شاءت الأحداث أن ينعى شعب كوردستان، متناقضين معا: المادة 140 وحقبة المالكي. ولكن في اتجاهين مختلفين. وهو خط السير نفسه الذي اختاره المالكي. فالمادة الدستورية، التي طالما حاربها المالكي وتماطل في تطبيقها، طبقت على أرض الواقع، فيما انتهت صلاحية المالكي بعد أن جرفته الأحداث آخر الليل، كما يقول الشاعر الكبير، محمد الماغوط ، مخاطباً روح السياب.

جوابا على سؤال لأحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية البريطاني، وهو يسأل عن مصير المناطق الكوردستانية خارج الاقليم والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، أعلن رئيس اقليم كوردستان ان "المادة 140 طبقت وانتهى ولن نتحدث عنها بعد اليوم".
وقبل هذا الحديث الصريح والقصير بيوم واحد، أمهلت كتلة الأحرار الصدرية، وكتلة المواطن، وهما كبريات شركاء كتلة المالكي في ائتلاف القوى والشخصيات الشيعية، أمهلتا كتلة المالكي أن تبحث وتطرح مرشحا جديدا آخر لرئاسة الوزراء، غير نوري المالكي، وبعكسه يحدث شرخ في الائتلاف يمكن أن يؤدي الى انفراط عقد الائتلاف. اذن نوري المالكي ليس مرفوضا من التحالف الكوردستاني والكتل العربية السنية والليبرالية والعلمانية وجميع الخائفين على مستقبل العراق فقط، بل غير مرحب به من جانب أقوى شركائه في الائتلاف.
نوري المالكي، عمل كل شي، من أجل البقاء في سدة الحكم، وبلغ به الأمر الى ارتكاب جرائم سيعاقب عليها أمام القانون يوما، كما وصل الى معاداة الجميع، طمعا في ولاء القليل القليل من حاشيته ومن المنتفعين الذين بقوا يحرضونه على الجميع، مستغلا امكانيات دولة نفطية اؤتمن عليها ليخدم بها جميع مكونات وفئات الشعب العراقي.
بصراحة شديدة، الكورد لم يتصورا أن يصل المالكي الى معاداتهم وكل ما يتعلق بهم، الى هذا الحد. الكورد تصوروا كل شيء، الا أن ينكر المالكي جميل الكورد معه شخصيا، ومؤزارة واحتضان كوردستان وحركتها التحررية، منذ انطلاقتها، لكافة التيارات والشخصيات والوطنية العراقية والمظلومين من نظام صدام والهاربين من جحيمه، ومن سطوة الأنظمة الديكتاتورية التي تعاقبت على حكم العراق، كما لم يتصور الكورد ان يناصبهم المالكي العداء والتخوين والتكفير، والصاق التهم بهم، ونعتهم بأحط الصفات، من شاشات الفضائيات التي يمولها المالكي، وتصبح معاداة الكورد مادة انتخابية دسمة. والأخطر من ذلك، أن يهدد الكورد بالقتل على الهوية، كما يجري الآن في بغداد والمدن الأخرى على يد الميليشيات التي يمولها نوري المالكي من المال العراقي العام، كجماعة المدعو قيس الخزعلي (داعش المالكي).
والتصور هذا، ليس متعلقا بسذاجة الكورد أو نوع من البلاهة السياسية، بل لان الكورد لهم الفضل الأكبر على نوري المالكي شخصيا، مذ كان هاربا من نظام البعث، وحتى جلوسه على كرسي رئاسة وزراء العراق للمرة الثانية.
ما جرى في العاشر من الشهر الجاري وما تلاه، يتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية، نوري المالكي شخصيا، لذا من الأحرى والأجدر، أن تسقط كل تبعات الأحداث تلك على المالكي وحقبته السوداء. لان ما صنعه جيش المالكي وأجهزته الأمنية، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة أقرب الى ميليشيات طائفية منها الى جيش محترف لدولة تملك مؤسسات وطنية ويحكمها الدستور والقوانين، بحق فئات، بل مكونات أساسية من الشعب العراقي، هو ما أوصل الأمور الى ما آلت اليه.
ليس من باب الشماتة، بل المنطق يفرض نفسه. كان حريّ بالمالكي أن يبتعد وينكفأ ويتراجع عن تمسكه الممل بالسلطة، لأنه ببساطة ليس أهل لها وغير جدير ومؤهل لتحمل مسؤولياتها الجسام، كما أثبت هو شخصيا خلال الثماني سنوات الماضية، وأن يكف عن التهديد والوعيد الفارغ وهز الأصابع كما كان يفعل وهو يجتمع بقادة قواته في بغداد، قبل سويعات من الآن(ظهيرة يوم الجمعة).
وكما يقول المثل عن الثور الأبيض "أكلت يوم أكل الثور الأسود"، نقولها للمالكي: انتهيت يوم قررت التفرد الشخصي والطائفي وأفضيت الشراكة وأقصيت الجميع، وتنكرت للجميل.
أذهبا انت وعدوك اللدود المادة 140معا. أما أنت، فانتهت صلاحيتك. والمادة انجزت، فانتهت. احقاقاً لحق طالما عاديته.