقهون، أما قصورا أو عدم دراية، لعدم تخصصهم في المجال الاقتصادي والنفطي، أو عدم استيعاب وأدراك، ما يمر ويعاني البلد من ظرف. بعد أن سيطر داعش والعصابات التكفيرية، على ثلث مساحة العراق، التي كان ينعتها بعض الساسة، بالفقاعة أصبحت واقعا بعد أن استيقظوا من أحلامهم. أصبح لابد من تصدير نفط كركوك، عن طريق أراضي الإقليم، والاستفادة من البنى التحتية، ليمر الى ميناء جيهان التركي.

لا كما يروج المتأزمين، أن النفط من نفط الإقليم، حسدا من أنفسهم، وتشويشا على المواطن، كان ذلك حلا لتعود الفائدة للوطن. الذي يتعرض لازمة اقتصادية خطيرة، التي تكاد لا تعني بعض السياسيين، الذي لم تفارق عقولهم عقلية المتأزمين والأزمات.

لتكون هناك صفحة جديد، من العلاقات تبنى على الثقة المتبادلة، هدفها البلد.

على السياسي أن يقبل نجاح الآخرين، في نهجهم السياسي، ويضع مصلحة الوطن والمواطن، فوق كل ميوله الشخصية والحزبية الضيقة.