إقليم كردستان تحت البند العاشر........................عبدالكريم يحيى الزيباري
ما هي الالتزامات التي من شأنها قطع المعاشات إذا لم يتم الالتزام بها؟ حكومة إقليم كردستان ملزمة بتوفير إيرادات ربع مليون برميل نفط بحسب الفقرة ب من المادة أولاً من قانون الموازنة العامة لسنة 2015 إيراداً نهائياً لخزينة الدولة العامة. وملزمة بتحويل إيرادات الحكومة الاتحادية المستحصلة في الإقليم، مقابل إيفاء بغداد بالتزاماتها في توفير المعاشات الشهرية!
هل يعني هذا أنَّ بغداد لم يعد بمقدورها تأخير معاشات موظفي الإقليم المتراكمة؟ لماذا ألزمت بغداد نفسها في قانون موازنة هذا العام وهو الشيء الذي رفضته في القانون السابق؟ رغم أنَّ دفع معاشات موظفي كردستان باعتبارهم جزء من موظفي العراق التزام أصيل لا يحتاج إلى تأكيد وشروط! تبدو العلاقات والظروف ومراكز القوى قد تغيرت فتغيرت القوانين!
الفقرة أولاً من المادة العاشرة عينها تشترط (قيام وزارة المالية بتحويل الإيرادات المالية الاتحادية المستحصلة في الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً) والفقرة ثانياً (عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند أولاً من هذه المادة بما يُعادل الإيرادات المُخطَّط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً) أشعر أنَّ حكومة بغداد تتعامل مع إقليم كردستان كما يتعامل مدير مدرسة حاذق وخبير مع طالب مشاكس! وهو أفضل بكثير من التعامل السابق والتهديد باستخدام القوة والجيش! لكن هذا التطور الإيجابي لا يعني بمكان أنَّ المشاكل قد انتهت، اعتقده مجرَّد تأجيل أو استراحة بسبب ظرف الحرب.
في الفقرة خامساً من المادة التاسعة من قانون موازنة 2013 (تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب/ التسليح والتجهيز) لقـــوات حرس الاقليم (البيشمركة) بما ينسجم مع الدستور لحين صــــــدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها) عند وضع كلمة بين قوسين، قد يعني وجود تحفظ أو توضيح، وماذا تعني (ينسجم مع الدستور)؟ كيف تمرير هذه العبارة الغامضة؟ هل يحتاج الدستور إلى تأكيد؟ وكيف سيبقى دستورا إذا كان بحاجة إلى تأكيد في كل قانون سيصدر لاحقاً؟
بعد سنتين في الفقرة خامساً من المادة التاسعة من قانون موازنة 2015(تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية إلى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية) ماذا حدث خلال سنتين؟ التهديدات والتحشيدات انقلبت إلى اتِّجاهات أخرى.
بحسب المادة 21 من إقليم كردستان (إقليم كردستان يدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة لغرض استخراج النفط ضمن حصته البالغة 17% ويستمر العمل بذلك) وبحسب المادة 25 من القانون أعلاه (بمقدور إقليم كردستان تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما لا يزيد عن خمسة مليارات دولار تنفذ على أساس الدفع الآجل مع الأخذ بنظر الاعتبار حصة إقليم كردستان 17% من أصل المبلغ).
