يدعون الوطنية... ويرفضون إلغاء قرارات البعث ......صبحي ساليي
الغاء القرارات البعثية الجائرة الصادرة بحق الكركوكيين قد يخفف من مرارة آلام الضحايا، لذلك يعترف المنصفون العرب بهذا الامر، ويقرون بأن ما حدث كان جريمة، ويتحركون بإتجاه إعادة الحقوق الى أصحابها..
الكورد يدركون ان لا معنى للانتقام لذلك لم يمارسوه عندما قدروا عليه، لانه (الانتقام) لن يعوض خسائرهم ولن يضاعف مواردهم، ولأهم يرومون الحصول على العدالة، ويريدون تفادي استمرار الظلم ومعالجة آثاره، لذلك يتشاركون مع المنصفين من العرب في المطالبة بالغاء القرارات المجحفة لمجلس قيادة الثورة المنحل وإقرار قرارات أخرى تضع اسسا قانونية تحمي الجميع من غول الايديولوجية القومية.
أما الحقيقة المؤلمة فهي ان المدافعين عن قرارات البعث، ومن شاركه من العراقيين العرب الى اليوم، يحاولون اما نفي احتمال ممارسة الفظائع والجرائم وإيفاد هذا العدد الكبير من العرب الى كركوك وطرد اعداد كبيرة من الكورد والتركمان منها، اي انهم يشككون في العدد، أو يحاولون الايحاء بان الكورد والتركمان كانوا يتآمرون على السلطة، لذلك كانوا يستحقون العقاب، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم ومن ثم منحها للعرب الوافدين..
قبل أيام تمت القراءة الاولى في مجلس النواب العراقي لمشروع قانون الغاء القوانين والقرارات التي اصدرها نظام صدام بخصوص الاراضي في كركوك، وساد الجلسة نوع من التوتر والاحتقان، كان سببه اطراف عربية سنية وبعض من ذوي الميول الشوفينية. تلت تلك الجلسة جملة من التصريحات والتصريحات المضادة التي كانت نتيجة متوقعة لسنوات عجاف من الشحن القومي والمذهبي والطائفي..
فقد عد نائب عن ائتلاف عرب كركوك (وليس عن كركوك)، أن تصويت البرلمان على إلغاء قوانين صدام الخاصة بالمحافظة، يشكل مواصلة لسياسات (الإقصاء والتهميش والاستهداف) بحق أبناء مكونه، فضلا عن تداعياته على أمن كركوك ومستقبلها السياسي وحفاظا على الدم العراقي.
ودعا الى احتضان المكون العربي في كركوك ودعمه، متسائلا: أين يريدون الدفع بالمكون العربي في كركوك ومن الذي يسانده؟
لا أريد مناقشة ما قاله السيد النائب لأن أقواله واضحة، وأهدافه معلومة، ولكني أقول له: يا سيد... أولا، إحمدوا الله على عدم لجوء أهالي كركوك الاصليين بعد تحريرالعراق من براثن وجرذان البعث، إلى معاقبة الوافدين الذين غدروا بالكورد والتركمان وإحتلوا الأراضي والممتلكات وكانوا أدوات قذرة بيد آلة البعث الشوفينية. وثانيا، أرى إنكم امام خيارين لا ثالث لهما، اما الانسجام مع المتغيرات السياسية والحلول المنطقية والواقعية التي يجب اتباعها، والقبول بإعادة الحقوق الى أصحابها الشرعيين، ونسيان الاحلام غير القابلة للاستمرار، أو الاستمرار في الحلم ووضع العصا في عجلة مسيرة العراق، والعمل على البقاء خارج القانون وخرق الدستور وإحتضان الجماعات المسلحة والعبث بمستقبل العباد والبلاد.