قرت الموازنة في البرلمان العراقي، وسارع الوزراء المتلهفين الى العقود بإجراءات التعاقد وقضم الحصص المليونية، قبل ان يحدث مايحدث في البلاد المهددة بدواعش القاعدة والسياسة والشائعات و...و....و الخ .

موازنة تبلغ "105" مائة وخمسة مليارات دولار ، بما يعادل ميزانية خمس دول مثل العراق ، لو كانت تحكمنا ايادي نظيفة وشخصيات شريفة تتوفر على اقل قدر من الحس الوطني والإنتماء للعراق ، ميزانية ضخمة رغم التخفيضات التي طرأت عليها ، وهي بالتأكيد تخفيضات مضحكة مقارنة بتللك الملايين الفائضة التي وضعت رواتب ونثريات للرؤساء ونوابهم دون وجه حق أو استحقاق، إنما هو تعبير صريح وصارخ عن إستهانة بحقوق الناس وإحتياجاتهم وأوجاعهم .

الوزراء أدركوا ان الموازنة انخفضت ، ولم تعد كسابقتها في العام الماضي ، جراء إنهيار اسعار النفط ، لهذا وضعوا تقديرات اكثر من احتياجاتهم في كل شيء بغية تعويض اي خفض تتعرض لها التقديرات ، ومن هنا فأن "سهم" الوزير ووكيليه والمدراء العامون لم يزل سالما ً من الوليمة ، طبعا بعد استخراج حصة الحزب الذي ينتمي له معالي الوزير (حفظه الله ورعاه) .

بإختصار نقول هذه الموازنة هي الأخرى استهلاكية غير إنمائية ولم تخضع للترشيد ولاتستطيع ان تسهم في تأسيس لنهوض صناعي او زراعي أو سياحي أو تجاري كما حدث مع ميزانيات عشر سنين مضت ، واحرقت خلالها الف مليار دولار .

الوزراء صاروا اكثر ذكاءً في تعويض ذلك الخصم الهامشي على ايراداتهم واحزابهم من خلال الدرجات الوظيفية التي خصصت لكل الوزارات ، ومن صباح أمس بدأت بورصة أسعار التعيينات التي تحولت الى ( الدفاتر ) بعد ان كانت ببضعة آلاف من الدولارات ...!؟

كل شيء الان من موازنة الى قرارات تقشف الى انتشار السلاح والرصاص في المساءات الوديعة الى الصفقات وهمية ، يحصل على حساب المواطن الفقير البائس كما يزيد من نسبة الفقر ويرفع معدلاتها الى جانب الأمراض والعاهات الإجتماعية والتدهور الأخلاقي ...الخ .

البعض صار يشتم الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم لأنه اطاح بحكومة الملك فيصل الثاني والنظام الرجعي ، الذي اصبح اسطورة في النزاهة والشرف والحرص الوطني ونظافة اليد والقلب والأخلاق ، ولااحد يلوم من يشتم ...!

البعض يتحسر على أزمنة سبقت العهر الديمقراطي السائد الآن بصلف الفاسدين والطارئين والأميين والإرهاب ، ولااحد يعاتبهم .؟

ونحن لم نزل نكتب ونصرخ كأننا نصرخ على قمر بعيد ان ينزل ليداوي جروحنا .