قبل أيام دخل إقليم كوردستان عهد الكابينة الثامنة، كابينة بدأت عهدها، في ظروف صعبة ومعقدة، وجدول أعمال رئيسها أثقل من الجداول السابقة، وأجندتها مليئة بالأولويات السياسية، والاقتصادية، والتنموية، والعدالة الاجتماعية، فضلا عن أولويات أخرى إقليمية ودولية.


لقد جاء رئيس الحكومة بغالبية مريحة تكاد تكون مطلقة في البرلمان، وسط دلالات ومؤشرات تؤكد على أن ممثلي الشعب أرادوا رئيساً قوياً يقود حكومة قوية ذات قاعدة عريضة، تضمن إستمرار الاستقرار السياسي والإقتصادي والأمني الذي ساد خلال السنوات السابقة، وانعكس بشكل واضح على حياة المواطنين الكوردستانيين ودوران عجلة التقدم.

في كوردستان، كما في العديد من بلدان العالم، لمنصب رئيس الحكومة أهمية خاصة، ودور محوري، ولكن رئيس الحكومة وحده لا يستطيع منفرداً أن يحقق ما يريده هو، أو ما يريده الشعب، مهمته تقتضي أن يقود ويوجه، وأن يدير المؤسسات طبقا لسلطاته القانونية، مع التركيز على الإصلاح الشامل، ومع ذلك فإن نجاحه يستدعي تعاون وعمل الجميع، لاسيما الفريق الوزاري الذي يرافقه، كما أن للانسجام والتعاون بين ثلاثي البرلمان والحكومة ورئاسة الإقليم أهمية قصوى في عبور التحديات وتحقيق النجاحات.

أما مظاهر التفاؤل التي تسود الشارع الكوردستاني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، والتي تعتبر بمثابة تفويض شعبي، فإنها تعود الى الثقة بقدرة السيد نيجيرفان بارزاني على تحمل الأعباء الثقيلة، ورسم سياسات جديدة وخطط جدية وجذرية، لمواجهة المشكلات والتحديات الكثيرة، على رأسها الخطة السليمة التي تتناسب مع متطلبات القرن الـحادي والعشرين بمقاييسه ومتطلباته ومعاييره والعزيمة القوية التي يمكن استثمارها في تحريك الأنشطة وقيادتها، وحسن الإدارة في تسوية الخلافات الكثيرة مع الحكومة الإتحادية والتوصل إلى حلول لبعض المواقف والمشكلات من خلال النقاش الهادئ، والتفاهم على حدود دنيا وقصوى، وعلى أساليب عمل والإستعداد لذلك بالفكر والتصور والتخطيط، وإقناع الحاكمين في بغداد بضرورات وعناصر ثابتة لا بد أن يضعوها في الاعتبار، أولها: أن الكورد ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وعليهم أن لاينسوا بأننا لعبنا دورا أساسياً في مسارات التغيير التي حدثت وسنلعب كذلك في التي تحدث لاحقاً، ويمكن أن نغضب ونثور ونرفض.

وثانيها: إقناعهم بقبول التنوع الذي يستوعب جميع القوميات والأديان ومختلف المذاهب، وأن يخرجوا عن النطاق التقليدي السابق، وأن يستفيد البلد من كل الروافد التي في داخله.

والأمر الثالث: هو ضرورة أن يعوا سعينا من أجل الإستقلال الإقتصادي، ووضع نظام عادل لتوزيع الثروات بشكل يتناسب وطبيعة المرحلة. وتسمية الاشياء بمسمياتها و كشف الحقائق بوقائعها، وفضح آكلي حقوق الانسان و وخاصة الذين يعتلون منابر الوقاحة و الصفاقة امام المئات و الآلاف بكلمات وعبارات ممزوجة بالخداع و الغش.

والأمر الرابع: هو الحتمية الديمقراطية، وإلغاء فكر التهميش نهائياً، والدخول الجدي في نظام ديمقراطي بمعناه الواسع والعاقل والراقي، وإستحالة العيش في العراق بمقاييس القرن العشرين..



وآخرها: الاستفادة من الوضع الدستوري الجديد، المختلف عن الدساتير التي كانت تكتب وفق أهواء ورغبات الحكام والتي كانت تعزل المئات من الشخصيات السياسية، وتحرم مكونات معينة من الحقوق السياسية وتفهم حقيقة الوضع الداخلي والإقليمي والدولي للعراق، وإمكانية فتح صفحات جديدة ومختلفة وتحقيق متطلبات العصر..