قانون تمَّ تمريره في مجلس الوزراء، يستحق القراءة والتعليق والمراجعة، لأنَّه يعكس واقعنا الثقافي اللغوي من كتب رسمية ومخاطبات دولية وقوانين بأخطاء كثيرة وبعضها فاضحة، لم تقع في العهد الملكي ولا الجمهوري،

ولا أحد يتذكر: من هنا خرجت المدارس النحوية إلى العالم. علماً قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 يلزم الوزارات بأنْ تُعنى بسلامة اللغة العربية، وهناك اللجنة الدائمة للحفاظ على سلامة اللغة العربية في مجلس الوزراء الذي صادق القانون!
فوضى الهمزات في أن وإنْ وأو وأم وهمزات القطع في (أجنبية، الأقاليم، إعادة، الإعانات، ألف، أصل، الأقضية...الخ)حذفت الهمزة وصارت همزة وصل، وكذلك همزة الوصل أضيف لها همزة فوقية أو تحتية مثل (الإيرادات، أعتباراً) فصار الوصل قطعاً وانقطعَ الوصلُ فصلاً!
المادة (5) (لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ) والصواب (لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي متفقين معاً استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ) والأحرى ((لوزير المالية الاتحادي بموافقة وإشراف رئيس الوزراء الاتحادي التحريرية استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ).
الفقرة ب من المادة (1/ أولاً) كان ابن قتيبة في كتابهِ (أدب الكاتب) قد نصح بكتابة الألف لما جرت عليه عادة العرب بعدم تنقيط الحروف وذلك لتمييز مئه عن منه، ثم اتفقت مجامع علوم اللغة العربية على حذف كتابة الألف عند كتابة الأرقام المئوية فتكتب كما تقرأ ثلاث مئة، وكما جاء في (مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما/ ص316) الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة (صدر القرار في ج 8 مؤتمر د 29 سنة 1963 وقدمت لجنة الإملاء في تقريرها أنَّ الأصل والقياس في كل كلمتين اجتمعتا أنْ تُكتب كلٌّ منهما منفصلة عن الأخرى وذلك مثل سبع مئة) وهذا الفصل مأخوذ به في نصوص قديمة كما عند الطبري.
الفقرة (1/ثانياً) (تلتزم الوزارات.. بقيد جميع مبالغ) الالتزام يكون بتفعيل وليس بفعل، خاصةً وأنَّ الفعل من اختصاص الفاعل المعني(الوزارات)أما الالتزام بقيد أو فعل فهو فعل خارج إرادة فاعله.
غموض في القانون يعني فرصة سانحة لعدم التزام(المادة الثانية/ النفقات) (على أنْ تُراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة.. وعلى أنْ توزَّع النسب حسب النسب السكانية) مَنْ سيحدد المناطق الأكثر تضررا؟ كلُّ عضو أو نائب سيعتبر خلية النحل التي يجني منها الأصوات هي الأكثر تضررا! ولماذا هذا الخلط؟ لإصلاح الأضرار قوانين وتبقى النفقات حسب السكان! كل مناقلة منصوص عليها في الموازنة سيجري التوسُّع فيها، وستتحول الأموال وتضيع! نحن أحوج مِنَّا إلى موازنة صلبة غير مرنة خاصة ونحن نتصدَّر قوائم الفساد في العالم. خصصوا لكل فقرة نفقاتها بالتحديد دون استثناءات أو فتح ثغرات للتسريب!
الفقرة خامساً من المادة (9) (باعتبارها جزءً من المنظومة الأمنية العراقية) والصواب جزءاً.
المادة السابعة(لا يجوز إجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم بين المحافظات) والصواب لا يجوز إجراء أيَّة مناقلة، فالمناقلة مؤنَّث وهي المُشار إليها بالإجراء، ولماذا يتم تحصين أموال تنمية المشاريع وترك الحبل في تبويب الأموال الأخرى على الغارب؟ الفقرة (رابعاً/أ) من المادة (12) (يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد)لكن الفقرة (رابعاً/ب) استدركت باستثناء غير محدد بعد ذكر (بالإضافة إلى التعاقد مع الخبراء وأصحاب الكفاءات) وليس ثمة كفاءة أقوى من روابط الدم والنسب والمصاهرة والعشيرة....الخ.
والمادة (13) جعلت من المحافظ رئيس وزراء مُصغَّر، تمنحه القوة المالية للاحتفاظ بمنصب المحافظ مدى الحياة ومن ثم توريثه لأجيال من أحفادهِ القادمين! والفقرة ثالثاً من المادة (13) (للمحافظ تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة) لكن هناك وزارات سيادية! كما أنَّ المحافظ لا يملك تكليف الوزير بواجب أو أمر إداري، الصواب(للمحافظ التعاقد مع أيَّة وزارة) والوزارة مؤنث سواء كان الوزير ذكر أو أنثى. المادة (15)قاصمة بمجاديف لجنة عليا، واستثناءات من القوانين ذات العلاقة! ما هي الاستثناءات؟ وما هي القوانين؟ وماذا سيبقى منها بعد كل هذه الاستثناءات؟
وبينما تعاني الميزانية عجزاً لأكثر من خمسة وعشرين مليار دولار تقريباً، وعيونها على معاشات الموظفين لاسترداد ما يمكن استرداده، والدولة تعيش حرباً طاحنة يأتي السخاء البرمكي في المادة (18) بإطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة!
المادة (13) (وتراعى النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية) وإذا كنا لا نحسن كتابتها الاستراتيجية كيف سنتفق على معناها؟ تكتب بهمزة وصل لأنَّ أصلها strategy ولا مانع من البدء بساكن في الانجليزية، لكنها بعدما عُرِّبت، لزمَ تفادي البدء بالسكون فوضعت لها الف.
المادة (23/1) (ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون) ما دام القانون يتحمل تذكير المؤنَّث (أيَّة أعباء) ولا يعرف همزة القطع الواجبة في إضافية، سيتحمل ويتحمَّل عجزاً ربما أكبر من سلفهِ.
المادة (34) (مجموعها على 12 مليار دولار أثنى عشر مليار دولار)وأثنى تعني شكرَ ومدحَ والصواب بهمزة وصل وياء بسبب حرف الجر على(اثني عشرَ مليار دولار) وهو مبلغ كبير جداً جداً!! أشعر بالتعب سأكتفي بذكر الصواب، المادة (24) (على أنْ يتم نقل رأسمالي النافذتين وموجوداتهما) وأترك البقية!!