دعوات فرض الحجاب والنقاب بالاكراه في دوائر الدولة ومؤسساتها من قبل بعض ادعياء الدين والشلل التي تفرض نفسها على الاغلبية في بعض مفاصل الدولة،

هي دعوات مرفوضة ومناقضة لنصوص وروح الدستور العراقي، علاوة على انها تقف على الضد من روح ونصوص الدين الصحيح والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق وقبل هذا وذاك فهي تصادر بجرة قلم حرية الانسان وفرديته وقراره المستقل .
وماحدث ويحدث للناشطة النسوية والعنصر الفعال في التيار المدني الديمقراطي هيفاء الامين امر يحدث شرخا اساسيا في التوجه الديمقراطي في العراق الجديد. هيفاء مواطنة عراقية وهي انسانة مثقفة وواعية لدورها في المجتمع وسبق ان فازت بعشرة الاف صوت في الانتخابات النيابية الاخيرة, ولكنها لم تدخل قبة البرلمان، ليس لانها غير صالحة, ولكن لان النظام الانتخابي هو الذي يفرض اشتراطاته. وهي اذ ترفض فأنها تختزل في صوتها. ورفضها اصوات كل النساء العراقيات الرافضة للإجبار والإكراه عن لبس ثوب محدد القياسات والألوان والخيوط والطول والعرض, فالثوب و الوانه وطريقة ارتدائه من صميم الحقوق الفردية للإنسان وما من قوة قادرة على التدخل في هذا الامر. وحين نقول هذا فأننا لا نعني النساء الرافضات علنا فحسب وإنما حتى مئات الآلاف من النساء العراقيات اللواتي يلبسن الحجاب ليس عن قناعة وإنما لإرضاء هذا التيار الديني او ذاك او لإشباع رغبة المسؤول الاعلى او لدرء وقائع التحرش التي غدت في شوارعنا امرا ً عادياً يمارس ايضا في احيان كثيرة تحت مضلة الدين الواحد العراق ومازال دولة مدنية قائمة على حزمة قوانين محددة وان كان الكثير منها لا يطبق وهي ليست دولة دينية بالمعنى الضيق للكلمة, لذلك فاقدام بعض المؤسسات والجامعات لاصدار امرنا وقرارات تفرض الحجاب قسراً وتصدر لاجل ذلك تعليمات خاصة تجعله شرطاً للدخول الى حرم الجامعة بذريعة الحشمة هو امر يثير الكثير من الفزع والخوف على مستقبل حقوق الانسان في العراق في وقت اصدر مجلس الوزراء مؤخرا ً قرارا ً بتفعيل الخطة الوطنية حيثما يتعلق بتطبيقات اتفاقية مناهضة كل اشكال العنف ضد المرأة ( سيداو ) منظومة حقوق الانسان .
ان هيفاء الامين اذ ترفض ان تكون مسيرة في حريتها وقناعاتها واحلامها وتطلعاتها من قبل مجاميع تفرض نفسها على الدولة والقانون والدستور فأنها مسلحة بكل مايعينها على تعميق وتوسيع هذا الرفض. فالقانون والدستور والعالم المتقدم وقلوب العراقيين وكل انسان منصف يقف الى جانبها.
ونعلن بأسم لجنة المرأة في وزارة الثقافة تضامننا الكامل مع هذه السيدة المثقفة, الناشطة لتنتصر على دعاوى هدفها منع سيادة القانون وفرض سيادة العشيرة ومنطق الحزب الواحد. وفي الوقت ذاته ندعو وزارة المرأة ووزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان لأعلان تضامنها مع هذه الحالة, لان ترك الحبل على الغارب يعني ان قوى الارتداد قد تمضي قدما ً في فرض ارادتها الفردية على المجتمع العراقي .