الكثير من الميليشيات الشيعية المسلحة العاملة في العراق تشكلت وتوسعت وأخذت معظم قوتها الحالية التي تفوق قوة الجيش وقدرتها الميدانية، من دعم رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» الذي أعدها لتكون جيشا عقائديا مسلحا رديفا للقوات العسكرية الرسمية،
تدافع عن المذهب الشيعي والأنظمة السياسية التي تمثله، أينما كانت.
وقد رأينا بعض هذه الميليشيات كيف استماتت للدفاع عن نظام «الأسد» بحجة حماية الأضرحة، ورغم سطوة هذه الميليشيات فقد ظلت غير معترف بها رسميا، ونظر إليها العراقيون بكثير من الريبة والشك، ولكن فجأة برز دورها بصورة علنية لم يسبق لها مثيل بعد فتوى الجهاد الكفائي التي رفعها المرجع الأعلى لمواجهة زحف «داعش» نحو بغداد وتهديده بإسقاط الحكم الشيعي، وأحس كبير المراجع «علي السيستاني» بالخطر ولم ينتظر كثيرا ليعلن عن نفير عام بين صفوف الشيعة.
وكانت فرصة ذهبية لتلك الميليشيات لإظهار مواهبها في القتل والخطف والانتقام من المكون السني الذي خاضت معه حربا طائفية في أعوام 2005 و2006 و2007 وبدأت تفتك بالمواطنين في المناطق التي تحررت من قبضة قوات «داعش»، وقد أطلق أحد المسؤولين الكرد في «خانقين» نداء إلى الكرد العراقيين عبر موقع «باس نيوز» الكردي، وقال بالحرف؛ انجدوا ناحية «جلولاء» المحررة.
وأعلن المسؤول الكردي أن القوات الحكومية والميليشياوية جلبت عشيرة «التميم» الشيعية إلى محافظة ديالى بهدف تغيير ديموغرافية المدينة.. وختم أن المشكلة الأكبر تكمن في أن الجيش العراقي نفسه لا يتورع عن قتل السنة العرب في تلك المناطق!.. لم يكن هدف «المالكي» من رعاية هذه الميليشيات خافيا على بعض السياسيين المنضوين في التحالف الوطني الشيعي، فقد حذروا مرارا من عواقب هذه السياسة الخطيرة على وحدة العراق واستقراره.
وقد أشار زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر» إلى النزعة الطائفية عند المالكي وحذر منها، وقال إنه يريد أن ينشر التشيع في العراق! وكذلك قال مستشار وزير الخارجية الإيراني «محمد علي سبحاني» إن السياسة الطائفية لنائب رئيس الجمهورية الحالي خلال فترة رئاسته للحكومة، أدت إلى تشكيل حاضنة لـ«داعش».
وأكد أن «المشاكل التي يشهدها العراق، إضافة إلى السياسات المذهبية التي اتبعها المالكي أدت إلى تشكيل قاعدة شعبية لظهور داعش». رجل بهذه الأفعال الإجرامية كان يجب أن يحاكم ويزج به في السجن لا أن يسند إليه منصب مهم كنائب رئيس الجمهورية!.. وهذه إحدى المؤاخذات الكبيرة التي أخذت على المشروع «الإصلاحي» لرئيس الوزراء الجديد «حيدر العبادي» في تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والفاشلين وإنهاء سياسة سلفه سيئ الذكر..
ثمة خوف واسع في الأوساط السياسية والشعبية العراقية «وخاصة السنية بشقيها الكردي والعربي» للمرحلة المقبلة التي يطهر فيها العراق من تنظيم «داعش» الإرهابي ويتخلص من شره ويستتب الوضع السياسي والأمني لتلك الميليشيات الشيعية المتطرفة التي تبسط سيطرتها على الدولة والحكومة وتصبح هي الآمرة والناهية في الشؤون العراقية أو على الأقل تتحول إلى قوة فاعلة في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد، خاصة بعد أن أخذت الشرعية الكاملة من المرجعية العليا التي هي أكبر من الدستور والمحاكم وقوانين الدولة، وعندئذ لا يوجد أمام السنة والكرد غير خيارين اثنين؛ فإما التشيع والإذعان لطقوسهم وشعائرهم التي لا تنتهي، وإما الدخول في صراع طائفي طويل قد يتحول إلى حرب شاملة مريرة لا تبقي ولا تذر، وقد ظهرت بوادر هذا الصراع من خلال المواجهات بين المسلحين الأكراد «البيشمركة» في المدن المتنازع عليها وتلك الميليشيات الطائفية التي ما زالت تخطف وتقتل العراقيين السنة بدم بارد أمام أعين وبصر الحكومة وقواتها العسكرية وبالتنسيق والتعاون معها..
مأساة العراقيين ستستمر في ظل هيمنة هذه الميليشيات الطائفية شبه الرسمية على مقاليد الحكم في العراق.. والآتي أسوأ!