غالبية السياسات في كوردستان، وبالأخص النفطية منها، وضعت من قبل أناس عقلاء، وعلى أسس منطقية يقبلها العقل، وتتوافق مع الدستور العراقي النافذ، أما المطالبة بتسليم النفط المنتج في كوردستان الى الحكومة الاتحادية، لتكون (الحكومة الإتحادية)،

هي الجهة الوحيدة التي تتولى جمع النفط وبيعه وبالتالي توزع عائداته بطريقتها الخاصة، ووفق أهواء ورغبات المسؤولين هناك، فهذا لايقبله العقل والمنطق، وهذا هدر للوقت والجهد، ونفخ في قرب مثقوبة، وإفتراء على الدستور، لأن المواد الدستورية واضحة ومعلومة ولا تقبل التأويل، لكن بعض الساسة فسروها حسب فهمهم أوبطريقتهم غير المنطقية..
منذ البدء بالتفاوض مع الشركات النفطية التي إختارتها حكومة الإقليم وفق ضوابط ومعايير مهنية ودولية، وتوقيع العقود معها لإستكشاف وإستخراج النفط، الواهمون في بغداد يرفضون كل شيء، والحكومة الإتحادية ترفض معهم دون أن تعود الى الدستور وتقرأ المواد المتعلقة بالنفط والغاز، وأضافوا أزمة أخرى الى الأزمات الكثيرة بين العراقيين، وعقد بشأنها العديد من الجولات التفاوضية، ولم تترك الوفود الكوردستانية وسيلة أو فكرة إلا وطرحوها على طاولة المفاوضات، ولكنهم إصطدموا بمواقف متحجرة وجامدة، لاتقبل النقاش، وإن ناقشت لاتريد أن تفهم الحقائق والوقائع...
وعندما باع الإقليم النفط المستخرج في الأسواق العالمية، فقدوا سيطرتهم على عواطفهم، وشبهوا بيع النفط ببيع الطماطم، ومع ذلك قاموا بتوزيع التهديدات، وتسجيل الدعاوى، وترشية بعض الشركات، وأذكر هنا ما قاله نائب في البرلمان العراقي تعليقا على التهديدات، حيث قال،( أن وزير الطاقة التركي والخبراء الاجانب والأتراك يفهمون الدستور العراقي أكثر مما يفهمه العراقيون)، ومن بين الدعاوي المسجلة، دعوى كانت قد رفعتها وزارة النفط الاتحادية مباشرة بعد تصدير كوردستان لأول شحنة من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان الى الخارج، ولكن المحكمة الإتحادية العراقية العليا ردت الدعوى و قررت بالإجماع رفض الطلب لكونه يتعارض مع السياقات القانونية المعمول بها في العراق. ومثل هذا القرار من قبل أعلى محكمة في البلاد ملزم لمجلس الوزراء العراقي وغير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال، وعلى الحكومة الإتحادية احترام هذا القرار القضائي والتوقف عن إرسال رسائل التهديد والتخويف أو تقديم مطالبات زائفة للتجار والمشترين المحتملين للنفط المصدر من قبل حكومة إقليم كوردستان.
وعليها أيضاً الطلب من وزارة النفط الاتحادية، وشركة سومو بالتخلي عن التدخلات غير المشروعة وغير الدستورية لمنع تصدير النفط من إقليم كوردستان.
وكوردستانياً يؤكد قرار المحكمة الإتحادية، قانونية الإجراءات المتعلقة بالعقود النفطية وإستخراجه وتصديره وبيعه في الأسواق العالمية، ويزيل كل الشكوك التي كانت تراود البعض، وأن المسؤولين عن الملف النفطي الكوردستاني ناجحون أذكياء .
وعراقياً يؤكد على أن السياسات النفطية العراقية والإجراءات التي تنتهجها حكومة بغداد خاطئة، والمسؤولين عن الملف النفطي العراقي فاشلون معاندون، كما يؤكد عدم قانونية اجراءاتها وانها غيرعادلة في تعاملاتها.
ويؤكد أن كل ما قيل من قبل نواب الغفلة وكتاب القطعة بشأن عدم دستورية تصدير النفط الكوردستاني، وإعتباره عملية شبيهة بالسرقة، إنما كانت أكاذيب عارية في وضح النهار، وتزييفا وقلباً للحقائق من اجل صناعة اعلامية رخيصة لخلط الاوراق وتشتيت الرؤى، وسموماً موجهةً نحو الكورد والكوردستانيين..